اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام شد و تعجب ملت از این همه بذل و بخشش افزایش یافت. اما نتیجه این اعلامیه چه شد؟ با کدام فرد یا دستگاه خاطی برخورد می‌شود؟ اعلام این اسامی به چه دلیل بود؟ به گفته محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، یکی از دلایل اعلام اسامی، جنگ قدرت بین جناح‌های داخل نظام است. از نظر این اقتصاددان، نقش «ژن‌های برتر» در بروز این مسائل بی‌تاثیر نبوده. جامساز سکوت قوه قضاییه را در قبال این «فساد بزرگ» معنادار تلقی می‌کند. او ضمن انتقاد از دولت و مجلس و قوه قضاییه و بانک مرکزی می‌گوید که هر چهار نهاد در مورد برخورد با این فساد به سهم خود کم کاری داشتند. گفت‌وگوی «مردم‌سالاری آنلاین» با محمود جامساز را بخوانید:
همانطور که می‌دانیم، بانک مرکزی با هماهنگی دولت، اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام کرد. این موضوع در کشور بازخوردهای زیادی هم داشت. این شیوه پرداخت ارز چه تاثیراتی در بازار داشت؟
در این رابطه بهتر است از تصویب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع کنیم. در مورد تصویب نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت و همچنین اعلام این نرخ به بانک‌ها و برخورد امنیتى با کسانی که این نرخ را زیر پا گذاشتند باید گفت، متاسفانه این راه، استمرار همان راه دولت‌های گذشته بود. در دولت‌های پیشین نیز نرخ آزاد ارز در پى تعیین بهاى دستورى دولتى و تلاش در تثبیت آن افزایش می‌یافت. هرچه نرخ نورماتیو بالاتر تعیین می‌شد، نرخ ارز در بازار غیر متشکل از نرخ رسمى فاصله بیشترى می‌گرفت .اما دولت بعنوان بزرگترین عرضه کننده و تقاضا کننده ارز با تزریق یا خرید ارز، نرخ بازار آزاد را تعدیل می‌کرد. این بار نیز این اتفاق رخ داد؛ اما دولت بدلیل ناتوانى در تزریق ارز قادر به کنترل بازار نشد و قیمت دلار با یک جهش بی‌سابقه از مرز ٩٠٠٠ تومان هم فراتر رفت. از سوی دیگر دولت که از ایجاد فضاى امنیتى طرفى نبسته بود جهت تنش زدایی از بازار اعلام کرد که ارز باندازه کافى در بازار موجود است و متقاضیان نباید نگران باشند. اما در عین حال ورود ١۴٠٠ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد و دیگر کالاها را به سه گروه اساسی، ضرور و غیر ضرور تقسیم نمود که براى دو گروه اول ارز دولتى و برای گروه سوم مقرر شد که از بازار ثانویه تامین شود که حجم آن از ٢٠ درصد ارز حاصل از واردات غیر نفتی شکل می‌گیرد. در این بازار صراف مجاز، واسطه خرید ارز وارد کننده از صادر کننده است و قیمت توافقی در بازار ثانویه تعیین می‌شود. این بازار از سه شنبه کار خود را با دلار ٧۵٠٠ تومانى آغازکرد. اما هنوز ابهامات زیادى در خصوص نحوه ساز و کار و سلامت بازار و کشف قیمت وجود دارد که موفقیت آنرا با تردید روبرو می‌سازد . در واقع دولت در نظر دارد که نرخ دولتى را بتدریج به نرخ بازار ثانویه نزدیک کند ، اما باید پذیرفت که نرخ بازار ثانویه تحت تأثیر نرخ بازار آزاد ارز قرار خواهد گرفت و هرگز قادر نخواهد بود که بازار آزاد را به خود جذب کند. گفته شده که حدود ٢٠ میلیارد دلار در اختیار برخى از آحاد جامعه، عمدتا وابسته به ثروت اندوزان رانتی و ژنهاى برتر است که معاملاتشان هیچگاه از مقررات و سازوکارهاى دولتى تبعیت نمی‌کند .لذا تشکیل بازار ثانویه تنها می‌تواند در خصوص ۲۰ درصد ارز حاصل از صاد ات غیر نفتى مؤثر باشد.
اما در خصوص ارز دولتى شایع شد که ارز به افراد خاصی تعلق گرفته و ثبت سفارش‌ها از سوی افراد عادی نبوده است؛ آنها متصل به مثلت قدرت، ثروت و اطلاعات بودند که از رانت دولتی و حکومتی استفاده کردند. آنها صاحبان شرکتهایی بودند که چند روز قبل از تخصیص ارز، حیطه فعالیت خود را در اساسنامه شرکت ذینفع گسترش وتجارت و واردات خودرو و سایر واردات خاص را نیز به آن افزودند. به عنوان مثال شرکتى که فعالیت اصلى‌اش واردات غلات و دانه‌هاى روغنی بود توانست به آسانى از همه موانع ثبت سفارش واردات عبور کرده و طبق اعلام لیستى که از سوى بانک مرکزى و تحت تأثیر فشار گروه‌هایی که همواره از نارضایتی افکار عمومى بنفع خود موج سواری می‌کنند، منتشر شد، ١۵٠ میلیون دلار با ارز ۴٢٠٠ تومانى ثبت سفارش کنند. با این اوصاف مشخص نبود که چه مقدار از ارزهاى تخصیصى، صرف واردات شد. دولت و بانک مرکزى ناگزیرند در مورد لیست منتشره شفاف سازى کنند.
در این میان سودجویان بویژه شرکت‌های دولتی و فرادولتی و شرکت‌های خصولتی و حتى برخى از فعالان بخش خصوصى که اجناس فراوانی در انبار داشتند و از پیش با ارز ارزان‌تر (۳۷۰۰ تومان) خریداری کرده بودند، با احتکار و عدم عرضه کالا اسباب افزایش قیمت‌ها و موج گرانى‌ها را فراهم کردند. ما باید بدانیم که گرانی با تورم فرق دارد. گرانی در تمام حوزه‌های مهمی که پولساز بودند و با رانت همراهی داشتند(مثل بازار موبایل و اتومبیل و وسایل الکترونیکی) بیشتر خودنمایی کرد.
در همین زمینه واردات اتومبیل هم به نوبه خود جای سوال و بررسی دارد. دولت در مقطعی اعلام کرد که واردات اتومبیل ممنوع است و ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد. اما در همان زمان افراد متصل به رانت‌های اطلاعاتی و حکومتى،۴۸۶۰ دستگاه اتومبیل وارد کردند که حتی ورود آنها به جهت حجم بالای موتور ممنوعیت داشت. ورود اتومبیل‌های بیشتر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع است؛ اما بازهم شاهد واردات آنها شدیم. برخی از آنها به سرعت از گمرکات ترخیص شدند. وقتی این مسائل آشکار شد، اعتراضات بسیاری را بر انگیخت؛ چرا که در ایران گروههایی هستند که در راستاى جلوگیرى از بخطر افتادن منافع خود در رسوا کردن یکدیگر گوی سبقت را از هم می‌ربایند. اگر موردی از یکدیگر بیابند آنرا مطرح می‌کنند. وقتی این موضوع در مجلس مطرح شد قرار شد از ترخیص این اتومبیل‌ها جلوگیرى شود.
در خصوص این رخدادها که منجر به فساد شده، کدام نهاد را باید مقصر دانست؟ دولت یا بانک مرکزی؟ یا شاید هم مجلس که بعد از مشخص شدن این موضوع از خود عکس‌العمل مناسبی نشان نداد؟
بله؛ واقعا باید این سوال را پرسید که مقصر کیست. آیا مقصر بانک مرکزی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را پرداخت کرده یا مقصر کسانی‌اند که این ارز را دریافت کرده‌اند؟ به هر حال افراد عادی از دریافت ارز دولتی محرومند. به اعتقاد من در ابتدا بانک مرکزی و دولت باید پاسخگو باشند. زیرا آنها هستند که تصمیمات آنچنانی را اخذ کردند. در ضمن بانک‌های عامل نیز باید تحت نظارت شدید بانک مرکزی قرار می‌گرفتند تا مانع از فساد شوند.
در ابتدا که قرار بود لیست اسامی اعلام شود، وزیر صنعت مخالفت کرد. بعضى از مسئولین نیز هم عقیده با وزیر صنعت بودند و گفتند که بانک‌ها امین مردم هستند و نباید اسامی افراد بازگو شود. در نهایت در لیست منتشره کسانی را دیدیم که با وجود نداشتن فعالیت خاص در یک حوزه، اما در همان حوزه بدون هیچ مانعى جهت دریافت ارز۴٢٠٠تومانى ثبت سفارش داشتند . اگر بانک مرکزی صرفا به افراد حقیقى و حقوقیِ واجد شرایط، ارز اختصاص می‌داد اکنون این حرف و حدیث‌ها مطرح نبود.
من هر چند که به دنبال یافتن مقصر نیستم؛ اما به هر حال بانک مرکزی و دولت باید به این موضوع پاسخ بدهند.
به نظر شما هدف از اعلام این لیست شفاف‌سازی بوده یا مسائل دیگری پشت پرده است؟
اعلام این لیست به خاطر فشارهایی بود که به بانک مرکزی وارد شد. این موضوع به خاطر تعارضات داخلی سیستم حکومتی بود.
یعنی به خاطر جنگ قدرت بود؟
بله؛ با افشای این لیست هر چند مقداری شفاف سازی شد؛ اما نتیجه آن چه شد؟ وقتی شفاف سازی می‌شود باید پیگیر باشیم که دریافت کنندگانِ رانتى، ارزِ دریافتی را باز گردانند. آیا ارزها به خزانه دولت بازخًواهد گشت؟ این اتفاقات ناشی از مفاسد اقتصادی است که زنجیروار طی این سالها به هم وصل بوده و هر گاه یک اختلاف بزرگی افشا می‌شد، عوارض آن نیز عیان می‌شود.
از طرفی قوه قضاییه بر اساس آنچه که در رسانه‌ها منعکس می‌شود، پیگیر اوضاع فساد در جامعه است. اما متاسفانه برخی از مفسدین که باید هویت آنها از سوی قوه قضاییه اعلام شود، با اسامی حروف الفبایی الف ب جیم و غیره معرفی می شوند و در رسیدگى‌هاى غیر علنى پرونده‌هاى آنها در جریان قرار می‌گیرد. آنها در نهایت با قید وثیقه هم آزاد می‌شوند. فسادِ درونی، این مملکت را از درون نابود می‌کند. به قول فرانسیس فوکویاما اعتماد اجتماعی بزرگترین سرمایه است. اگر این اعتماد از دست برود کار دولت بسیار سخت می‌شود. مردم باید به دولت اعتماد داشته باشند. اگر قرار باشد مردم در جریان برخی امور افشا شده قرار بگیرند، اما نتیجه‌ای از افشا شدن آن حاصل نشود، این موضوع اطمینان مردم نسبت به دولت را تضعیف می‌کند. آقای جهانگیری گفته بود هر کسی ثبت سفارش کند، می‌تواند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کند. از طرفی مسئول پرداخت ارز هم خود دولت بود. پس مشخصا بر اساس لیست منتشره، پرداخت این ارز به صورت رانتی بوده است. باید از دولت پرسید که بر کدامین مبنا نرخ ۴۲۰۰ تومان را براى دلار تعیین کرده است؟ دولت باید پاسخ بدهد که نوع پرداخت ارز دولتی چگونه بوده؟ مجلس نیز باید وارد موضوع شود و پیگیر قضیه باشد. آیا بانک مرکزی از این شرکت‌ها تعهدی گرفته که ارز دریافتی، صرف واردات شود؟ چه میزان از این ارز صرف واردات شد و چه میزان از آن با قیمت ۸ و ۹ هزار تومان به فروش رفت؟
موضوع دیگر به ادعاهای دولت و بانک مرکزی باز می‌گردد. همانطور که شما هم اشاره داشتید، در عموم دولت‌ها همواره این جمله را شنیده‌ایم که «ما کمبود ارز نداریم». این جمله تا چه میزان به واقعیت نزدیک است؟ البته سخنگوی دولت دوازدهم تا حدودی از نامحدود بودن ارز در کشور عقب‌نشینی کرد. نظر شما در این مورد چیست؟
۴۰ سال است که در کشور ما بازار ارز واقعی وجود ندارد. آقای سیف گفتند که ما اصلا کمبود ارز در کشور نداریم. اگر دولت هیچ کسری در ارز ندارد، چرا وقتی نرخ دلار از ۴۰۰۰ به ۴۵۰۰ و حتی به ۵۰۰۰ تومان رسید، نرخ را کنترل نکرد و ارز را به میران لازم عرضه نکرد تا بازار را کنترل کند و نرخ تعدیل شود؟ آیا این سخن آقای سیف و دولتی‌ها که کمبود ارز نداریم، با واقعیاتی که در جامعه رخ می‌دهد خوانش دارد؟ واقعا مردم این را می‌پذیرند؟ مشخصا اگر ارزی وجود داشت، دولت می‌توانست مثل گذشته مدیریت کند و نرخ را متعادل نماید. اما بازهم این نرخ بزعم دولت یک نرخ واقعی نیست؛ ولی با این اوصاف نابسامانی‌های بازار کاهش پیدا می‌کند.
از مباحث مطرح شده می‌توان نتیجه گرفت که در کشور فساد اتفاق افتاده است…
البته یک فساد بزرگ…
بله؛ یک فساد بزرگ در کشور رخ داده است. سوال این است که وظیفه دستگاه قضایی چیست؟
دستگاه قضایی چندین بار پیگیرمسائل فساد بوده؛ اما فقط در چند مورد مثل بابک زنجانی و مه‌آفرید و چند نفر دیگر تصمیم نسبتا جدی گرفته است. آن هم به جهت این بود که مساله بسیار بزرگ شده بود و به همین دلیل قوه قضاییه نمی‌توانست سکوت کند. لذا قوه قضاییه پیگیر مساله شد. با این اوصاف ما ندیدیم که مبلغی وارد خزانه شود. حتی آنچنانکه باید و شاید، با اختلاسگران واقعی برخورد قطعی نشد. اغلب اینها اکنون با وثیقه بیرون هستند. تعداد اندکى هم در زندان هستند که البته زندان این افراد با دیگران متفاوت خواهد بود. آنها با رانتهای خود می‌توانند محیط زندان را نیز برای خودشان مرفه کنند! به هر حال روزی هم آنها از زندان آزاد خواهند شد. اما آیا در نهایت مبالغ اختلاس شده به خزانه واریز میشوند یا ابهامات همچنان باقى خواهند ماند؟