یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: متاسفانه بنده باید به عنوان یک عضو پارلمان بگویم که مجلس نتوانسته بر تمام ارکان نظام نظارت داشته باشد و از ابزارهایی که در اختیار دارد به درستی استفاده کند، این امر باعث شده تا فساد روز به روز افزایش یابد.

علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این بخش از سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی هر وقت به آن اقتداری برسد که فشار و هوچی‌گری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، می‌تواند با آمریکا مذاکره کند، بیان کرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، ما باید ابتدا عرصه‌های داخلی را تقویت کنیم. حوزه امنیتی ما حوزه‌ای است که در آن واقعا کار شده است. دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی ما به گونه‌ای کار کرده‌اند که اقتدار و امنیت ملی ما به رخ جهانیان و آمریکا کشیده شده است.

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه‌های تکنولوژی و فناوری و تولید از اقتدار نسبی خوبی برخوردار هستیم. در زمینه دستیابی به توانمندی‌های صنعتی نیروی انسانی متخصص در کشور ما موجود است و در این زمینه اقتدار نسبی مناسبی داریم. آنچه که در داخل کشور نیاز به تقویت دارد اقتدار اقتصادی است. در زمینه اقتصاد در این ۴۰ سال شاهد ضعف جدی بوده‌ایم.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس، تصریح کرد: حوزه‌های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، کشاورزی و دامداری دچار مشکل است که ناشی از عدم تصمیم‌گیری راهبردی در حوزه اقتصاد است. ما امروز شاهد سیال شدن نقدینگی و حرکت آن به سمت بازارهای غیرمولد هستیم. این وضعیت منجر به بهم‌ریختگی معیشت مردم شده است که در تمامی دولت‌ها تا به امروز این گرفتاری‌ها دیده شده است و همواره نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

بختیار خاطرنشان کرد: امروز مردم ما از گرانی قیمت‌ها و تورم ناشی از قیمت ارز و سکه رنج می‌برند، این امر بر روی معیشت مردم تاثیر گذاشته است. نارضایتی مردم امروز از نظام و انقلاب نیست و اکنون مشکل آنها معیشت است. یکی از دلایلی که مشکل اقتصادی در این ۴۰ سال حل نشده باقی مانده است، عدم وجود نگاه راهبردی به اقتصاد کشور است.

وی افزود: تمامی اقتصاددان‌ها با هر نگاه و نگرشی بر این باور بودند که نرخ ۳۷۰۰ تومان ارز کشور را دچار مشکل جدی خواهد کرد و بر این باور بودند که باید ارز تک نرخی و واقعی شود اما این کار دیر هنگام انجام شد و تاثیرش را بر روی اقتصاد کشور گذاشت. باید مسئولان از دولت و مجلس دور یک میز بنشینند و دعواهای جناحی را کنار بگذارند و در نهایت یک نقشه راهبردی برای اقتصاد کشور ترسیم کنند.

بختیار در ادامه اظهار کرد: امروز وضعیت به گونه‌ای است که بنگاه‌های اقتصادی به هم ریخته‌اند و از همه جهات از مالیات گرفته تا بازار فروش تحت فشار هستند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده دو سال است که در کمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده است ولی مجلس اقدامی انجام نمی‌دهد. امروز بخش زیادی از تولیدکنندگان در حال تعدیل نیروهای خود هستند، این مسائل با دعوا کردن و سیاسی کاری حل نمی‌شود. باید به دور یک میز نشست و با مذاکره موضوع را حل کرد.

وی در ادامه گفت: در بخش اقتصاد ما باید نگاه راهبردی داشته باشیم و باور کنیم که این مساله نیز مانند سایر مسائل کشور قابل حل است. اگر این مساله را حل نکنیم به یک چالش بزرگ برای کشور ما تبدیل خواهد شد. ما باید به یک اقتدار نسبی در حوزه اقتصادی دست یابیم.

این عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید کردند که دستگاه‌های نظارتی باید با قدرت و چشم باز در میدان حاضر شوند و راه‌های فساد را ببندند، بیان کرد: در حوزه مبارزه با فساد از زمانی که مقام معظم رهبری فرمان تک ماده‌ای را صادر کردند، تعدادی از دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شدند و تعدادی از مفسدان اقتصادی را دستگیر کردند اما برخی از مشکلات همچنان وجود دارد. ما باید به سمت یک نظام شفاف حرکت کنیم. کشورهایی که در دنیا مساله فساد را حل کرده‌اند راه شفافیت را پیش گرفته‌اند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه مطرح کرد: ما باید از سامانه‌هایی که در اختیار داریم برای شفاف‌سازی و پاسخ به سوالات مردم استفاده کنیم. مردم باید ناظر بر رفتار مسئولان باشند. زمانی ما می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم که از یک نظام شفاف مالی، پولی و بانکی برخوردار شویم.

بختیار در ادامه گفت: قوه قضاییه باید با مفسدین برخورد کند. مجلس اگر می‌خواهد در راس امور باشد باید بر همه ارکان نظام نظارت داشته باشد. بنده به عنوان یک عضو پارلمان باید بگویم مجلس ناظر بر ارکان‌های مختلف نیست و نتوانسته از ابزارهایی که در اختیار دارد به درستی استفاده کند و این امر باعث شده تا مفاسد روز به روز افزایش یابد و منجر به سلب اعتماد مردم شده است. برخی از مسئولان کشور به اموال عمومی دست‌اندازی می‌کنند و به دنبال رانت هستند البته تعداد این افراد کم است اما همین تعداد باید از سوی قوه قضاییه شناسایی شده و به مردم اعلام شوند.