تحلیل آماری نرخ ارز در ایران

نرخ ارز در همه کشورها از اهمیت بنیادینی برخوردار است. زیرا این نرخ، ضمن تاثیرگذاری بر قیمت‌های محلی کلیه کالاها و خدمات، عامل اصلی انگیزه تجار در واردات و صادرات نیز است.

علیرضا توکلی‌کاشی / کارشناس ارشد بازار سرمایه 

 نرخ ارز در همه کشورها از اهمیت بنیادینی برخوردار است. زیرا این نرخ، ضمن تاثیرگذاری بر قیمت‌های محلی کلیه کالاها و خدمات، عامل اصلی انگیزه تجار در واردات و صادرات نیز است. مطابق تئوری‌های اثبات‌شده اقتصادی، نرخ ارز به شدت تابع سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات و به‌خصوص کالاهای قابل تجارت است. زیرا با تغییر قیمت‌ها و مقایسه آنها با قیمت کالاهای مشابه در آن سوی مرزها، علامت‌های اقتصادی لازم به تجار و فعالان اقتصادی داده می‌شود که نسبت به واردات یا تولید و صادرات آن کالاها اقدام کنند. به عنوان مثال، چنانچه قیمت کالایی در کشوری ۵۰ درصد رشد داشته باشد، در صورت ثبات قیمت ارز، واردات آن کالا از آن سوی مرزها توسط تجار، امری کاملاً اقتصادی خواهد بود و فقط تضعیف نرخ ارز به همین میزان، سبب صرف‌نظر کردن تجار از واردات خواهد شد. بنابراین نرخ ارز و نرخ تورم، به صورت تنگاتنگی به یکدیگر مرتبط هستند.۱

بر این مبنا «تولید صادرات‌محور» نیز فقط در سایه وجود یک نرخ ارز تعادلی و صحیح و با قابلیت پیش‌بینی پایدار، قابلیت تحقق خواهد داشت. از این‌رو تحلیل آماری نرخ دلار در ایران در یک بازه بلندمدت با هدف استخراج نرخ تعادلی آن، می‌تواند حاوی درس‌های مهمی برای سیاستگذاران اقتصادی و ارزی کشور باشد.  در این مقاله، به دنبال آن هستیم تا بر مبنای تئوری برابری قدرت خرید، وضعیت نرخ ارز را بر مبنای تغییرات نرخ تورم محاسبه و تحلیل کنیم. و نشان خواهیم داد که نرخ دلار در ایران، مستقل از نوسانات مقطعی، در بلندمدت متناسب با تورم و در واقع متناسب با تغییرات نسبی شاخص قیمت مصرف‌کننده داخلی در مقایسه با شاخص قیمت مصرف‌کننده در کشوری که قصد مقایسه ریال ایران با آن کشور را داریم، تغییر خواهد کرد. و از آنجا که دلار را به عنوان ارز مبنا انتخاب کرده‌ایم، طبیعتاً از شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات‌متحده آمریکا استفاده کرده‌ایم.

تجارت فردا-  نمودار 1-

 هرچند به نظر می‌رسد برای محاسبه نرخ دلار با این روش با مشکل نحوه انتخاب سال پایه برخورد می‌کنیم، اما در این مقاله نشان داده خواهد شد که انتخاب سال پایه صرفاً عدد نهایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زیرا نرخ دلار، مستقل از نحوه انتخاب سال پایه، در محدوده خاصی در نوسان خواهد بود و نشان داده خواهد شد که هرچند این محدوده نسبتاً وسیع است، اما به عنوان یک ابزار بسیار کاربردی، همواره و در هر لحظه از زمان، کمینه و بیشینه نرخ دلار را به دقت به ما نشان خواهد داد.

سابقه نرخ دلار در ایران

بر اساس آمار اخذشده از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ دلار از سال ۱۳۵۹ تا امروز۲، در نمودار ۱ نمایش داده شده است. به دلیل رشد زیادی که در این نمودار نیز قابل مشاهده است، این نمودار به صورت لگاریتمی نمایش داده شده است تا مسیر رشد قیمت، بهتر نمایش داده شود. همان‌گونه که در نمودار ۱ مشاهده می‌شود، به دلیل وجود تورم، نرخ دلار در ایران همواره در یک مسیر افزایشی قرار داشته است. در واقع به دلیل وجود یک متغیر تاثیرگذار بزرگ به نام تورم، روند قیمتی همواره صعودی بوده است. اگر می‌توانستیم با روشی، اثر تورم را بر نرخ ارز حذف کنیم، بهتر می‌توانستیم نوسانات نرخ ارز را تحلیل کنیم. اما از طرف دیگر به دلیل وجود نوسان بالا در نرخ تورم که در همین مدت در ایران بین هشت درصد تا ۴۵ درصد در نوسان بوده است، حذف آن راحت به نظر نمی‌رسد. البته در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا اثر تورم را بر نرخ ارز حذف کرده و نوسان نرخ ارز را مستقل از تورم نشان دهیم.

از طرف دیگر، نمودار ۱ نشان می‌دهد که نرخ دلار رسمی بانک مرکزی نیز همواره در سطوحی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار داشته است و فاصله این دو نرخ در مقاطعی حتی تا ۲۲ برابر نیز بوده است! از سال ۱۳۸۱ به بعد، نرخ رسمی دلار و نرخ بازار آزاد، بر هم منطبق شده و دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا این دو نرخ از هم فاصله نگیرند. اما باز هم مشاهده می‌شود که این دو نرخ از اواسط سال ۱۳۸۹ به تدریج از هم فاصله گرفته و فاصله آنها در دو مقطع نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و نیمه اول سال ۱۳۹۷ به بیش از دو برابر نیز رسیده است!

حداقل و حداکثر نرخ دلار بر مبنای تورم

چنانچه نرخ ارز در یک زمان دلخواه را به عنوان مبنا در نظر گرفته و آن نرخ را بر مبنای نسبت رشد ماهانه نرخ تورم دو کشور ایران و ایالات‌متحده، تعدیل کنیم، به یک منحنی شکسته و تقریباً صعودی خواهیم رسید. این منحنی نشان می‌دهد اگر زمان و نرخ ارزی که به صورت دلخواه در نظر گرفته شده بودند، زمان و نرخ درستی باشند، نرخ ارز باید همواره بر روی این منحنی حرکت کرده باشد. در واقع تمام نقاط روی این منحنی، نشان‌دهنده نرخ ارز تعدیل‌شده بر مبنای تورم هستند. در صورتی که یک زمان دلخواه دیگری را انتخاب و همین کار را مجدداً تکرار کنیم، منحنی شکسته دیگری ترسیم خواهد شد که در نمودار لگاریتمی دقیقاً موازی منحنی اولی خواهد بود!

تجارت فردا-  نمودار 2-

حال چنانچه این منحنی‌ها را به قدری جابه‌جا کنیم که منحنی قیمت بازار را کاملاً دربر بگیرند، به‌ گونه‌ای که همه قیمت‌های نرخ دلار در بازار آزاد مابین این دو خط قرار بگیرند، در حقیقت به خطوط کمینه و بیشینه نرخ دلار در بازار آزاد دست یافته‌ایم!

این دو خط موازی نشان می‌دهند که نرخ ارز تعدیل‌شده بر مبنای تورم، همواره میان این دو رقم قرار خواهد داشت. نمودار ۲ این موضوع را به خوبی نمایش داده است.

همان‌گونه که در نمودار ۲ نشان داده شده است، کمترین نرخ دلار در ایران بر مبنای تورم، در اسفندماه ۱۳۸۹ و بیشترین نرخ دلار در ایران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۴ رخ داده بودند. بر مبنای این محاسبات، اگر بخواهیم نرخ تعادلی دلار را به تاریخ روز (تیرماه ۱۳۹۷) محاسبه کنیم به ارقام ۳۵.۱۶۲ ریال و ۱۱۸.۴۸۱ ریال به عنوان کمینه و بیشینه نرخ دلار بر مبنای روند تاریخی آن خواهیم رسید. هرچند این دامنه، دامنه بسیار بزرگی است. اما این دامنه، گویای دو حقیقت بسیار مهم است:

۱- نرخ دلار بر مبنای تئوری برابری قدرت خرید نمی‌تواند از ۳۵.۱۶۲ ریال کمتر باشد. بنابراین کسانی که اعتقاد دارند نرخ دلار در ایران باید کمتر از این ارقام باشد، قطعاً به سابقه تاریخی نرخ دلار بی‌توجه بوده‌اند.

۲- نرخ دلار در مقطع ۴ /۱۳۹۷ نمی‌تواند از ۱۱۸.۴۸۱ ریال نیز فراتر رفته باشد، زیرا در زمان جنگ و در زمان بحران ارزی سال ۱۳۷۴ که نرخ دلار با سقف‌های تاریخی خود برخورد کرد، هیچ‌گاه نرخ دلار از این مرز فراتر نرفته است.

این دو منحنی در هر لحظه‌ای از زمان و با توجه به مقادیر شاخص قیمت‌ها، قادر خواهند بود تا کمینه و بیشینه نرخ دلار را برای ما مشخص سازند، هرچند که می‌دانیم این بازه قیمتی، دامنه نسبتاً وسیعی است!

نرخ (ارز) مبنا

بررسی آماری نرخ دلار در ۳۷ سال اخیر (۱۳۹۷-۱۳۶۰) نشان می‌دهد که در مقاطع خاصی (۱ /۱۳۷۱ و ۱ /۱۳۸۱)، نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ رسمی دلار دولتی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، بر هم منطبق شده یا اختلاف آنها به شدت کم شده است (نمودار ۲). همچنین مشاهده نمودارها نشان می‌دهد مستقل از تاریخ وقوع، این نقاط بر روی یک خط تعادلی بر مبنای نرخ تورم قرار گرفته‌اند (منحنی Base‌ در نمودار ۳).

تجارت فردا-  نمودار 3-

در این گزارش، نرخ دلار در این مقاطع تاریخی به عنوان «نرخ مبنا» در نظر گرفته شده‌اند. این نرخ در سایر ماه‌ها بر مبنای نسبت رشد ماهانه تورم ایران و آمریکا۳ (مبنای مقایسه نرخ دلار و ریال) تعدیل شده است و منحنی «نرخ مبنا» را تشکیل داده‌اند.

به عبارت ساده‌تر، می‌توان «نرخ مبنا» را این‌گونه تعریف کرد: چنانچه نرخ ارز در مقطع یکسان‌سازی نرخ ارز (فروردین ۱۳۷۱) را به عنوان مبنا در نظر بگیریم و نرخ دلار را متناسب با نسبت رشد تورم ایران و ایالات‌متحده آمریکا محاسبه کنیم، نرخ دلار به دست آمده در هرلحظه را «نرخ مبنا» می‌نامیم. «نرخ مبنا» در هر ماه متناسب با تورم تعدیل می‌شود. این منحنی دقیقاً از مقطع بعدی یکسان‌سازی نرخ ارز که در فروردین‌ماه ۱۳۸۱ رخ داده است نیز عبور می‌کند. بر مبنای اطلاعات آماری موجود، طی ۳۷ سال اخیر که آمار بازار آزاد دلار به صورت میانگین ماهانه در دسترس بوده است، میانگین نرخ بازار به نسبت نرخ مبنا در سطح ۹۳ درصد قرار داشته است. به عبارت بهتر، نرخ دلار در بازار آزاد، به‌طور میانگین حدود هفت درصد زیر نرخ مبنا قرار داشته است! بنابراین می‌توان ادعا کرد، «نرخ مبنا» عملاً بالاتر از میانگین نرخ بازار بوده و نرخ دلار محاسباتی آن در هر مقطع زمانی، اندکی گران‌تر از قیمت دلار در بلندمدت است

بر این موضوع تاکید می‌شود که «نرخ مبنا»، ارزشی در حد یک «مبنای محاسباتی» داشته و برای راحتی در بیان موضوع در تحلیل‌های مقایسه‌ای این گزارش مورد استفاده قرار گرفته است.

منحنی نرخ تعادلی دلار

با توجه به شرایط تورمی کشور که باعث می‌شوند کلیه قیمت‌ها و نرخ‌ها همواره روندی صعودی داشته باشند، بررسی و تحلیل نمودارها و منحنی‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیستند. برای رفع این مشکل چنانچه نمودار نرخ دلار را بر مبنای نسبتی از نرخ مبنا رسم کنیم، به نمودار ۴ خواهیم رسید. نمودار ۴، نوسان نرخ دلار و افزایش یا کاهش نسبی آن بر مبنای تورم را بهتر نمایش می‌دهد. در این نمودار، نرخ مبنا، همواره در سطح صد درصد قرار دارد و خطوط کمینه و بیشینه به صورت دو خط کاملاً موازی در دو طرف آن قرار دارند. نرخ دلار در بازار آزاد به نسبت نرخ مبنا و در زمان‌های مختلف، نشان‌دهنده وضعیت نسبی آن با توجه به شرایط اقتصادی همان مقطع زمانی است. به عنوان مثال، در زمان جنگ و تا اوایل دهه ۷۰ به دلیل مشکلات مالی کشور، نرخ دلار همواره بالاتر از نرخ مبنا بوده است. و البته پس از یکسان‌سازی نرخ دلار در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۱ نیز، نرخ دلار همواره زیر نرخ مبنا حرکت کرده است. خطی که با عنوان Revolution در نمودار ۴ نمایش داده شده است، سطح نرخ دلار را در اوایل انقلاب و در سال‌های پایانی دهه ۵۰ نشان می‌دهد. در دوران قبل از انقلاب و برای دوره‌ای نسبتاً طولانی، نرخ دلار رسمی در کشور به طور مصنوعی در حدود ۷۰ ریال نگه داشته شده بود. هرچند نرخ دلار در بازار آزاد در همان سال‌ها نیز متفاوت از نرخ رسمی بود. شواهد متعدد از خاطرات تجار و صنعتگران آن سال‌ها نشان می‌دهد، دولت‌ها در آن دوران با تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد، نرخ بازار آزاد را کنترل کرده و تلاش می‌کردند نرخ دلار را با دو هدف کنترل تورم و ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی، تثبیت کنند.

تجارت فردا-  نمودار 4-

نرخ دلار در دوران دفاع مقدس

 به صورت طبیعی در همه کشورها و در دوران جنگ به دلایل فشارهای مالی ناشی از شرایط اضطراری جنگ، و مضیقه ارزی ناشی از تامین مهمات و تجهیزات جنگی، نرخ ارز رو به افزایش خواهد گذاشت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی دوران جنگ ایران و عراق، نرخ دلار از ۲۰۰ ریال به ۱۳۴۳ ریال در بازار افزایش یافته است.۴ طی همین مدت، نرخ ارز بر مبنای نرخ مبنا در محدوده ۵۷ درصد تا ۱۴۶ درصد در نوسان بوده است. هرچند میانگین این نرخ طی این مدت هشت‌ساله ۱۰۷ درصد بوده است، اما حقیقت این است که به دلیل پایین بودن نرخ دلار در سال‌های پایانی حکومت پهلوی و سال‌های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی، افزایش نرخ دلار طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۲ طبیعی بوده و بازار در حال تنظیم نرخ دلار برای رسیدن به سطوح طبیعی خود بوده است. بنابراین با هدف واقعی شدن محاسبات (و تا حدی با هدف سختگیری محاسباتی)، سطح نرخ دلار را در چهار سال پایانی جنگ (از ۵ /۱۳۶۳ تا ۵ /۱۳۶۷) که محدودیت‌های ارزی ناشی از جنگ اثر خود را بر بازار ارز گذاشته است، بررسی کرده‌ایم. طی این مدت نرخ دلار بر مبنای نرخ مبنا در محدوده ۱۱۱ درصد تا ۱۴۶ درصد در نوسان بوده است و میانگین این نرخ طی این مدت چهارساله ۶ /۱۲۶ درصد بوده است. به عبارت بهتر، به طور میانگین، در چهار سال پایانی جنگ، نرخ دلار ۲۷ درصد بالاتر از «نرخ مبنا» بوده است. در کلیه نمودارهای این مقاله، سطح قیمتی که با عنوان WAR علامت‌گذاری شده است، در واقع نشان‌دهنده میانگین نسبی نرخ دلار در چهار سال پایانی جنگ است.

نرخ ارز شناور مدیریت‌شده

همان‌گونه که در نمودار ۲ نیز به وضوح قابل مشاهده است، از اواسط سال ۱۳۷۸ نوسانات نرخ ارز کنترل شده و از این زمان به بعد، نرخ دلار در بازار آزاد، با نوساناتی اندک همراه بوده است. بانک مرکزی نیز از ابتدای سال ۱۳۸۱، نرخ خود را بر این نرخ منطبق کرده و سیاست «نرخ ارز شناور مدیریت‌شده» را تا اواخر سال ۱۳۸۹ به مورد اجرا گذاشته است.

البته بررسی مقایسه‌ای نرخ ارز در مقایسه با تورم به وضوح نشان می‌دهد که به‌رغم تطابق نرخ دلار بازار آزاد با نرخ بانک مرکزی، ارزش دلار به دلیل فزونی داشتن نرخ تورم از میزان تعدیل نرخ سالانه دلار توسط بانک مرکزی، عملاً در یک روند بلندمدت ۱۲ساله (از مرداد ۱۳۷۸ تا تیرماه ۱۳۹۰)، دائماً در حال نزول بوده است (نمودار ۴). در این سال‌ها، بانک مرکزی با تکیه بر منابع فوق‌العاده ارزی ناشی از فروش نفت، که به ‌واسطه افزایش قیمت نفت به ارقام باورنکردنی و کم‌سابقه‌ای رسیده بود، توانست با تزریق دلار به بازار، نرخ برابری دلار در مقابل ریال را تا حدودی تثبیت و عملاً ریال را در مقابل آن تقویت کند. نتیجه این تثبیت نرخ، از طرفی سبب ایجاد آرامش در بازارها شد، اما از طرف دیگر، سبب تضعیف تدریجی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی شد. که حجم بالای واردات در این سال‌ها، تاییدکننده این مطلب است.

نرخ ارز و تقویت اقتصاد ملی

همان‌گونه که در نمودار ۴ نیز به خوبی قابل مشاهده است، نرخ دلار از ۰۵ /۱۳۷۸ تا ۰۴ /۱۳۹۰ و به مدت حدود ۱۲ سال به صورت دائمی در حال تضعیف بوده است (به عبارت دقیق‌تر، رشد آن کمتر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم بوده است). تضعیف نرخ دلار در این بازه بلندمدت، نه به ‌واسطه رشد اقتصادی بلکه به ‌واسطه وفور درآمدهای نفتی رخ داده است و به همین دلیل و به‌زعم برخی از کارشناسان اقتصادی، علت بروز مشکلات متعدد در بخش خصوصی و عدم وقوع رشد اقتصادی مناسب در کشور طی سال‌های اخیر، همین مساله تضعیف دائمی نرخ ارز در کشور بوده است.

بر هیچ کسی پوشیده نیست که تضعیف نرخ ارز (یا همان کاهش نسبی قیمت ارز در مقابل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) عملاً به معنای «تضعیف اقتصاد ملی» است. زیرا با تضعیف نرخ ارز، عملاً کالاهای وارداتی به صورت مستمر ارزان‌تر شده و طبیعتاً کالاهای داخلی به تدریج قدرت رقابت خود را از دست داده و نهایتاً از بازار حذف خواهند شد.

کاهش نرخ ارز واقعی (که با ثبات قیمت اسمی نرخ ارز در شرایط تورمی انجام می‌شود)، همواره همچون حلقه‌ای بخش تولیدی اقتصاد را در محاصره خود قرار داده و این حلقه را سال به سال تنگ‌تر کرده است.

متاسفانه عده‌ای از کارشناسان اقتصادی، بر این باورند که افزایش قیمت ارز که به معنای کاهش ارزش ریال در مقابل آن (یا همان تضعیف پول ملی) است مترادف با کاهش قدرت اقتصادی کشور است! در صورتی که این استنتاج به هیچ عنوان صحیح نیست. درست است که با افزایش قیمت ارز، پول ملی در ظاهر کم‌ارزش‌تر می‌شود اما باید توجه داشت، آن چیزی که برای اقتصاد اهمیت دارد، میزان «تولید ناخالص ملی» است که باید تقویت شود. بنابراین چنانچه با «تغییر نرخ ارز» و تغییر ارزش پول ملی، میزان «تولید ناخالص ملی» و به تبع آن «صادرات کالاهای تجدیدپذیر و صادرات خدمات» کشور افزایش یابد، ما به هدف متعالی اقتصاد دست یافته‌ایم. با افزایش «تولید ناخالص ملی»، درآمد ملی افزایش یافته و در نتیجه درآمد سرانه آحاد جامعه نیز بیشتر می‌شود. این موضوع علاوه بر افزایش تولید و اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در کشور، سبب افزایش درآمد خانوارهای کشور نیز خواهد شد زیرا «افزایش درآمد ملی» عملاً به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جیب خانوارها خواهد رفت. بنابراین اگر ما بتوانیم درآمد خانوار را افزایش دهیم، قطعاً افزایش اندک نرخ ارز نیز برای ایشان قابل قبول‌تر خواهد شد. البته منظور از عبارت «تغییر نرخ ارز»، لزوماً افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه تعیین نرخ ارز در سطحی است که حجم تولید و صادرات کشور بیشینه شود.

نرخ ارز و شوک‌های قیمتی

منظور از افزایش نرخ ارز متناسب با تورم که در این مقاله به آن اشاره شد، به هیچ عنوان به معنای آن نیست که ایجاد شوک در بازار ارز و افزایش شدید آن در یک مدت محدود، مورد تایید قرار بگیرد. زیرا بروز شوک در همه اقتصادها آسیب‌زاست. خوشبختانه در دنیا برای جلوگیری از بروز شوک‌های اقتصادی، ابزارهای نوین مالی طراحی شده‌اند که این ابزارها با کمک نهادهای مالی خاص، می‌توانند از بروز شوک‌های قیمتی در بازارها جلوگیری کنند. «قراردادهای آتی نرخ ارز» مهم‌ترین ابزار مالی برای جلوگیری از شوک‌های قیمتی نرخ ارز هستند که در حال حاضر تقریباً همه کشورهای دنیا از این ابزار مالی به منظور «پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز» و همچنین «مصون‌سازی تجارت در مقابل نوسانات نرخ ارز» و همچنین «کاهش نوسانات نرخ در بازار ارز» از آن بهره می‌برند. خوشبختانه در ایران نیز مقدمات ایجاد بازار «قراردادهای آتی ارز» در بورس‌های کشور فراهم شده است.

سخن پایانی

نرخ دلار که از اواسط سال ۱۳۹۶ روندی رو به رشد را آغاز کرده بود، در نیمه اول سال ۱۳۹۷، سرعت رشد خیره‌کننده‌ای به خود گرفت. به گونه‌ای که ظرف تقریباً سه ماه، دو برابر شد! و همان‌گونه که در نمودارهای مختلف نیز نشان داده شد، این رشد نرخ دلار در مقایسه با تورم انباشته، کاملاً بی‌سابقه بوده است. اقتصاد ایران در چند برهه زمانی همچون سال پایانی جنگ تحمیلی، و همچنین دو بار در دهه ۷۰ که با بحران ارزی به دلیل کاهش شدید قیمت نفت روبه‌رو شده بود، با نوسان شدید نرخ دلار مواجه شده است، اما هیچ‌گاه رشد نرخ دلار در مقایسه با تورم، با شدت نیمه اول سال ۱۳۹۷ نبوده است. سابقه تاریخی قیمت دلار در اقتصاد ایران، نشان داده است که نوسان‌های شدید افزایشی نرخ دلار، معمولاً با ثبات یا کاهش‌های پس از آن همراه بوده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد که چنانچه در این مسیر، تدبیر درست اندیشیده شود، نرخ دلار تمایل ذاتی به کاهش دارد.

همچنین گفته شد که نرخ ارز، یک متغیر بسیار مهم تصمیم‌گیری در عرصه اقتصاد و برای همه فعالان بازار است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود بازار آتی ارز که به هیچ مقدمه و پیش‌نیازی هم برای فعال شدن نیاز ندارد، هرچه زودتر راه‌اندازی شود. فعال شدن این بازار برکات زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد، که پیش‌بینی‌پذیر شدن نرخ ارز برای آحاد جامعه، از مهم‌ترین فواید آن است.

پی‌نوشت‌ها:
۱- اهمیت تورم و نحوه محاسبه آن به حدی است که در حال حاضر در برخی از کشورها، شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم را، به ‌صورت روزانه و تا دقت شش رقم اعشار محاسبه و منتشر می‌کنند. در ایران نیز، حدود چهار سال پیش و در قالب تحقیقی که با کمک چند تن از همکارانم انجام دادم، نشان دادیم که نرخ تورم میانگین و نرخ تورم نقطه به نقطه، به دلیل حافظه ۲۴ و ۱۲ماهه خود نمی‌توانند سرعت تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها را به‌خوبی نشان دهند و در آن زمان، بر لزوم توجه به تورم ماهانه که معادل سالانه‌شده آن را با عنوان «تورم لحظه‌ای» معرفی کردیم، تاکید کردیم.
در همان مقاله، با مطالعه آمار ماهانه تورم ایران طی ۷۰ سال، نشان دادیم که انتظارات تورمی تاثیر بسزایی در تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها دارند و با تحلیل چند واقعه تاریخی نشان دادیم که سطح عمومی قیمت‌ها چگونه بلافاصله با تحولات سیاسی و اقتصادی تغییر کرده و در نتیجه شاخص تورم را چگونه دستخوش تغییر قرار می‌دهد. با استفاده از همان مکانیسم هم، کاهش شدید تورم متوسط، از سطوح بالای ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ را به سطوح زیر ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ پیش‌بینی کردیم.
۲- با عنایت به مصوبه دولت و به دلیل در دسترس نبودن نرخ دلار بازار آزاد از ۲۰ /۱ /۱۳۹۷، نرخ دلار بازار آزاد از این تاریخ به بعد، بر مبنای قیمت سکه مورد محاسبه قرار گرفته است.
۳-  منظور از نسبت رشد ماهانه تورم ایران و آمریکا، نسبت رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در اقتصاد این دو کشور بوده است.
۴-  طی سال‌های دفاع مقدس (۶ /۱۳۵۹ تا ۴ /۱۳۶۷)، رشد نرخ دلار به میزان ۵۷۱ درصد در مقایسه با تورم انباشته در این مدت که ۳۱۸ درصد بوده است، به وضوح بیشتر بوده است.