ماده ۱۴ ، بند اساسنامه تشکیل اتحادیه های صنفی اشاره دارد که بازرس اتحادیه می‏تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید، همچنین در ماده ۲۳ قانون نظام صنفی در بند ( ب ) اشاره شده است که بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه ها را ندارد و نیز نمیتواند در معاملات و حساب های اتحادیه به طور مستقیم با غیر مستقیم دخیل باشد ، در بند ( ج ) هم اشاره شده است که هر تخلفی بازرس هیئت مدیره از هیئت مدیره دید باید اول به خودشان مکتوب گزارش و سپس اگر برطرف نشد به اتاق و کمیسون نظارت گزارش دهید ، در بند ( ﻫ ) نیز اشاره شده که بازرس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیأت مدیره(موضوع ماده ۱ این آیین نامه) را به اتاق اصناف ارائه نماید .

همه اینها در حرف و بر بروی کاغذ بسیار خوب است اما در اصل وقتی بازرس هیئت مدیره در انتخابات صنفی هم ائتلافی برخی اعضا هیئت مدیره بوده است ، چه گزارشی از آنها و تخلفات احتمالی خواهد کرد ، وقتی خود او یک فرد صنفی است ، چه نظارت و گزارشی انجام خواهد داد ، این در حالی است که برخی بازرسین خود را هم تراز هیئت مدیره میدادند و در تمام جلسات آنها و گاها کمیسیون ها نیز شرکت دارند و اعمال نظر میکنند و بر خلاف وظیفه قانونی خود گزارش اعضا از تخلفات هیئت مدیره را مورد توجه قرار نداده  و رسیدگی نمیکنند  ، برای مثلا در اتحادیه عکاسان تهران بارها اعضا گزارش تخلفاتی را به بازرس هیئت مدیره دادند که مورد توجه با وجود ثبت رسمی و دریافت رسید از ایشان قرار نگرفته است و جالب آنکه همین گزارشات به اتاق اصناف و کمیسیون نظارت هم شده و آنان نیز بی تفاوت بوده اند ، در حالی که واحد ارزیابی شکایات اعلام کرده است تخلف محرز هیئت مدیره صورت گرفته ، پس چطور بازرس هیئت مدیره ، اتاق اصناف و کمیسیون نظارت با وجود گزارش های بسیار اقدامی انجام نداده اند و چه کسی ناظر عملکرد خود بازرس هیئت مدیره خواهد بود و اگر این سمت تشریفاتی است ، به چه دلیل قانون شرح وظیفه و انتخاب برایش مشخص کرده است ؟

این در حالی است که در ماده ۸ آئیین نامه مرتبت به ماده ۲۳ شرح وظایف بازرسین اتحادیه ها آورده شده است که اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس می باشد و در صورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی می بایست مراتب را بصورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

وقتی نه بازرس گزارش میدهد و نه اتاق و کمیسیون نظارت به وظایف قانونی خود با گزارش مکتوب اعضا صنفی عمل نمیکنند ، چه انتظاری از اعضا است که پایبند به اجرای قوانین نظام صنفی باشند .

نداشتن بیمه و تامین اجتماعی مناسب و آینده نگری برای اصناف ، بخصوص صنف حساس عکاسان

بیمه تامین اجتماعی اصناف یکی از موضوعات بسیار مهم و مطرح در اصناف کم درآمد است ، طرح بیمه اصناف برای تحت پوشش قرار دادن افراد صنفی کم درآمد با مشارکت سازمان تامین اجتماعی آغاز شد. طبق توافق وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت بازرگانی در سال ۹۰ ، ۸۰۰ هزارنفرازاصنافکمدرآمدمی‌توانندباپرداخت۱۷درصدازحقبیمهکارفرمایی،تحتپوششبیمه تامین اجتماعی قرار گیرند. و اشاره شده است که پرداخت۱۰درصدباقیماندهحقبیمهاینافرادتوسطدولتانجام میشود .

بیمه اصناف از ضرورت و اهمیت بالایی برای صنوف برخوردار است و باید به صورت یارانه‌ای پرداخت شود اصناف قشر عظیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند اما متاسفانه امنیت شغلی ندارند‌، این قشر هر زمانی که نتوانند فعالیت کنند درآمدی نیز برای گذران زندگی ندارند و همچنین از سویی از خدمات بیمه‌ای نیز برخوردار نیستند. باید بیمه اصناف در بسته حمایتی دولت قرار بگیرد تا در راستای توانمندسازی اقتصاد کشور گام‌های مؤثری برداشته شود.

برای مثال در صنف عکاسان معمولا افراد روز مزد هستند که با آتلیه ها همکاری دارند و آنقدر قرارداد ها بالا نیست که جوابگوی خسارت باشد ، گاها پیش آمده در عکاسی و فیلمبرداری هوائی با هلی شات ، آسیب به خود دستگاه یا عروس و داماد یا عوامل صحنه رسیده یا در فیلمبرداری از ماشین تصادف پیش آمده یا فرد در فیلمبرداری در دریا یا رودخانه غرق شده است .

در این موارد چه کسی باید خسارت پرداخت کند ، عروس و داماد به عنوان کارفرما یا آتلیه دار به عنوان طرف قرارداد و یا عوامل روز مزد فعال در کار ، یا مثلا اگر به دلیل دیجیتال بودن دوربین ها فیلم و عکس پرید چه باید کرد ، این مسائل بارها پیش آمده و شکایت و اختلافات بسیاری را پیش آورده است .

کار عکاسی و فیلمبرداری هنری است و این کار در شاخه عروسی تا زمانی که کار بتوانی بکنی و جذب مشتری داشته باشی در آمد دارد و بعدش اگر از کار افتاده شوی یا فوت کنی ، هیچ حمایت و درآمدی نخواهی داشت و یک جورایی جوانی و سلامتت رو بدون هیچ پشتوانه در این شغل قرار میدهی و خدای نا کرده اگر دزدی ازت بشه با این گرونی تجهیزات ، دیگه قابل جبران نیست و اگر بیمه ای برای پوشش دادن این احتمالات نباشه ، خسارات جبران ناپذیری پیش میاد .

متاسفانه در سال های اخیر چند آتلیه دار با آتشسوزی محل خود روبرو شدند و فیلم و عکس و کل ابزار کارشان از بین رفت ، در این مواقع باید چه پاسخی به عروس و داماد ها بدهند ، چطور میتوانند دوباره روی پا ایستاده و کسب روزی حلال کنند ؟
در طرح جامع اصناف هم‌، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از سوی بیمه تأمین اجتماعی به صورت کامل پرداخت نمی‌شود، تا سقف۳۰ میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت می‌شود. در این طرح واحدهای صنفی دارای پروانه کسب می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز بیمه در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی‌نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار دهند. تمامی افراد عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و خانواده‌های آنان به این طرح نیاز دارند.

شغل آزاد داشتن از جهاتی خوب است و از جهاتی هم مشکلاتی دارد که باعث شده خیلی از مردم در کشورمان تمایل خود را به کار آزاد و به عبارت دیگر راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک از دست بدهند.یکی از مشکلات عمده در این زمینه فراهمنبودنامکاناستفادهازبیمهتامیناجتماعی برای فعالان این عرصه بود. مشکلی که به نوعی بخشی از جوانان را که می‌‌توانستند با پیوستن به یک صنف، کسب و کاری برای خودشان دست و پا کنند منصرف می‌کرد در سطح جامعه یک اصطلاح را باب کرده بود با این مضمون «کاری خوبه که بیمه داشته باشد» . با گسترش و رونق صنعت بیمه اما مسئولان و فعالان این صنعت با پی بردن به این مشکل طرح‌هایی را در دستور کار قرار دادند و عاقبت از دل این طرح‌ها بیمه جامع اصناف درآمد. این بیمه‌نامه همان طور که از نامش بر می‌‌آید قرار است مشکل ذکر شده را حل کند. در حال حاضر بیش از یک سال از اجرایی شدن این طرح می‌گذرد اما بسیاری از فعالان اصناف مختلف از آن بی‌خبرند که این نشان از بی توجهی اتحادیه ها و اتاق های اصناف است به این مهم و از طرفی پرداخت حق بیمه های مختلف با هزینه های بالا برای مثال تامین اجتماعی ، سرقت ، آتش سوزی و … به صورت جدا جدا شاید از توان افراد صنفی خارج باشد .

عدم گزارش عملکرد هیئت مدیره های اتحادیه ها بر اساس وظایف قانونی به اعضا خود

بر اساس اساسنامهالگویاتحادیه‏هایصنفی ( موضوعتبصرهیکماده ۲۱ قانوننظامصنفی ) ، ماده ۱۰، وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره ها در بند ( هـ) ذکر شده است که گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه میبایست انجام شود و این وظیفه قانونی آنها شناخته شده است ، اما این در حالی است که پس از انتخابات صنفی ، اضا هیئت مدیره های برخی صنوف به کل اعضا خود را فراموش میکنند ، چه برسد به انجام وظیفه قانونی خود ، برای مثال در صنف عکاسان تهران ، از سال ۹۴ تا حال که انتخاب صنفی انجام شده است ، یک جلسه رسمی با اعضا گذاشته نشده و هیچ گزارش عملکردی نیز به اعضا داده نشده است ، این در حالی است که شکایات اعضا از عملکرد هیئت مدیره نیز یا ثبت نمیشود و یا اگر ثبت شود ، پاسخی به آنها داده نمیشود ، این در حالی است که اعضا هیئت مدیره وظیفه دارند قانونا پس از ثبت یک درخواست رسمی و مکتوب ، تا ۱۵ روز به آن پاسخ مکتوب دهند .

همیشه بیان شده قانون بد وجود ندارد ، این مجریان قانون هستند که بد عمل میکنند یا سلیقه ای و بی تفاوت به قوانین رفتار دارند ، متاسفانه با گزارش های بسیار به اتاق اصناف و سایر ارگان ها و سازمان ها ، آنان نیز بی توجه به اجرای این قانون شفاف توسط هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران هستند و بعید است که اعضا سایر صنوف نیز از این حق قانونی خود اطلاع داشته باشند یا برخوردار شوند .

عدم داشتن مدیر اجرایی تمام وقت در اتحادیه ها بر اساس قوانین نظام صنفی بخصوص در صنف عکاسان

بر اساس ماده ۱۲ اسانامه تشکیل اتحادیه های صنفی ، هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند، زیرا اعضا هیئت مدیره در تمام روز ها در اتحادیه حضور ندارند و نیز رئسای اتحادیه ها معمولا در جلسات و بیرون از اتحادیه هستند و میبایست شخصی پاسخگوی اعضا باشد و امور اداری اتحادیه را بچرخواند که دارای مدرک کارشناسی مرتبط نیز باشد ، اما متاسفانه این مهم به طور عملی انجام نمیشود و گاها انتخاب این فرد در صورت وجود نیز بر اساس سلیقه است و نه کارشناسی و معمولا کارمندان اتحادیه بر اساس آگهی روزنامه و صلاحیت سنجی انتخاب نمیشوند و گاها دوست ، آشنا و یا فامیل اعضا هیئت مدیره ها میباشند ، در حالی که اساسا باید این مضوع با آگهی در روزنامه ها و بر اساس صلاحیت سنجی و تونایی افراد صورت گیر تا کارایی پرسنل اداری و مدیر اجرایی اتحادیه ها بالا بوده و بر اساس قوانین نظام صنفی عمل کنند ، نه بر اساس نفوذ اعضا هیئت مدیره بر آنها و سلیقه آنان ، همین امر باعث شده برای مثال در اتحادیه عکاسان تهران چند بار بحث شکایت کامندان از اتحادیه مطرح شده و یا گاها کارمندانی اخراج شدند به دلیل تخفلفات اداری که داشتند ، مثلا فروش کارت مجوز به طور غیر قانونی به غیر که متاسفانه این مسائل از طریق قضائی پیگیری نمیشوند و تنها به اخراج فرد بسنده میشود .

جمع بندی                                                                                              

لازم به ذکر است کلیه موارد ذکر شده به طور مستند است و تمامی اسناد مرتبط قابل ارائه میباشد و امیدواریم این مسائل و مشکلات که گاها مشترک بین همه صنوف و اتحادیه ها وجود دارد برطرف شود و بخصوص در صنف عکاسان شاهد رونق کسب و کار و رفع موانع موجود باشیم  .

شایان ذکر است برخی از این مطالب در برنامه پایش شبکه ۱ رسانه ملی و برخی رسانه ها و مجلات انعکاس داده شده است و تماما مکتوب در سازمان صمت ، اتحادیه عکاسان تهران ، بازرسی کل کشور ، دیوان عالی عدالت ،  هیات عالی نظارت ، مجلس شورای اسلامی  ، وزارت اطلاعات و پلیس اماکن تهران مطرح و پیگیری شده است .