عصراقتصاد:  معاون اول قوه قضائیه گفت:‌ در مورد برخی جرایم در قانون قرار بازداشت موقت، الزام شده است. قبلا اگر کسی اختلاس می‌کرد و یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد.

کاملا واضح است که با اختلاسگران اقتصادی که نظم اقتصادی کشور را برهم می زنند، باید برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.

خواست و تقاضای مردم از قوه قضائیه این است با آن‌هایی که بیت‌المال را اختلاس کرده و کفتار گونه بیت المال را به تاراج برده‌اند، جدی و قاطعانه برخورد شود.

آنچنان که حضرت علی (ع) در فرمانی به مالک اشتر می‌فرماید: «ثمّ تفقّد أعمالهم و ابْعَثِ العیونَ …- با فرستادن مأموران مخفی مواظب کارگزاران خود باش، چنانچه یکی از آنان، دست به خیانتی زد، بدون تأخیر، خیانتکار را کیفر ده، آنگاه وی را در مقام خواری و مذلت بنشان و داغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طوق رسوایی بر گردنش بیفکن!».

بنابراین برخورد با مفسدان اقتصادی و اختلاس‌گران باید بدون اغماض انجام شود. باید بدون تفاوت با همه افرادی که در مسیر فساد اقتصادی حرکت می‌کنند، برخورد قاطع شود و قوه قضائیه همانطور که با سرعت و قاطعیت با سارق یک گوسفند یا مجرم دیگری برخورد می کند با سوءاستفاده کننده‌ها و اختلاس‎گران بزرگ هم همان رفتار را انجام دهد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای نیز در برنامه بدون توقف، به تشریح اقداماتی در این رابطه پرداخت و اظهار کرد: قبلا اگر کسی اختلاس می‌کرد و یا رشوه می‌گرفت یک ماه الزام به بازداشت موقت قطعی بود که قانون در این زمینه اصلاح شد. در حال حاضر هرکسی که جرمی مرتکب می‌شود، اگر چنانچه در قانون تصریح شده باشد که حتما باید بازداشت موقت شود و بیم فرار و یا تبانی وجود داشته باشد، بازداشت می‌گردد.

وی با بیان اینکه افراد زیادی داریم که با قرار آزاد شده اند، در رابطه با میزان تودیع وثیقه بیان داشت: میزان وثیقه به نوع اتهامی که در پرونده مطرح است، بستگی دارد. به عنوان مثال اگر برای فردی صد میلیارد تومان وثیقه در نظر گرفته می‌شود بستگی به این دارد که بابت چه اتهامی این وثیقه منظور گردیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح سئوالی مبنی بر اینکه آیا همه پرونده‌ها به یک شکل رسیدگی می‌شود، تاکید کرد: واقعا یک جور رسیدگی می‌شود؛ اما در این رسیدگی گاهی وقت‌ها مشکلات و موانعی است که مثل هم به نتیجه نمی‌رسد.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: البته این موضوع به پرونده‌های افراد وابسته به قدرت و ثروت اختصاص ندارد در مورد افراد دیگر هم همین‌طور است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان مصداقی گفت: دو دزد دستگیر می‌شوند یکی دزدی است که کم تجربه است و یا بعدا توبه و اعتراف و همکاری می‌کند و سریع پرونده وی بسته می‌شود؛ اما فرد دیگری است که به نحو پیچیده دزدی کرده و آثار جرم را از خود پاک می‌کند و اینگونه، رسیدن به او کار مشکلی است.

وی بیان داشت: گاهی وقت‌ها ممکن است فردی وابسته به قدرت و ثروت کار را از اول به گونه‌ای انجام دهد که تحصیل دلیل برای جرم، آسان نباشد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به عنوان مثال یک پولی از این فرد گرفته شده و به حساب فرد دیگری واریز و از آن حساب به حساب دیگری ریخته شده است و این موضوع یک روزه روشن نشده است و باید کل حساب‌ها بررسی و ردیابی و تحقیق شود تا مشخص گردد پول‌ها به چه منظوری به این حساب‌ها ریخته شده است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با کارشناسی‌ها و نقش آن در اطاله دادرسی و احساس نارضایتی مردم گفت: در حال حاضر بسیاری از پرونده‌ها به کارشناسی نیاز دارد. مثلا رقم بالایی تصادف در طول سال داریم که اگر منجر به مرگ یا نقص عضو و جراحت شود باید پزشک در مورد میزان صدمه دیدن نظر دهد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یک سوم پرونده‌ها دعوای ملکی است که به اعتبار معاملات عادی در نظام قضایی کشور برمی گردد، برنامه قوه قضاییه برای این موضوع چیست، تصریح کرد: در ابتدا باید گفت آیا کسی که با سند عادی معامله‌ای انجام می‌دهد، اعتباری برای اثبات ملکیت هست یا خیر؟

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات امروز مردم و قوه قضاییه، این است که برخی با اسناد عادی معامله انجام می‌دهند.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: از نظر شورای نگهبان اینکه ما نسبت به سند عادی هیچ اعتباری قائل نباشیم رد شد حتی اگر چنانچه شفا‌ها چیزی را به کسی بفروشید و قبول کند و شرایط آن را نیز داشته باشد ولی ننویسید، معامله باطل و غلط نیست ولی آیا سند غیررسمی می‌تواند در مقابل سند رسمی حساب بیاید؟ به هیچ وجه سند عادی نمی‌تواند با سند رسمی مقابله نماید.