مشکل اصلی، روزهای پس از برگزاری انتخابات است؛ چراکه چالش اصلی شیعیان تشکیل دولت ائتلافی خواهد بود و احتمالاً با کردها شریک سیاسی خواهند شد.

«محمدصالح صدقیان» رئیس مرکز عربی مطالعات ایران در تشریح آخرین وضعیت آرایش انتخابات عراق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار کرد: قبل از تشریح آخرین وضعیت سیاسی عراق در آستانه انتخابات پارلمانی باید به این نکته اشاره کنم که موضوع اصلی که در هفته‌های اخیر به آن پرداخته شده است، مساله «ادامه فساد اداری و مالی» در عراق است. باید توجه کرد که موضوع فساد در عراق تنها از سوی مقام‌های ارشد سیاسی این کشور بیان نمی‌شود بلکه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور شاهد هستیم که مردم عراق و حتی نامزدهای انتخاباتی نسبت به این موضوع اعتراض‌های گسترده‌ای صورت داده‌اند. چند روز اخیر شاهد بودیم که «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق خطاب به مردم اعلام کرده بود که برای اعتراض به فساد سیستماتیک در کشور، در روز انتخابات تظاهرات خیابانی برگزار کنند. از این منظر آنچه که در آستانه انتخابات پارلمانی عراق مجدداً نمایان شده است، اهمیت مبارزه با فساد در این کشور خواهد بود.

وی افزود: در تمامی مناطق عراق اعم از جغرافیای سُنی‌نشین و کُردنشین و حتی استان‌های متعلق به شیعیان، حدود شش هزار نفر نامزد انتخابات وجود دارد و تمامی آنها دقیقاً بحث مبارزه با فساد را مورد نظر قرار داده‌اند؛ به نوعی که بخش اصلی شعارهای انتخاباتی آ‌نها به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. عمده این شعارها به صورت مشخص استاندارها، وزراء، کابینه، نخست‌وزیر و حتی نمایندگان پارلمان را هدف قرار می‌دهند و به نوعی شاکله قدرت در عراق را آلوده به فساد اداری و اقتصادی معرفی می‌کنند. به گونه‌ای که مردم و نامزدها معتقدند که اکثر مقام‌های عراق آلوده به فساد سیستماتیک هستند. چند روز اخیر مصاحبه‌ای توسط «صالح المطلق» رئیس ائتلاف العربیه صورت گرفت و در آنجا بود که او رسماً اعلام کرد نامزد انتخابات پارلمانی نخواهند شد. در ادامه مصاحبه، او دلیل این امر را وجود فساد در عراق و بد نام شدن خود اعلام کرده و اظهار کرد که مردم برای مبارزه با این وضعیت به پای صندوق‌های رای بیایند.

نکته‌ای که باید به آ‌ن توجه شود این است که عراق نیاز به یک نخست‌وزیر و تیمی دارد که بتواند کشور را از فساد نجات دهد؛ چراکه این موضوع خواست مردم و برخی از سیاستمداران برجسته این کشور است. اینکه اشخاصی مانند رئیس پارلمان عراق یا شخصیت‌های مطرح سیاسی و امنیتی هر از چند گاهی به مساله مقابله با فساد اشاره می‌کنند دردی را از مردم عراق دوا نمی‌کند؛ چراکه مردم عراق سوال می‌کنند که این اشخاص تا چه حد توانسته‌اند در مقابل فساد ایستادگی کنند؟ لذا تنها طرح موضوع یا اعتراض به این وضعیت نمی‌تواند با فساد مقابله کند.

این تحلیلگر مسائل عراق با اشاره به فهرست‌های انتخاباتی منتشر شده از سوی جناح شیعیان عراق گفت: در وضعیت فعلی شیعیان در قالب شش فهرست در انتخابات شرکت خواهند کرد؛ نخست فهرست «دولت قانون» به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق عراق است و پس از آن فهرست «جریان النصر» به رهبری حیدر العبادی نخست‌وزیر فعلی عراق مطرح است. «جریان فتح» متعلق به حشدالشعبی به رهبری هادی العامری به عنوان فهرست چهارم در این انتخابات شرکت خواهد کرد و «مقتدی صدر» با جریانی به نام «سائرون» به میدان خواهد آمد و «عمار حکیم» هدایت جریان حکمت را در دست دارد. آخرین لیست هم با نام «الاراده» مربوط به «حنان فتلاوی» خواهد بود.

وی ادامه داد: از مجموع این لیست‌ها تعدادی از نمایندگان شیعیان وارد پارلمان خواهند شد اما انتخابات ۲۰۱۸ تا حد زیادی با رقابت‌های سال ۲۰۱۴ متفاوت است. چراکه در وضعیت فعلی حزب الدعوه و جریان حکیم به دو شاخه تقسیم شده و از این جهت است که نقشه انتخاباتی عراق بسیار متفاوت‌ از سال ۲۰۱۴ خواهد بود. در سال ۲۰۱۴ حیدرالعبادی در ائتلاف قانون ۷۵ هزار رای به دست آورد و توانست بیش از ۱۰۰ نماینده را وارد مجلس کند اما در حالت کنونی به نظر می‌رسد که از هر شش لیست نهایتاً ۴۰ تا ۵۰ نفر وارد پارلمان شوند. به عنوان مثال جریان حکیم و صدر به صورت جداگانه نهایتاً توان ورود ۳۰ نماینده به پارلمان را دارند و از این جهت باید بگوییم که انتخابات پارلمانی عراق همانند سال ۲۰۱۴  نخواهد بود.

نکته اصلی که باید به آن توجه شود مرحله بعد از انتخابات است؛ چراکه در آ‌نجا ائتلاف‌ها باید تشکیل شود و اختلاف‌ها نمایان خواهد شد. به گونه‌ای که این ائتلاف‌ها هستند که نخست‌وزیر را معرفی می‌کنند و این روند علاوه بر طولانی بودن، بسیار سخت و حساس پیش خواهد رفت.

صدقیان با بیان اینکه امکان ائتلاف میان شیعیان و کردها همچنان وجود دارد گفت: در مرحله پس از رای‌گیری باید کردها را مدنظر داشت؛ چراکه احتمال دارد شیعیان نتوانند دولت مستقل تشکیل دهند و در اینجاست که مطلوب آنها ائتلاف با کردها خواهد بود. درست است که محبوبیت العبادی در میان اهل تسنن بیش از نوری مالکی است اما به هر حال آنها ترجیح می‌دهند تا با کردها ائتلاف کنند. در وضعیت فعلی کردهای عراق به دنبال آن هستند تا بتوانند رئیس مجلس را از طیف خود انتخاب کنند. آنها جایگاه رئیس‌جمهوری در عراق را تشریفاتی می‌دانند و معتقدند که رئیس مجلس تاثیرگذاری بیشتری در جهت کسب منافع آنها خواهد داشت و از این جهت به دنبال ریاست مجلس هستند. در مقابل سنی‌ها به دنبال کسب جایگاه ریاست جمهوری در عراق هستند و به نظر می‌رسد که آنها بخواهند ریاست جمهوری را در ساختار قدرت عراق به دست بگیرند. استان‌هایی مانند دیالی، الانبار، صلاح‌الدین و موصل ترکیب سنی‌نشین دارند و میزان کرسی‌های آنها در مجلس در مقایسه با شیعیان پایین‌تر است.

وی در پایان در مورد سیاست عربستان در عراق تصریح کرد: موضع عربستان نسبت به گذشته با تغییرات زیادی روبه‌رو بوده است؛ از سال ۲۰۰۳ تاکنون ریاض یک موضع انفعالی در مورد عراق داشته و در حالت فعلی به فکر تغییر فاز سیاست‌های خود افتاده است. این تغییر تاکتیک تا حدودی به نفوذ در میان شیعیان عراق برمی‌گردد و روزنه ورود آنها از کانال نخست‌وزیری خواهد بود. داده‌ها نشان می‌دهد که العبادی به دنبال روابط همه‌جانبه با طرف‌های مختلف اعم از ایران، عربستان، آمریکا، امارات و حتی کویت است و یک نوع سیاست همه جانبه‌گرایی را مدنظر قرار داده است. موضوعی که باید به آن توجه ویژه شود آن است که مردم عراق از سعودی‌ها خاطره خوشی ندارند؛ به عنوان مثال آنها معتقدند که شش هزار انتحاری که در سراسر عراق خود را منفجر کرده‌اند، همگی اتباع عربستان بودند و از این منظر دید خوبی نسبت به ریاض ندارند. البته دیدگاه سیاسیون عراق نسبت به عربستان تغییر کرده ولی به هر حال العبادی به دنبال آن است که اگر زمینه‌ای برای بازسازی روابط با عربستان به وجود می‌آید در جهت ثبات سیاسی و امنیتی در عراق باشد.