چالش‌های اقتصاد ایران که در چهل سال گذشته به صورت غیرملموسی احساس می‌شد امروز به شکل جدی خود را نشان داده و سبب تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر بخش‌های جامعه شده است. اقتصادی که همواره به دنبال سیاست‌های بازار آزاد بوده در حالی که رویکرد سیاسی کشور در مسیر دیگری قرار داشته است.
۵۵آنلاین :چالش‌های اقتصاد ایران که در چهل سال گذشته به صورت غیرملموسی احساس می‌شد امروز به شکل جدی خود را نشان داده و سبب تحت تاثیر قرار گرفتن دیگر بخش‌های جامعه شده است. اقتصادی که همواره به دنبال سیاست‌های بازار آزاد بوده در حالی که رویکرد سیاسی کشور در مسیر دیگری قرار داشته است. در نتیجه کشور از نظر سیاسی با برخی قدرت‌های جهانی در تقابل است اما از نظر اقتصادی سیاست و برنامه‌های مشابه آنها را اجرا می‌کند. به همین دلیل نیز اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت هارمونی و کارآمدی بیشتر حرکت کند به سمت واگرایی و عدم کارآیی حرکت کرده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجالس پس از انقلاب بدون توجه به قوانین اقتصادی مستتر در قانون اساسی به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور هستند و هر دولت و مجلسی تنها به اقدامات کوتاه‌مدت در این زمینه اکتفا می‌کند. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان» با دکترحسن سبحانی استاد سرشناس اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده سه دوره مجلس گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.

‌چرا جامعه ایران دچار بحران شاغلان فقیر شده است و به‌رغم تلاش و کار افراد جامعه کیفیت زندگی مردم از نظر اقتصادی روزبه‌روز کاهش پیدا کرده و مسائل اقتصادی به دلمشغولی نخست خانواده‌های ایران تبدیل شده است؟

در شرایط کنونی در ایران ۲۴میلیون نفر شاغل هستند که۷۸درصد از آنها در بخش خصوصی و بقیه در بخش عمومی فعالیت می‌کنند. کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند از قواعد قانون کار استفاده می‌کنند. این افراد اگر شانس بیاورند افزایش میزان حقوقی متناسب با نرخ تورم دارند. این در حالی است که اقتصاد ایران به دلیل سیاست‌های اشتباه، دلاری شده است. در چنین شرایطی مردم درآمد خود را با ارزش دلار می‌سنجند. به همین دلیل نیز در ماه‌های گذشته که کشور با بحران ارزی مواجه بود و قیمت دلار به صورت لجام‌گسیخته افزایش پیدا می‌کرد، قدرت خرید مردم نسبت به گذشته کاهش پیدا کرد. در کنار این افراد کسانی هستند که اصلا شغل ندارند که وضعیت آنها به مراتب از دسته نخست بدتر است. در نتیجه افراد جامعه اگر شانس داشته باشند و دو شغل نیز داشته باشند تنها کاری که می‌توانند بکنند این است که فردای خود را مانند امروز اداره کنند.

‌با توجه به اینکه آثار تحریم‌های بین‌المللی در سال آینده خود را نشان می‌دهد و شرایط زندگی مردم احتمالا بدتر از شرایط کنونی خواهد شد، به چه میزان احتمال واکنش غیرمدنی نسبت به این وضعیت وجود خواهد داشت؟

واکنش اجتماعی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی غیرممکن نیست و احتمال آن وجود دارد. با این وجود مردم به‌رغم اینکه دارای مشکلات زیادی در زمینه اقتصادی هستند اما از رشد و آگاهی سیاسی کافی برخوردار شده‌اند. در شرایط کنونی مردم به خوبی به این مساله آگاهی دارند که کشور از سوی قدرت‌های نابکار و غیرمتمدنی تحت فشار قرار گرفته. در برخی مقاطع ریشه مشکلات در داخل کشور است و در برخی مقاطع مسائل بیرونی مشکلات داخلی را تشدید می‌کنند. در شرایط کنونی نیز جامعه ما دچار چنین وضعیتی شده است. با این وجود مردم به دلیل آگاهی سیاسی و اجتماعی که دارند متوجه این نکته هستند که فشارهای بیرونی بیش از آنکه از سر دلسوزی برای آنها باشد به دلیل منافع قدرت‌های خارجی است و قدرت‌های خارجی با تحت فشار قراردادن ایران به دنبال رسیدن به منافع اقتصادی و سیاسی خود هستند. به همین دلیل نیز تشخیص می‌دهند که در چنین شرایطی نباید وارد فازهایی شد که در نهایت به ضرر جامعه تمام شود.

‌این وضعیت در کوتاه‌مدت ممکن است موثر باشد اما اگر شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شد، آیا در بلندمدت نیز ادامه پیدا می‌کند؟

این وضعیت در بلندمدت متفاوت خواهد بود. در بلندمدت اگر حتی فشارهای بیرونی نیز وجود نداشته باشد مردم علیه مشکلات و گرفتاری‌های خود اعتراض خواهند کرد. به همین دلیل نیز سیاست دولت‌ها و مجالس باید با عبرت‌گرفتن از شرایط موجود در مسیری قرار بگیرد که در نهایت جامعه ایران با این مشکل مواجه نشود.

‌چرا به‌رغم اینکه در چهل سال گذشته ویژگی‌های خصومت قدرت‌های بزرگ نسبت به ایران آشکار شده بود و مشخص بود که قدرت‌های معاند ایران دست روی نقطه ضعف ایران یعنی اقتصاد و نفت می‌گذارند، در طول چهار دهه گذشته برای کاهش وابستگی به نفت اقدام موثری انجام نشد تا وضعیت زندگی مردم چنین سخت نشود؟

دلایل این قضیه زیاد اما مشخص است. سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ و از سال ۶۸ تاکنون یکسان بوده و تغییر دولت‌ها در این سیاست‌ها تغییری ایجاد نکرده است. در ۳۰سال گذشته، رویکرد سیاسی ما حمایت از مستضعفان جهان و مقاومت در مقابل قدرت‌های مداخله‌گر بوده اما رویکرد اقتصادی ما شبیه رویکرد همان قدرت‌هایی است که از نظر سیاسی با آنها مقابله می‌کنیم. در نتیجه ما با یک وضعیت دوگانه مواجه شده‌ایم که در سیاست رویکرد ضدظلم در پیش گرفته‌ایم و در مقابل در زمینه اقتصادی به دنبال رویکرد سرمایه‌داری هستیم. این دوگانه به دلیل اینکه از نظر ماهیتی با هم متناقض هستند هیچ‌گاه به نتیجه نخواهد رسید. رویکرد سرمایه‌داری در اقتصاد مستلزم فضای باز و رفت و آمد بین‌المللی با کشورهای مختلف جهان است. این در حالی است که رویکرد سیاسی ما در زمینه بین‌المللی به شکلی است که با رویکرد سرمایه‌داری همخوانی ندارد. در نتیجه ابزارهایی که انتخاب کرده‌ایم در عمل کار نمی‌کند. آزادسازی نرخ ارز نیازمند فضای آرام و تعاملی است و با فضای پرتلاطم همخوانی ندارد. به همین دلیل نیز قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر هنگامی که نهادهای بین‌المللی قدرت ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به دلیل رویکردهای سیاسی بالا اعلام می‌کنند میزان سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه اقتصاد جامعه با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود.

‌به نظر شما بین رویکرد سیاسی ظلم‌ستیز و اقتصاد سرمایه‌داری در ایران کدام‌یک نسبت به دیگری باید هژمونی پیدا کند؟

در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد که اقتصاد باید با سیاست همسو شود. البته در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد. رویکرد سیاسی که در پیش گرفته‌ایم در قانون اساسی وجود دارد اما اصول اقتصادی متجلی‌شده در قانون اساسی را رها کرده و اصول دیگری را در پیش گرفته‌ایم. اصول اقتصادی که ما در پیش گرفته‌ایم برای ایدئولوژی‌های سرمایه‌مدار مناسب است که اتفاقا در جغرافیای خود نیز عملکرد قابل قبولی داشته و سبب رشد آن جوامع شده است. به همین دلیل بنده معتقدم اصول اقتصادی کنونی جامعه باید به سود اصول اقتصادی قانون اساسی تغییر کند. اگر این اتفاق رخ بدهد اقتصاد و سیاست می‌توانند در یک تعامل سازنده با هم قرار بگیرند و از همدیگر حمایت کنند. این در حالی است که اگر این اتفاق رخ ندهد من بیم آن را دارم که این تناقض در نهایت به سود اقتصاد سرمایه‌داری تمام شود. در شرایط کنونی کسانی که حامی رویکرد سیاسی کشور بوده‌اند، از نظر اقتصادی تنبیه می‌شوند. در نتیجه نظام سیاسی نباید حامیان اصلی خود را فراموش کند. شواهد و قرائن ۳۰سال حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری در ایران نشان می‌دهد که راه نجات اقتصاد ایران از سرمایه‌داری نمی‌گذرد. حاکمیت اقتصاد سرمایه‌داری در طول ۳۰سال گذشته شرایطی را به وجود آورده که هیچ‌کس از وضعیت اقتصادی جامعه رضایت ندارد. نباید از یک سوراخ چندین‌بار گزیده شویم. عقل حکم می‌کند که سیاست‌هایی که در سال‌های گذشته نتیجه نداده را تغییر دهیم تا اقتصاد در مسیر جدیدی قرار بگیرد.

‌ سیاست‌های اقتصادی مستتر در قانون اساسی نباید در طول چهل سال گذشته مورد بازنگری قرار می‌گرفت؟ اگر قانون اساسی ملاک عمل قرار بگیرد در تعارض با رویکرد‌های بین‌المللی از نظر اقتصادی قرار نمی‌گیرد؟

ملاک عمل باید قانون اساسی باشد. به همین دلیل نیز اگر به بخش‌هایی از قانون اساسی انتقاد داریم نباید شرایط به شکلی باشد که آن را اجرا نکنیم. اگر کشور دارای قانون است همه باید براساس آن قانون عمل کنند وگرنه کشور دچار هرج و مرج خواهد شد. نکته دیگر اینکه سرمایه‌داری معادل اقتصاد بازار آزاد نیست. در سرمایه‌داری نیز از بازار استفاده می‌شود اما سرمایه‌داری به تمام معنا بازار نیست. بازار در انحصار سرمایه‌داری نیست. شرایط به شکلی است که در کشورهای سوسیالیستی نیز از بازار استفاده می‌شد. به عنوان مثال در یوگسلاوی سابق که فروپاشیده شد، نظام اقتصادی سوسیالیسم بازار وجود داشت. با این وجود این نظریات دیگر کهنه شده است. امروز بازار و دولت در کنار یکدیگر قرار دارند و نواقص یکدیگر را پوشش می‌دهند. به همین دلیل نیز در اغلب کشورها اندازه‌ای از دولت در کنار اندازه‌ای از بازار وجود دارد. این وضعیت در قانون اساسی ایران نیز وجود دارد. در دهه‌های گذشته ما فراوانی اقتصادی را به بخش خصوصی انتقال داده‌ایم. این در حالی است که بخش خصوصی از خطرکردن و ریسک‌کردن در کارهای مولد گریزان بوده است. بخش خصوصی در ایران تلاشی برای به وجودآوردن نمی‌کند، بلکه تلاش می‌کند بنگاه‌های به وجودآمده را تصاحب کند.

‌قانون اساسی دارای کلیاتی است که دولت‌های مختلف براساس مشی و روش‌هایی که داشته‌اند آن را اجرا کرده‌اند. اغلب دولت‌ها نیز برداشتی متناسب با اقتصاد بازار آزاد از قانون اساسی ایران داشته‌اند. اگر این برداشت‌ها از قانون اساسی صحیح نبوده پس باید از چه شیوه‌ای استفاده می‌شده است؟

قانون اساسی به دلیل اینکه برای بلندمدت نوشته می‌شود باید به صورت کلی باشد. مجلس شورای اسلامی باید قوانینی متناسب با قانون اساسی در اقتصاد تصویب می‌کرده تا قانون اساسی اجرا شود. در حالی که چنین قوانینی تصویب نشده و مجلس تنها به تصویب قوانینی بسنده کرده که در کوتاه‌مدت تاثیرگذار بوده است. از سوی دیگر نهادهای اجرایی بخش‌هایی از قانون اساسی را در اقتصاد اجرا می‌کنند و بخش‌های دیگر را به شکلی اجرا می‌کنند که مورد دلخواه آنهاست. در نتیجه نوعی همخوانی در این زمینه در اقتصاد کشور به وجود آمده است. اگر ما در زمینه سیاسی در رویکرد خود تغییر ایجاد کنیم ممکن است با اقتصاد همخوانی بیشتری داشته باشد و باعث حرکت و رشد اقتصادی ایران شود. با این وجود این دو رویکرد همسو نیست. این در حالی است که از نظر ماهیتی باید در این دو زمینه همسو شویم. دولت‌های مختلف همواره در زمینه بودجه این گلایه را از مجلس داشته‌اند که لایحه ارائه‌شده به مجلس با نسخه نهایی و تصویب‌شده تفاوت داشته است. دلیل این مساله این است که اصلا قانونی وجود ندارد که نمایندگان مجلس بتوانند براساس آن بودجه را تصویب کنند. ما هنوز قوانینی که اصول قانون اساسی را اجرا کند ننوشته‌ایم. به نظر می‌رسد دولت‌ها و مجالس مختلف قصد نداشته‌اند قانون اساسی را اجرا کنند.

‌دلیل کجروی‌ها و فساد‌های اقتصادی گسترده در اقتصاد ایران نیز فقدان قوانین اجرایی در این زمینه است؟

علم اقتصاد در ایران یک علم وارداتی است. به همین دلیل نیز اغلب اقتصاددانان ما از این علم وارداتی تغذیه کرده و پرورش پیدا کرده‌اند. این افراد هنگامی که در مسند کار قرار می‌گیرند نیز چیزی را که آموخته‌اند اجرا می‌کنند. نظام آموزشی ما به شکلی علم اقتصاد را به تحصیلکردگان این رشته در ایران آموزش داده که هنگامی که این افراد در بانک‌ها و مراکز اقتصادی مشغول به کار شده‌اند همان اقتصاد سرمایه‌داری که در دانشگاه‌ها یاد گرفته‌اند را اجرا کرده‌اند. اتفاقا به این علم وفادار بوده‌اند و احساس می‌کردند تنها از این راه می‌توانند مشکلات اقتصادی ایران را حل کنند. سیاست‌های تعدیل اقتصادی که از سال۶۸ تاکنون در اقتصاد ایران وجود داشته با شرایط اقتصاد ایران سازگار نیست. این نوع اقتصاد به دلیل تورم‌زابودن شکاف طبقاتی را در جامعه افزایش می‌دهد. از نظر جامعه‌شناسی نیز شکاف طبقاتی سبب ایجاد فساد می‌شود. از سوی دیگر از ابتدای انقلاب تاکنون ما مردمی بوده‌ایم که انتظار داشته‌ایم بیش از آنچه که کار می‌کنیم به دست بیاوریم. شرایط به شکلی بوده که در ۳۰سال گذشته ما سالانه ۵/۱۹درصد شاهد تورم بوده‌ایم. به همین دلیل نیز قدرت خرید مردم به یک‌پنجم کاهش پیدا کرده است. این وضعیت سبب شکاف طبقاتی و درنهایت فساد اقتصادی می‌شود. کسانی که در این شرایط به پول‌های هنگفتی رسیده‌اند به شکلی در معرض فساد قرار می‌گیرند و در مقابل کسانی که روزبه‌روز فقیرتر شده‌اند نیز به شکل دیگری در معرض فساد هستند. در چنین شرایطی تنها به دو روش می‌توان شرایط را کنترل کرد: نخست اینکه نیروی اخلاقی در درون انسان وجود داشته باشد که از بروز فساد جلوگیری کند و دوم اینکه نیروی بیرونی یعنی پلیس مانع بروز فساد اقتصادی در جامعه شود. این در حالی است که هم نیروی اخلاق درونی در ایران ضعیف شده و هم قدرت موانع بیرونی مانند پلیس به اندازه‌ای نیست که بتواند جلو فساد اقتصادی در جامعه را بگیرد. شرایط زندگی برخی افراد در جامعه به شکلی شده که ثروت‌هایی بسیار بیشتر از آنچه کار می‌کنند به دست می‌آورند. در نتیجه اقتصاد ایران به جای اینکه در مسیر قانون اساسی حرکت کند به سمت فساد حرکت کرده است.

‌شما سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی بوده‌اید. چرا در شرایط کنونی کارآیی مجلس نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است؟

ریشه این مساله به نظام انتخاباتی ما بازمی‌گردد. برخی گمان می‌کنند که تنها دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا در کشور وجود دارد و هیچ تفکر مستقلی از این دو وجود ندارد. در حالی که میلیون‌ها نفر از مردم قائل به تفکرات اصلاح‌طلبی و اصولگرایی نیستند و نتیجه رویکرد این دو جریان را مشاهده کرده‌اند که به سرانجام قابل قبولی نرسیده‌اند. نکته مهم این است که این افراد جامعه در بین گزینه‌های مطرح‌شده توسط شورای نگهبان گزینه مطلوب خود را پیدا نمی‌کنند. این وضعیت به‌خصوص در انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر به چشم می‌خورد. مردم از یک سو احساس تکلیف می‌کنند که در انتخابات حضور پیدا کنند و از سوی دیگر در لیست‌های انتخاباتی با افرادی مواجه می‌شوند که منطبق بر مطالبات آنها نیست. در نتیجه جنگ نعمتی و حیدری درست می‌شود. نتیجه آن نیز مجلسی می‌شود که دارای کارآیی لازم نیست. بنده در مجالس پنجم، ششم و هفتم حضور داشتم و معتقدم اکثریتی که مجلس ششم را در اختیار داشت بسیار قدرتمند بود و از افراد قوی تشکیل شده بود که اگر اراده می‌کرد یک مصوبه را تصویب کند حتما این اتفاق رخ می‌داد. بدون شک قوی‌ترین مجلس بعد از انقلاب اسلامی بود. در مجلس پنجم که اکثریت در اختیار اصولگرایان بود اقلیت اصلاح‌طلب دارای قدرت زیادی نبود و این اتفاق در مجلس هفتم نیز رخ داد.

منبع : ارمان