اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوه ای است و برخورد با مفاسد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را به فعلیت می‌رساند؛چرا که  باید همه نگاه ها معطوف به داخل باشد

یکی از مهمترین بخشهای اقتصاد مقاومتی موضوع شفاف سازی اقتصاد است و در این حوزه با توجه به تخلف های گسترده در گذشته اقتصاد ایران، مقابله با فساد و جرم اهمیت ویژه ای می یابد. از انجا که اجرای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی فرابخشی و نیازمند کمک همه بخش های حاکمیت است، نقش برجسته قوه قضائیه در این بخش غیر قابل انکار بوده و هست. در این خصوص تاکیدهای مهم و موکد رییس قوه قضائیه یکی از موضوعاتی است که قابل بررسی است. در ادامه گزیده ای از سخنان آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضائیه در خصوص اقتصاد مقاومتی را می خوانید:

 

کمک قوه قضا به افتصاد 

آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفت: قطعا دستگاه قضایی با برخورد با مفاسد اقتصادی در فعلیت رسیدن اقتصاد مقاومتی کمک کرده است. او تحقق اقتصاد مقاومتی را از وظایف همه قوا، نهادها و مردم خواند و اظهار داشت: دولت به سبب وظیفه اجرایی در کشور وظیفه مهمتری را در این خصوص دارد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه هم در اجرای اقتصاد مقاومتی وظایفی دارد که گزارش اقدامات ما در این خصوص ارایه خواهد شد،  افزود: یکی از مجاری کمک دستگاه قضایی به تحقق بحث اقتصاد مقاومتی برخورد با مفاسد اقتصادی است، چرا که اقتصاد مقاومتی در بستری که فساد ریشه دوانده است تحقق پیدا نمی‌کند.

وی افزود: کارنامه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی روشن است اما تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی هم در درون که گاهی به فعالیت های بیرون هم  نقش می دهند در پی انکار اقدامات قوه قضاییه هستند اما  دستگاه‌های متعدد امنیتی و حاکمیتی می‌دانند که قوه قضاییه چه برخورد قاطعی با مفسدان اقتصادی کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما برای حمایت از سرمایه گذاری‌های سالم در کشور هم، بخشی را  در همه دادگستری های سراسر کشور ایجاد کرده ایم.

حمایت تمام عیار ازسرمایه گذار

رئیس قوه قضائیه حمایت ازسرمایه دار برای سرمایه گذاری را از وظایف دستگاه قضایی دانست و گفت: بدون حمایت تمام عیار ازسرمایه گذار اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود.

او با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفه مهمی را برعهده دارد افزود: اقتصاد مقاومتی یک بحث فراقوه ای است افزود: دستگاه های اجرایی مسئولیت اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی را عهده دارند اما همه قوا برای اینکه این امر به یک سرانجام صحیح برسد باید مشارکت داشته باشند.

وی یکی ازمهمترین نکاتی که به قوه قضائیه مرتبط می شود را برخورد با مفسدان اقتصادی برشمرد و گفت: برخورد با مجرم به بازدارندگی و تکرار نشدن جرم منجر می شود.

گلوگاه های فساد شناسایی شوند

رئیس دستگاه قضایی با طرح این پرسش که پرونده هایی مانند امیرمنصور آریا چرا تشکیل می شود، اظهارکرد: چه خلاهای قانونی و فراقانونی وجود دارد که شعبه ای از بانک در شهرستانی دور از نظارت های عالی، این همه اسناد اعتباری برای شخصی صادر می کند.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در این پرونده خاص و همین طور پرونده نفتی که هنوز بازاست، نقاط خلا و ضربه پذیری را در اقتصاد کشور می یابیم؛ دستورهایی از مقامات اجرایی با ابهام تمام صادرکه مامور اجرا می تواند هر طور که خواست آن را تفسیر کند، آن قوانین دارای ابهام نیز مورد سواستفاده قرار می گیرد.

وی بیان داشت: در قوه قضائیه علاوه بر برخورد با مجرمان، باید این گلوگاه ها شناسایی و برای جلوگیری از بروز تخلف و برخورد در اختیارمسئولان اجرایی قراربگیرد.

بستن راه جرم

رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه برخورد قاطع با مفاسد درجلوگیری از فساد موثر خواهد بود، ‌گفت: شاید برخی تخلفات در دستگاه های اجرایی جرم تلقی نشود اما راه را برای جرم دیگران باز می کند.

وی با مهم خواندن نظارت بر دستگاه های اجرایی، تصریح کرد: نبود نظارت در سازمان محیط زیست یا وزارت صنعت و معدن، اسباب زحمت برای دستگاه های اجرایی و قضایی می شود.

آیت الله آملی لاریجانی اظهارکرد: برخورد و تصرف منابع طبیعی در وهله اول به خود دستگاه اجرایی و گاهی این تصرفات را به دادسرا گزارش نمی دهند و علاوه بر برخورد نکردن با متخلفان، گزارش آن را نیز به دادسرا ارائه نمی دهند که این قصور سبب بازشدن راه برای انجام تخلفات بیشتر می شود.

همکاری قضات با سایر قوا

رئیس قوه قضاییه با تاکید برهماهنگی قضات با سایر قوا در برخورد با فساد و تحقق اقتصاد مقاومتی افزود: با توجه به قانون اساسی و اقتضای کار قاضی که باید مستقل باشد، اما این استقلال در همکاری با سایر قوا منافاتی ندارد و هرچه در شناسایی گلوگاه ها با دستگاه های دیگر تعامل داشته باشیم قطعا به بهبود وضعیت اقتصادی در کشور کمک خواهد شد.

وی مساله امنیت اقتصادی را یکی از ارکان مهم در اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: سرمایه گذار خارجی باید مطمئن باشد که دستگاه قضایی از سرمایه او در برابر تعدی دیگران حمایت می کند.

آملی لاریجانی اظهار کرد: دادسرا ها و دادگاه ها و سازمان های تابعه قوه قضاییه در صف مقدم مبارزه با فساد در کشور هستند.

قوه قضاییه درمبارزه با قاچاق کالا و ارز

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور، نقش قوه قضاییه را در این امر اساسی خواند و گفت: گرچه دستگاه های مختلف اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات و دستگاه های امنیتی در مبارزه با قاچاق کالا دخیل هستند، اما قوه قضاییه نقش اساسی را به عهده دارد.

وی افزود: قاچاق کالا و ارز بزرگترین ضربه را به تولید در کشور زده است و دستگاه ها باید دست به دست هم دهند و بخصوص اگر بانک مرکزی در یکسان سازی ارز به خوبی عمل نکند نمی توانیم از قاچاق کالا و ارز پیشگیری کنیم.

آملی لاریجانی گفت: افراد متخصص در اقتصاد معتقدند تا زمانی که برخی افراد از رانت اختلاف قیمت ارز استفاده می کنند، تولید در کشور نمی تواند با واردات آن محصول مقابله کند.

وی در این باره توضیح داد: برخی با استفاده از ارز ارزان قیمت محصولاتی را وارد می کنند که تولید کننده داخلی با تمام محدودیت ها و دریافت وام های گران قیمت از بانک ها نمی تواند با کالای وارداتی و قاچاق مقابله کند.

نگاه ها معطوف به داخل

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه در مقابل هجمه های دشمن باید به استعدادهای داخلی کشورمان برگردیم و توجه کنیم گفت: اگر این کشور بخواهد در مقابل تحریم های ظالمانه بایستد باید همه نگاه ها معطوف به داخل باشد.

آملی لاریجانی افزود: البته این موضوع با برقرار کردن ارتباط با دیگر کشورها منافاتی ندارد اما عقل حکم می کند این همه جوان و صاحبان سرمایه ای که در کشور داریم برایشان فضای کار فراهم کنیم چرا که اگر این فضا مهیا شود آنها هم کار خواهند کرد.

وی گفت: ما باید خطوط  قانونی را برای سرمایه داران ترسیم کنیم چرا که این مهم بهترین راه برای پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضا دستورالعمل مدون و دقیقی درباره ترسیم خطوط قانونی برای کمک به سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و راه اندازی اقتصاد مقاومتی تهیه کرده است که ابلاغ خواهیم کرد.

وی گفت: قوه قضاییه حتماً برای اجرایی شدن این مسئله (اقتصاد مقاومتی) به دولت کمک می کند.