شفقنا- زهره فرزادپور در سرمقاله رورنامه مردم سالاری نوشت؛ خصوصی‌سازی همانقدر که در کشورهای توسعه یافته نتایج موفقیت‌آمیزی داشته در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف یا موفقیتی در پی نداشته یا فاصله زیادی با اهداف از پیش تعیین شده آن داشته است. در ایران فساد اقتصادی، دادن امتیاز به خودی‌ها، ورود دولتی‌ها در بخش‌های خصوص با عناوین گوناگون، فقدان اطلاعات شفاف و درست، تغییرات لحظه‌ای قوانین و مقررات و… دست به دست هم داده‌اند که نه تنها خصوصی‌سازی به درستی پیاده نشود بلکه شرکت‌ها و افرادی که در این حوزه تلاش و کوشش مستمر داشته‌اند نیز روز به روز بیشتر به ورطه نابودی کشیده شده و با عناوین مختلف از ادامه کار باز بمانند.
فعالیت شرکت‌های خصوصی در ایران همواره با چالش‌های بی‌شماری روبرو بوده است که منجر به این شده که این شرکت‌ها و افراد در حوزه تولید فعالیت کمتری داشته باشند. بی‌ثباتی اقتصادی که ناشی از تورم، نوسانات نرخ ارز و تغییر مداوم قوانین و مقررات است، فساد برخی دستگاه‌ها و عدم نظارت و کنترل بر عملکرد این دستگاه‌ها موجب شده تا فعالان این عرصه روز به روز از تلاش در این حوزه دلسرد شده و هم و غم خود را که کارآفرینی و رشد و اعتلای میهن خود بوده کنار گذاشته و برای همیشه عطای تلاش برای سرزمین را به لقایش ببخشند.
حوزه واردات خودرو سالیان سال است که علی‌رغم حضور کارآفرینان بزرگ و با سابقه در این عرصه یکی از چالش برانگیزترین حوزه‌های کسب و کار در ایران بوده است. وجود دو شرکت انحصاری خودروساز بزرگ که همواره عمده تغییرات در قوانین و مقررات واردات در جهت حفظ منافع این دو شرکت بوده است، نبود فضای رقابتی تولید، قوانین دست و پا گیر واردات، تصمیمات غیر کارشناسی برخی ارگان‌های حکومتی، تغییرات لحظه‌ای نرخ ارز، تحریم‌های تحمیل شده به کشور، فضای ناسالم اقتصادی داخل و عزل و نصب‌های مداوم در بدنه دولت منجر به بروز مشکلات متعددی طی سال‌های اخیر شده است که ضربه اصلی آن را کارآفرینان بزرگ و شاغلان این حوزه متحمل شده‌اند.
متاسفانه تصمیمات اخذ شده در این حوزه کسب و کار آنقدر شتابزده، ناگهانی و غیرکارشناسی بوده که نه تنها شرکت‌های فعال در این حوزه ضربه‌های سنگین مالی را متحمل شده‌اند بلکه سیل شکایات و اعتراضات از سوی مشتریان علیه این شرکت‌ها روانه دستگاه قضایی شده است.
از ممنوعیت یکباره واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی، تغییرات در قوانین اسقاط خودرو، شماره‌گذاری و تعرفه‌های گمرکی و … که هر ساله گریبان این حوزه را می‌گیرد که بگذریم نگاه اجمالی به فعالیت یکسال اخیر دولت تدبیر و امید نشان از نبودن اندکی تفکر در پس برخی تصمیمات یکباره آنها در این حوزه دارد. بسته شدن سایت ثبت سفارش در تابستان ۱۳۹۶ بدون اطلاع قبلی منجر به ضررهای مالی سنگین به واردکنندگان شد. پرداخت خسارت‌های دیرکرد به مشتریانی که خودرو ثبت نام کرده بودند،دپوی خودروها در انبارها برای ماه‌های طولانی، پرداخت هزینه‌های گزاف انبارداری و شکایات عدیده مشتریان، بخشی از مشکلات تحمیل شده به واردکنندگان خودرو بود.
پس از گذشت ماه‌ها دولت با وضع قوانین جدید تصمیم به باز کردن سایت ثبت سفارش کرد و تعرفه‌های واردات خودروها به شکل فزاینده‌ای بالا رفته و به همان نسبت میزان نارضایتی مشتریان از عملکرد واردکنندگان نیز بالا رفت.
نهایتا در سال ۱۳۹۷ مبحث انتقال ارز، ارز به اصطلاح ۴۲۰۰ تومانی دولتی و سپس در نهایت ناباوری ممنوعیت واردات خودرو اعلام شد. قوانینی که یکی پس از دیگری عرصه را بر وارد کنندگان تنگ و تنگ‌تر کرد. واردات خودرو در یکسال گذشته به مثابه جدالی سخت با قوانین دولتی بوده که واردکنندگان پس از گذر از هر مرحله با مشکل بزرگتری روبرو شده‌اند که هیج روزنه امیدی برای ادامه راه برایشان باقی نگذاشته است.
دولتی که مقرر شده بود دولت تدبیر و امید باشد با تصمیمات یک سال اخیر در این حوزه لطمات جبران‌ناپذیری به این بخش از کسب و کار وارد کرده است.
در صورتی که ممنوعیت واردات در جهت کنترل بازار ارز بوده است چرا پس از ممنوعیت واردات خودرو دولت موفق به کنترل این بازار نشد؟
در صورتی که تصمیم به انجام واردات با ارز دولتی تصمیم صحیحی بوده است چرا همچنان خودروهای وارد شده با ارز دولتی و ثبت سفارش معتبر اجازه خروج از گمرکات کشور را ندارند؟
در صورتی که دریافت مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز مرجع مصوبه هیات دولت است و خروج خودروها از گمرکات منوط به پرداخت این مابه التفاوت است به چه دلیل پس از پرداخت، همچنان مجوز خروج خودروها صادر نشده است؟ به چه دلیل مصوبه هیات دولت توسط ارگان‌های دولتی نزد مشتریان به کلاهبرداری شرکت‌های واردکننده تعبیر می‌شود؟
به چه دلیل زمانی که دادستان تهران از تعداد تخلفات شرکت‌های واردکننده خودرو سخن به میان می‌آورد، هیچ ارگانی مسئولیت این شکایت‌ها را که ناشی از تصمیمات کارشناسی نشده دولتمردان است به عهده نمی‌گیرد؟
به چه دلیل زمانی که نداشتن تدبیر در دولت آقای روحانی موجب بیکاری هزاران نفر آن هم در شرایط اقتصادی این روزها در این حوزه کسب و کار شده است، آقای روحانی از کارنامه درخشان خود در زمینه اشتغال سخن به میان می‌آورند؟ آیا شاغلان این حوزه جزو جامعه آماری مورد بررسی دولت یازدهم و دوازدهم نیستند؟
زمانی که در نشست هم اندیشی مدیران ارشد دولت، ریاست جمهوری عنوان می‌کنند که وزارتخانه‌های درگیر در حوزه صادرات و واردات می‌بایست در تصمیم‌گیری‌ها با بخش خصوصی مشورت کنند، تصمیمات نابود کننده این بخش در کدام جلسات گرفته شده است؟
در سال ۱۳۹۴ رییس‌جمهور در جمع نخبگان و کار آفرینان ایرانی مقیم آمریکا اذعان داشتند که کارآفرینان، مدیران و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل و خارج از کشور همواره برای حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در اولویت هستند و از تلاش دولت در زمینه بهبود فضای کسب و کار سخن به میان آوردند. حال این سوال مطرح است که به چه دلیل کارآفرینان داخلی این حوزه که کلیه سرمایه خود را در جهت اشتغال‌زایی به کار بسته‌اند و همواره به دنبال تولید در داخل کشور بوده‌اند و به دلیل موانع دولت موفق به انجام این کار نشده، مورد بی‌مهری دولت شما قرار گرفته‌اند و هر روز به دلایل و اتهامات مختلف مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟ آیا هدف دولت شما این است که همین تعداد کارآفرینان اندک نیز از کشور خارج شده و ظرفیت و پتانسیل خود را خارج از مرزهای کشور به کار گیرند؟
آقای روحانی آیا زمان آن فرا نرسیده است که بالاخره پس از چند سال وعده برای یکبار هم که شده از کلید گره‌گشای خود برای بررسی مشکلات هزاران شاغل این عرصه استفاده کنید؟