اگرچه پروژه کمربند و جاده و فرصت‌های اقتصادی موجب جذابیت ترکمنستان برای سرمایه‌گذاری شده است، اما فساد، تبانی و رفتارهای سیاسی دولت با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، چالش‌های زیادی را در این زمینه به وجود آورده است.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، پایگاه «اینترنشنال پالیسی دایجست»  طی مقاله‌ای به قلم مارتین بنکس، از تحلیل‌گران و خبرنگاران اتحادیه اروپا، به بررسی شرایط ترکمنستان در الگوهای جدید جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاری در این کشور پرداخته است. در ادامه این تحلیل را می‌خوانید.

طی سال‌های اخیر ترکمنستان پوشش رسانه‌ای بسیار ضعیفی داشته که حتی شامل خبرنگاری اقتصادی و کسب و کار نیز بوده است. این کشور همچنان جزو جوامع بسته باقی مانده که به ندرت به رسانه‌ها اجازه فعالیت آزاد برای ارائه اخبار مستقل و قابل اعتماد را می‌دهد.

در همین حال، دولت ترکمنستان با اهتمام و شدت زیادی به دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، به‌ویژه در پروژه چینی «ابتکار کمربند و جاده» بوده است. سرمایه‌گذاری خارجی در ترکمنستان و به خصوص در حوزه نفت و گاز و صنایع وابسته این کشور، همچنان وجود دارد و توسط برخی شرکت‌های غربی طرف قرارداد با دولت ترکمنستان پیش می‌رود.

شرکت‌هایی که در ترکمنستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌گویند که با مولفه‌های سیاسی جدی پرخطری مواجه شده که شامل مداخله دولت، تخصیص دارایی‌ها، فساد، سوء استفاده گسترده از سرمایه‌گذاران و ریسک‌های ناشی از بی‌ثباتی و عدم شفافیت که به صورت ذاتی در طبیعت دولت وجود دارد، می‌شود.

در این راستا، چندین نمونه از سرمایه‌گذاری‌های مطلوب ترکمنستان از جمله اجلاس سالانه صنعت و تجارت بریتانیا- ترکمنستان، که قرار است در اواخر ماه جاری برگزار شود وجود دارد. نمونه‌های دیگر نیز شامل حضور ترکمنستان در انجمن سرمایه‌گذاری جهانی در ژنو و کنفرانس نفت و گاز ترکمنستان در عشق‌آباد می‌شود.

دولت ترکمنستان در موارد زیادی متهم به سوء استفاده از سرمایه‌گذاران و عدم پرداخت مبالغ مشخص شده در قراردادها شده است.

یک نمونه اخیر آن در دسامبر ۲۰۱۸ رخ داد که یک پرونده قضایی علیه دولت ترکمنستان در مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات داوری (ICSID) تشکیل شد. ۵ پرونده داوری دگیر علیه دولت این کشور نیز که به سال‌ ۲۰۰۹ بر می‌گردند همچنان در حال بررسی هستند. مرکز «بررسی‌های داوری جهانی» در این باره تصریح کرده است که «در آخرین خطوط پرونده‌ها، دولت با سرمایه‌گذارانی در حوزه ساخت‌ و ساز مواجه است که در میان آن‌ها اتهامات مداخله دولت در پروژه‌ها و خاتمه دادن آن‌ها بدون پرداخت وجوه مربوطه مطرح شده».

نمونه دیگر گروه SECE، یک شرکت ساختمانی و طراحی ترک که در ترکیه، ترکمنستان و روسیه پروژه‌هایی را اجرا کرده است، می‌باشد.  این شرکت مدعی است که چندین پروژه را در ترکمنستان از جمله ساختمان‌های ادارات دولتی را به اتمام رسانده است. پایگاه فرغانه‌نیوز، ادعا کرده که اختلافات بین دو طرف در خصوص بدهی‌های پرداخت‌ نشده در قراردادی است که مربوط به اواسط دهه ۲۰۰۰ در خصوص ساختمان‌های مسکونی است.

مثال دیگر نیز شرکت Unionmatex Industrieanlagen است که یک قرارداد ۳۶.۸ میلیون یورویی برای ساخت آسانسورهایی در سال ۲۰۰۵ و متعاقب آن قرارداد دیگری در سال ۲۰۰۸ برای تاسیسات دیگری در این کشور است که ارزشی معادل ۱۴۴ میلیون یورو دارد. این ادعاها پیش از این که در مرکز بین‌المللی حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری مطرح شود، مربوط به بدهی‌های پرداخت‌ نشده‌ای است که ریشه در هر دو پروژه دارد.

قدیمی‌ترین پروژه نیز مربوط به احداث یک مرغداری توسط شرکتی آلمانی در نزدیکی عشق‌آباد در سال ۱۹۹۹ است. این شرکت مورد غضب رئیس‌جمهور سابق ترکمنستان، صفرمراد نیازوف قرار گرفته بود که درخواست مالکیت ۵۰ درصد از سود شرکت را داشته است. پس از تهدید، عشق‌آباد این مزرعه را تصاحب کرده است.

همچنان پرونده دیگری نیز مربوط به شرکت آرژانتینی «بریداس» هم وجود دارد که پس از آن که دولت ترکمنستان صادرات نفت و گاز این شرکت را متوقف کرده بود، درخواستی به دادگاه اتاق بازرگانی دیوان داوری بین‌المللی ارائه کرد. این دادگاه حکم پرداخت غرامت ۵۰۰ میلیون دلاری را برای شرکت بریداس صادر کرد، اما ترکمن‌باشی پاسخ شرکت آرژانتینی را با مصادره دفترش در عشق‌آباد، داد.

مثال دیگر نیز مربوط به شرکت ایتالیایی ENI است که با مشکلاتی مواجه شده بود. علت آن هم این بود که این شرکت سهامی را در ترکمنستان بدون هماهنگی با برخی مقامات به فروش رسانده که به عنوان نشانی از «عدم احترام» به دولت تلقی شده بود.

ترکمنستان همچنین از مشکلاتی جدی در زمینه فساد رنج می‌برد. وزارت امور خارجه آمریکا فساد را در ترکمنستان «فراگیر» عنوان کرده و فوربس ترکمنستان را در رده ۶ فاسدترین کشورها در جهان عنوان می‌کند.

همچنین در خصوص کیش شخصیتی رئیس‌جمهور و رفتار غیرقابل پیش‌بینی و دمدمی مزاج او نیز مباحث زیادی انجام شده که در کنار فقدان هیچ گونه احترام شفافی به حاکمیت قانون صورت می‌گیرد. این مساله باعث شده تا ترکمنستان به عنوان کشوری با فضایی بسیار بی‌ثبات برای سرمایه‌گذاران و عدم اطمیان آن‌ها تلقی شود.

ترکمنستان در مقایسه‌های منطقه‌ای نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. این کشور به صورت نامطلوبی با همسایگانش در آسیای مرکزی و قفقاز در تضاد است که در حال صورت‌ دادن تلاش‌هایی برای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند.

به عنوان مثال، بر اساس گزارش «Doing Business» بانک جهانی، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان ۱۱ اصلاحات کلیدی را در حوزه‌های کسب و کار و قوانین اعمال کرده‌اند تا فضایی مناسب و مهمان‌نواز برای تجار به وجود بیاورند. این اصلاحات عمدتا مربوط به محافظت از سرمایه‌گذاران، اجرای قراردادها، و ثبت دارایی‌ها می‌شود.

ترکمنستان نیز در خصوص فقدان حضورش در این گزارش انگشت‌نما شده است. در این زمینه گفته می‌شود که قدم‌های قابل توجهی د ر راستای اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برداشته نشده است. به لحاظ اقتصادی همچنان به مانند یک دولت پساشوروی و به لحاظ سیاسی نیز یک دیکتاتوری اصلاح نشده باقی مانده است.

بر اساس گزارش «کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا» در حوزه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در آسیای مرکزی، ترکمنستان از ضعیف‌ترین وضعیت برخوردار است. قرقیزستان و قزاقستان در صد کشورهایی در منطقه قرار دارند که اقتصاد بازار خود را لیبرالیزه کرده‌اند؛ ترکمنستان همچنان اصلاح نشده باقی مانده است.

موسسه بین‌المللی تخصص سیاسی در زمینه ریسک‌های سیاسی سرمایه‌گذاران (FIIPE) طی گزارش سال ۲۰۱۱ خود گفته بود که بسیاری از تحلیل‌گران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که فضای سرمایه‌گذاری در ترکمنستان بدتر شده است.

فاکتورهای کلیدی تاثیرگذار در قانون‌گذاری، یک نظام قضایی ناکارآمد، فقدان آمارهای قابل اعتماد، فقدان شفافیت (این کشور ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را رد کرده است)، سطح بالای قانون‌گذاری دولتی (رتبه ۹ از ۱۰ در سطح قانون‌گذاری)، و فصاد و پارتی‌بازی (رتبه ۸ از ۱۰ در فساد) در این زمینه بررسی شده است.

شرکت‌های خارجی ترکمنستان را عمدتا به عنوان محلی برای صادرات کالا و خدمات می‌نگرند تا یک فرصت سرمایه‌گذاری که منجر به توازن صادرات و واردات شود. در این راستا، به رغم برخورداری از منابع و ذخایر طبیعی فراوان، ترکمنستان همچنان یک دولت ناموفق تلقی می‌شود.

دولت متمایل به انعطاف ژئوپلیتیکی و تغییر اولویت‌ها در زمینه روابط خارجی است، در حالی که اختلافات در دریای خزر همچنان باقی است. اگرچه دیکتاتوری اغلب به لحاظ فنی پایدار است و در آن معمولا اپوزوسیون قابل توجهی دیده نمی‌شود، اما هر نوع از بی‌ثباتی ممکن است به دلیل تنش‌های اجتماعی در جامعه ترکمنستان منجر به مدل‌هایی شبیه به لیبی یا طالبانیسم  و یا جنبش‌های جدایی‌طلبی شود.

از سوی دیگر نیز می‌توان گفت به دلیل فقدان رسانه‌های آزاد، کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی نیز فرصتی برای ارائه آزادانه دیدگاه‌هایشان و وضعیت موجود در رسانه‌های ترکمنستان ندارند.

دولت ترکمنستان همچنین به استفاده از تاکتیک اتهام‌زنی به شرکت‌های طرف قرارداد در نقض قرارداد به منظور توجیه مداخلات در پرداخت‌ها به عنوان پوششی برای عدم توانایی دولت در پرداخت وجوه متهم است. اتهامات مربوط به تملک دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری که موفق بوده‌اند، به نظر می‌رسد که یک روش کاری برای دولت ترکمنستان بدل شده باشد. دولت انگار باور کرده است که حق برداشت سهمی از دارایی‌های شرکت‌های موفق دارد.

جمع‌بندی

اگرچه حضور پروژه کمربند و جاده در آسیای مرکزی و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در ترکمنستان به صورت کلی فرصتی برای کسب و کارهای غربی و به‌ویژه اروپایی محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاران در تعامل و مشارکت با ترکمنستان در تردید هستند.

پیشینه پرداخت بدهی‌ها و توافق منصفانه ترکمنستان با شرکت‌های سرمایه‌‌گذار بسیار بد توصیف شده است. گفته می‌شود که به دلیل مداخله بیش از حد دولت، سوء استفاده از سرمایه‌گذاران و تملک دارایی‌ها گناهکار شناخته شده است. از همین جهت دولت ترکمنستان یک شریک قابل اعتماد شناخته نمی‌شود.

فساد و پارتی‌بازی در ساختار دولت بسیار شایع است، در حالی که به دست آوردن قراردادهای دولتی به ندرت بدون اتهامات فساد و تبانی به سرانجام رسیده است. این نیز به دلیل فقدان بنیادین شفافیت است.

ترکمنستان همچنین در مقایسه با همسایگان منطقه‌ای خود در آسیای مرکزی و قفقاز در فقدان برداشتن گام‌هایی معنی‌دار برای اصلاحات اقتصادی نیز معروف است. از همین رو، ریسک‌های سیاسی قابل توجهی در ارتباط با این کشور به وجود آمده است. همین امر موجب شده تا ترکمنستان فضایی نامناسب برای سرمایه‌گذاری تلقی شود. با این حال نتیجه هر گونه بی‌ثباتی و سقوط دولت نیز ممکن است ترکمنستان را با یک بحران قومی و قبیله‌ای به شدت مصیبت‌بار مواجه سازد.