سید کاظم دوست حسینی کارشناس اقتصادی وعضو سابق اتاق تهران: عمده مشکلات نظام پولی کشور را شاید بتوان عدم برنامه ریزی بلند مدت در تثبیت نسبی قدرت خرید پول ملی، عدم محاسبه و توجه به میزان دارائیهای دولتی که پشتوانه حجم ریال کشور است و اتخاذ سیاستهای پولی یکباره و نادرست در مقابل شوک های اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی دانست.

به گزارش قدس آنلاین، سید کاظم دوست حسینی کارشناس اقتصادی وعضو سابق اتاق تهران: عمده مشکلات نظام پولی کشور را شاید بتوان عدم برنامه ریزی بلند مدت در تثبیت نسبی قدرت خرید پول ملی، عدم محاسبه و توجه به میزان دارائی های دولتی که پشتوانه حجم ریال کشور است و اتخاذ سیاستهای پولی یکباره و نادرست در مقابل شوک های اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی دانست.

در برنامه ریزی برای حفظ نسبی قدرت خرید پول باید این واقعیت اقتصادی مبنا قرار گیرد که پول رایج منتشره توسط بانک مرکزی به منزله تعهد نامه ای است که در صورت مطالبه آن، دولت باید با تحویل ارز، طلا و سایر دارائیهای ارزشمند بتواند پاسخگوی مطالبات دارنده آن پول ها باشد.

به عبارت دیگر شرایط تعادل پولی در کشور زمانی است که دولت بتواند با جمع آوری آخرین ریال نزد مردم آخرین ذخائرغیر پولی خود را تحویل دهد.

با استفاده از این مبنا و ملاک می توان به نرخ و قدرت واقعی ریال دست یافت. اما متاسفانه انتشار بدون پشتوانه پول در اکثر کشورهای جهان من جمله ایران متداول شده است.   این وضعیت در ایران به جز تورم تدریجی باعث شده تا اقتصاد کشور نسبت به هر شوک سیاسی یا اجتماعی واکنش نامطلوبی داشته باشد. وضعیت بدتر زمانی پیش می آید که نرخ ارز برای مدت زمان نسبتا زیادی علیرغم افزایش مداوم حجم پول و تورم قابل توجه داخلی ثابت مانده باشد و تهاجم نقدینگی در این شرائط با شوک های سیاسی و اجتماعی آثار مخرب تری دارد.

بحران اقتصادی اخیر کشور عمدتا ناشی از تهدیدهای سیاسی خارجی و نا اطمینانی و ناامیدی عمومی نسبت به توان دولت در حل معضلات کشور اتفاق افتاد و منجر به هجوم سرمایه ها به سمت بازار سکه و ارز و جهش حداقل ۶۰ درصدی در قیمت آنها در مدت ۶ ماه یا کمتر گردید.

متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در مقابل این بحران ضعیف بود. ابتدا بانک مرکزی با فرض اینکه با حراج سکه و ارزهای ارزان بصورت مداخله ای می توان از تب قیمت ها کاست اقدام به توزیع این رانت بصورت مقطعی نمود اما متعاقبا با شکست این طرح، به افزایش نرخ ارز مبادله ای به ۴۲۰۰ تومان، غیر قانونی خواندن بازار آزاد ارز، سهمیه بندی ارز و اجبار صادر کنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ دولتی اقدام کرد. وضعیت اسفبار تر این بود که دولت اعلام کرد نرخ ارز دیگری به جز ۴۲۰۰ تومان را قبول ندارد. پیش از این دولت با ترزیق ارز مداخله ای به بازار جلوی تفاوت زیاد ارز مبادله ای و آزاد را می گرفت. اینکار موجب می شد دارندگان ارز نیز راضی به فروش ارزشان در بازار به قیمتی مثلا ۱۰ درصد بالاتر از قیمت ارز مبادله ای باشند. اما با قاچاق خواندن ارز آزاد (در بازار سیاه) و عدم توزیع ارز در این بازار توسط دولت، هیچ کس اقدام به فروش نمی کرد و همه دارندگان ارز منتظرگران تر شدن ارز شدند که به رشد بدون توقف و سریع قیمت ارز انجامید. نتیجه این سیاست ارزی نادرست، تراز بازرگانی منفی بیشتر برای کشور و فساد اداری بیشتر در نهادهای تخصیص ارز و پیمان سپاری ارزی خواهد بود.

از سویی تصمیم اشتباه دیگر در راستای کنترل بازار سکه، اقدام به پیش فروش سکه (معادل ۵۰ تن طلای ذخیره بانک مرکزی) با سر رسیدهای یکماهه سه ماهه و ۶ ماهه بدون تعریف مکانیسم “اختیار فروش” بود. یعنی کسانی که سکه یک ماهه با نرخ پایین ثبت نام کرده بودند،   ۲۵ درصد ظرف یکماه سود کردند که متاسفانه قیمت بازار سکه هم پس از توزیع این سکه های ارزان کاهش نیافت.

همچنین پیش فروش سکه به دلیل محدود بودن تعداد آن، علیرغم تقاضای زیاد پس از مدتی متوقف و در این اوضاع اقتصادی باعث شد که فرضیه ناتوانی بانک مرکزی در جلوگیری از تضعیف “ریال” قوت بگیرد. این رانت که توسط بانک مرکزی ایجاد شد هم موجب حیف و میل بخشی از بیت المال گردید و هم به توسعه فضای اقتصادی کاذب و رانتی کمک کرد. متاسفانه در چنین شرایطی سرمایه داران ومردم بجای اینکه به دنبال سرمایه گذاری در تولید و ایجاد اشتغال باشند به رانت و بازده سریع فکر می کنند.

به نظر میرسد این اقدامات غیر کارشناسی دولت و بانک مرکزی با انگیزه حفظ نرخ تورم یک رقمی مورد ادعای نهادهای آماری کشور صورت گرفته باشد اما باید توجه داشت که نرخ تورم واقعی مدتهاست که از مرز تک رقمی عبور کرده و حراج منابع ارزی و طلای کشور هیچ کمکی به کاهش نرخ تورم نمی کند. لذا ضروری است که دولت در اسرع وقت نسبت به توقف تخصیص ارز دولتی حداقل برای گروههای کالایی ۳ به بعد اقدام کند و امکان استفاده از ارز آزاد را هم برای وارد کنندگان و صادرکنندگان بپذیرد. بنابراین با حذف سوبسید ها و واقعی شدن قیمت کالاها بطور طبیعی خود دولت هم منتفع خواهد شد.

منبع: روزنامه قدس