الجزیره-ایرنا- رسانه های محلی الجزایری اعلام کردند سه ژنرال از مجموع پنج ژنرال ارتش الجزایر که ۲۲ مهر به اتهام فساد و سوء استفاده از موقعیت شغلی بازداشت شده بودند، به صورت موقت آزاد شدند.

به گزارش ایرنا، تارنمای « ALG24» در این خصوص نوشت، سرلشکر «مناد نوبه» فرمانده سابق ژاندامری، سرلشکر «السعید بای» فرمانده سابق منطقه دوم نظامی و سرلشکر «عبدالرزاق شریف» فرمانده سابق منطقه چهارم نظامی به صورت موقت آزاد شده اند و در انتظار تکمیل تحقیقات و محاکمه خود هستند.
بر اساس اعلام این تارنما، سرلشکر«حبیب شنتوف» فرمانده سابق منطقه اول نظامی و سرلشکر «بوجمعه بودواور » مدیر سابق امور مالی وزارت دفاع همچنان در بازداشت به سر می برند.
در حالی تارنمای ALG24و شبکه النهار از آزادی سه ژنرال خبر داده اند، برخی رسانه های دیگر و از جمله تارنمای «تی اس ای» الجزایر نوشتند، پنج ژنرال بازداشت شده به قید ضمانت آزاد شده اند .
هنوز زمان محاکمه این مقام های سابق ارتش اعلام نشده است و رسانه های رسمی این کشور نیز هنوز خبری در مورد آزادی آن ها منتشر نکرده اند.
برخی رسانه ها دستگیری این ژنرال ها و همچنین آزادی آن ها را به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ و تلاش برای آشتی ریاست جمهوری با ارتش ربط داده اند این در حالی است که شاهد و مدرکی در این خصوص وجود ندارد. شبکه الجزیره آزادی این ژنرال ها را بنا بر دستور «عبدالعزیز بوتفلیقه » رئیس جمهوری الجزایر و به دلایل انتخاباتی دانسته در حالی که رسانه های محلی خبری در این خصوص منتشر نکرده و فقط به انتشار خبر آزادی مشروط آن ها اکتفا کرده اند.
رئیس جمهوری الجزایر که همزمان وزیر دفاع این کشور نیز هست، از اوایل تیرماه گذشته ، اقدام به برکناری برخی فرماندهان نظامی عالی رتبه این کشور کرد. سرلشکر «عبدالغنی هامل» رئیس پلیس این کشور که از سال ۲۰۱۰ عهده دار این منصب بود، پنجم تیرماه برکنار شد. پس از وی، سرلشکر «مناد نوبه» فرمانده ژاندارمری این کشور به فاصله ۱۰ روز و سپس فرماندهان نظامی برخی مناطق مانند منطقه یکم و دوم برکنار شدند که این باعث دامن زدن برخی رسانه ها به شایعات شد.
تارنمای ALG24” ‘ اوایل مهرماه گذشته نوشت، گذرنامه پنج مقام سابق ارتش که اتهام هایی مبنی بر فساد مالی به آن ها وارد شده، از آن ها گرفته شده است و پس از چند روز خبر بازداشت آن ها منتشر شد.
آن زمان، شبکه تلویزیونی خصوصی البلاد اعلام کرد، برای نخستین بار در تاریخ الجزایر از زمان استقلال ( سال ۱۹۶۲) دستور بازداشت موقت پنج ژنرال صادر شده است و این افراد تا زمان تکمیل تحقیقات در بازداشتگاه به سر می برند.