فصل تجارت – میزان قاچاق کالا در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته و به نصف رسیده است، اما در ادامه برای کاهش آن نیازمند تقویت نظارت های گمرکی است، زیرا به گفته کارشناسان بخشی از قاچاق در نتیجه ضعف سیستمی، فساد اداری و نقش افراد با نفوذ در گمرک است.
به گزارش حامد شایگان خبرنگار خبرگزاری موج، مبارزه با قاچاق کالا چند سالی است مورد توجه دولت و دستگاه های نظارتی قرار گرفته و از آنجایی که امسال به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده مقابله با پدیده شوم قاچاق اهمیت دو چندانی پیدا کرده است، اما از آنجایی که بخشی از قاچاق هر ساله از مبادی رسمی وارد کشور می شود و سازمان گمرک بیشترین نقش را می تواند در مقابله با قاچاق کالا داشته باشد، در این گزارش به این موضوع پرداخته شده، هرچند ۲۱ سازمان درگیر مجوزها و تاییدیه واردات کالا به داخل کشور هستند و فرود عسگری رئیس کل گمرک نیز سال گذشته در حاشیه بررسی عملکرد طرح های اقتصاد مقاومتی با محوریت استقرار گمرک الکترونیکی بحث قاچاق رسمی از گمرک را رد کرده و گفته بود«وقتی گمرک گواهی را از مبدأ مثلاً کشور چین و بعد از آن بارنامه را به صورت الکترونیکی دریافت می کند و علاوه بر آن شرکت های بازرسی گواهی را در کشور مبدأ کنترل و تطبیق می دهند که کالای بارگیری با کالای سفارش شده یکی باشد، بنابراین امکان ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی را کاهش می دهد و ۱۵ میلیارد دلار آمار رسمی قاچاق برآورد دستگاه های دیگر است و آنها باید پاسخگو باشند و گمرک مسئول مبادی رسمی است.»
نایب رئیس اتاق ایران و چین در گفتگو با خبرگزاری موج با اعلام اینکه سالانه حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کالایی قاچاق وارد کشور می‌شود گفت: عبور این مقدار از طریق مرزهای رسمی کشور بیانگر آن است که قصه قاچاق در کشور ما یک جریان سازمان‌یافته است. از طرف دیگر بخشی از این مسئله ناشی از نقایص سیستمی در اظهارات گمرکی بوده و از زیر دست ناظر گمرک عبور می کند، بخشی ناشی از فساد اداری در گمرک، نفوذ و اعمال قدرت گروهایی در این سازمان است که باعث قاچاق کالا از مبادی رسمی می شود. البته گفته رئیس گمرک درباره نبود قاچاق رسمی از این بخش حکایت از این دارد که سازمان های مختلف از عملکرد خود دفاع می کنند و از زاویه دید خود به این مسئله می پردازند، هرچند من ادعای مستندی درباره میزان قاچاق رسمی از مبادی گمرک ندارم، زیرا این تخلفات تنها در گمرک نیست، بلکه به دلیل وجود سه عامل؛ غیرشفافیت، غیر رقابتی بودن و فاسد بودن اقتصاد باعث شده روزانه در هر سازمانی یک تخلف صورت بگیرد. با این حال همواره در ۲۱ سازمانی که درگیر مجوزهای واردات هستند خلاء های وجود دارد که از آن سواستفاده می شود، نمونه بارز آن قاچاق رسمی ۶۴۰۰ خودرویی بود که از طریق ثبتارش غیرقانونی انجام شد و از چند ماه پیش که رخ داده اطلاعاتی از آن منتشر نشده است.
مجیدرضا حریری با تایید اینکه تخلفات بزرگی همچون واردات غیر رسمی ۶۴۰۰ خودرو از سوی شرکت های بزرگ و افراد با نفوذ انجام شده است افزود: «هرچقدر تخلفات بزرگتر باشد افراد درگیر آن، افراد با نفوذتری هستند. با این حال به سادگی برخی از خلا ها قانونی و نظارتی استفاده می کنند؛ برای نمونه تعرفه واردات ذرت دامی ۴ درصد و تعرفه واردات ذرت شیرین ۱۰ برابر آن است، از این رو برخی ممکن است از ضعف نظارت و خلاءهای موجود استفاده کرده و به جای ذرت شیرین اعلام کنند ذرت دامی وارد کرده اند، به همین دلیل به درآمدهای کلانی در نتیجه نپرداختن تعرفه درست دست یابند.»
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننده های خودرو نیز در گفتگو با خبرنگار موج درباره خلا های قانونی قاچاق خودرو از مبادی رسمی گفت: «خودرو به ذات کالای قاچاق پذیر نیست، زیرا بیش از ۶ نهاد و دستگاه اجرایی مستقیم در واردات خودرو از طریق صدور تاییدیه نظارت کنند و برای واردات هر خودرویی نیازمند انجام روند جداگانه ای است. از این رو بحث قاچاق درباره خودرو متفاوت از کالاهای دیگر است. به طور کلی می توان گفت قاچاق خودرو تنها از مبادی رسمی انجام می شود و تخلف آن در ثبت سفارش و واردات خودرو در گمرک انجام می شود. به عبارت دیگر شخص وارد کننده با استفاده از خلا های سیستمی یا با همراهی افرادی در دستگاه ها و سازمان های مربوطه تغییراتی در مدل خودروها سفارش داده شده ایجاد می کنند. بنابراین هیچوقت بدون همراهی فردی در دستگاه اجرایی یا نظارتی و همچنین خلا سخت افزاری فرد نمی تواند تخلفی انجام دهد.»
نبود شفاف سازی در گمرک عامل قاچاق غیر رسمی
مسئولان گمرک معتقدند از نظر قانونی بین قاچاق کالا و بد اظهاری تفاوت وجود دارد. به عبارت دیگر از نظر قانونی، کم اظهاری تخلف گمرکی محسوب می‌شود و فرد متخلف، علاوه بر اینکه مابه‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ اظهارشده تعرفه از وی دریافت می‌شود، بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد آن مابه‌التفاوت نیز به عنوان جریمه گمرکی دریافت می شود. با این حال ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کم‌اظهاری را از مصادیق بارز جرم قاچاق می‌داند و تاکید می‌کند تنها راه برطرف کردن این معضل در گمرک کشور، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی اظهار از راه دور و مراحل الکترونیکی گمرکی است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه روند ترخیص کالا از گمرک نسبت به گذشته تسهیل نشده است افزود: در حال حاضر افرادی که کارت ترخیص رسمی داشته باشند، یا کارمند خود شرکت واردکننده باشند می توانند محصولات را از گمرک ترخیص کنند، در حالی که پیش از این اینگونه نبود. به طور کلی باید توجه داشت هر زمانی که برای شفاف سازی فضا اعمال قانون شود افرادی اعتراض می کنند و این نشان می دهند که آن ها پیش تر از خلاء های موجود سو استفاده می کرده اند.
حریری با اشاره به اینکه سیستم الکترونیکی تجارت به کاهش قاچاق کمک می کند اظهار کرد: برای تسهیل در روند تجارت و کاهش فسادهای ناشی از واردات و… باید سیستم الکترونیکی فعال شود و تمام ۲۱ نهاد مربوط به این بخش به صورت الکترونیکی روند را پیگیری کنند، هرچند باید توجه داشت که هیچ گاه قاچاق رسمی به صفر نمی رسد، زیرا همواره افرادی در سازمان ها با دسترسی های که دارند، از خلاءها سو استفاده می کنند.
حریری با تاکید براینکه کاهش تعداد طبقات تعرفه ای راهکار کاهش قاچاق رسمی است افزود: در حال حاضر تعداد طبقات تعرفه های کالایی در ایران نسبت به نرم جهانی بالاتر است، به گونه ای که کشورهای مختلف دارای ۳ یا ۵ طبقه تعرفه هستند، اما ایران دارای ۷ طبقه تعرفه ای است و مسئولان مربوطه نیز در مقابل درخواست برای کاهش تعداد آن تمایلی نشان نمی دهند.
تناقض در آمار واردات گمرک ایران و نهادهای بین المللی
همچنین مسئولان گمرک معتقدند کالا علاوه بر گمرک از فیلترهای مختلفی مانند ثبت سفارش، انبارداری، نگهداری کالا، مجوز، ارزیابی و درب خروج کالا می‌گذرد، از این رو قاچاق از مبادی رسمی، به سختی و ندرت از طریق اخفا و جاسازی امکان‌پذیر است. همچنین گمرک بر این اعتقاد است که کم اظهاری معمولاً در مورد کالاهایی است که درصد یا سود بازرگانی آنها بالا است. در حال حاضر از حدود شش هزار و۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای، تنها حدود دوهزار و ۲۸۰ ردیف تعرفه‌ای، حداقل تعرفه را دارا هستند، ولی بیش از چهار هزار ردیف تعرفه‌ای، تعرفه‌ای بیش از چهار درصد دارند که این امر به بروز کم‌اظهاری و بد اظهاری در گمرک دامن زده است.
دبیرسابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک در گفتگو با خبرگزاری موج ضمن اشاره به اینکه آمار واردات رسمی پوشاک یک صدم مقدار قاچاق این محصول در سال ۹۶ است گفت: براساس آمار گمرک نزدیک به ۵۹ میلیون دلار پوشاک سال گذشته از طریق واردات رسمی به کشور انجام شده است، در حالی که اگر به سایت‌های مرجع جهانی واردات و صادرات پوشاک مراجعه کنید؛ میزان صادرات به ایران از مبدأ ترکیه، چین یا امارات ۵۰ برابر بیشتر از آمار گمرک ایران است.
مهدی یکتا درباره روند کشف دوگانگی آمار گمرک ایران و سایت های مرجع خارجی افزود: وقتی پوشاک از چین به ایران صادرات می‌شود، از آنجایی که به کشور واسطی همچون امارات فرستاده و سپس به داخل ایران ارسال می شود، در گمرک امارات ثبت می‌شود و پس از آن به ایران قاچاق می‌شود که در جایی ثبت نمی‌شود. از این رو مابه التفاوت آمار صادرات پوشاک چین به ایران و آمار گمرک ایران نشان دهنده قاچاق پوشاک به کشور است که در سال گذشته نزدیک ۶ میلیارد دلار از کشورها و راه های مختلف به کشور وارد شده است.
او با تاکید بر اینکه بخشی از این قاچاق در نتیجه ضعف گمرک است گفت: مقداری از این واردات غیررسمی در گمرک یا بد اظهاری عبور می کند. برای نمونه لباس وارد شده اما جنس دیگری اعلام می‌شود یا گمرک را دور می‌زنند. هرچند امروز بدون رانت و رابطه‌های خاص نمی‌توان این میزان واردات قاچاق را انجام داد. با این حال حدود دو سال است که گمرک از دستگاه «ایکس ری» استفاده می‌کند و داخل کانتینر نشان داده می‌شود.