اقتصاد ما بیش از سی سال در شرایط عادی اقتصادی از مداخله و حضور دستوری دولت رنج برده است تا بازارها با اراده و خواست دولت تنظیم و تعدیل شوند اما هم اکنون که نیاز به حضور دستوری دولت برای برون رفت از اختلال در بازارها ملموس است این ابزارهای ساختاری دولت نارکارآمد بوده و کارایی خود را از دست داده اند . این موضوع به کرات به نفتی بودن اقتصاد ایران نسبت داده شده است اما امروز که شرایط به گونه ای پیش می رود که باید تمرکز اقتصاد بر تولید و صادرات غیر نفتی باشد، عدم تصمیم گیری به موقع دولت در تدوین سیاست ها و عدم آزادسازی شرایط برای صدور سیاست های برون رفت از بحران اقتصادی، شاهد توقف و قفل شدن بخش های حیاتی اقتصاد از جمله تولید و صادرات هستیم.
سردر گمی در سیاست گذاری اقتصادی و دولت انفعالیسمیرا کرمی* – اعتدال؛ تولید، صنعت و بازرگانی  مهمترین حوزه های و محورهای اقتصاد های غیر نفتی هستند که با شکستن بازرگانی و تضعیف سیاست گذاری های حوزه تجارت و واردات مواد اولیه صنعت، ستون های تولید و بازرگانی به لرزه افتاد و شمارش معکوس اقتصاد ایران شروع شد . تضعیف صنعت معدن تجارت آن هم برای اقتصادی نفتی ایران در زمان تحریم ورودی دلارهای نفتی معنایی جز از پا درآوردن اقتصاد ایران ندارد  مارپیچ سقوط ، عنوانی است که اقتصاددانان به این شرایط کلان اقتصاد کشور اطلاق کردند، این عنوان پیش از این برای شرایط کشورهایی نظیر ونزوئلا ، یونان و …نیز به کار رفته بود، اما آیا این شرایطی که از آن به عنوان مارپیچ سقوط برای اقتصاد ایران یاد شده در سطح دولت و اقتصاددانان داخلی در حال مدیریت برای حل بحران است، حتی اقتصاددانان نئو لیبرال که همواره به دنبال آزادسازی اقتصاد و حذف دست نامرئی دولت در اقتصاد بوده¬اند و تنها نقش دولت را ایجاد نهادهایی برای کنترل بازار می¬خواهد، در شرایط کنونی به تشکیل کمیته ها و ستادهایی در دولت برای حل بحران اعتقاد دارند. اما اقتصاد در درون اقتصاد ایران به رغم نهادینه بودن این نوع ساختارها از قبیل ستاد تنظیم بازار، ملاحظه میشود که این نوع ستاد ها  قدرت اجرای کار در شرای طبحران را ندارند و جلوی کارایی آنها برای هدایت و برون رفت اقتصاد از شرایط بحرانی کنونی مسدود شده است و بازارهای کشور یکی پس از دیگری در حال بروز نشانه های بحران هستند. از جمله این نشانه ها می¬توان به عدم تامین مواد اولیه تولید و تعطیل شدن یکی پس از دیگری خطوط تولیدی داخلی اشاره کرد. هیچ تصویر روشنی از خواست دولت برای آزاد سازی واردات مواد اولیه تولید، توقف صادرات، آزادسازی ورود موقت و … ایجاد نشده است به عنوان نمونه در صنایع لبنی کشور که مزیت تجاری بالایی برای کشور دارد شیر خشک است که یکی از حیاتی ترین کالاهای مورد بحث ستاد تنظیم بازار است در شرایط کنونی هیچ همدلی درسطح کلان اقتصاد برای صدور دستور های غیر موازی و هم راستا برای این کالا که در شرایط بحرانی به سر می برد شکل نگرفته است. اقتصاد ما بیش از سی سال در شرایط عادی اقتصادی از مداخله و حضور دستوری دولت رنج برده است تا بازارها با اراده و خواست دولت تنظیم و تعدیل شوند اما هم اکنون که نیاز به حضور دستوری دولت برای برون رفت از اختلال در بازارها ملموس است این ابزارهای ساختاری دولت نارکارآمد بوده و کارایی خود را از دست داده اند . این موضوع به کرات به نفتی بودن اقتصاد ایران نسبت داده شده است اما امروز که شرایط به گونه ای پیش می رود که باید تمرکز اقتصاد بر تولید  و صادرات غیر نفتی باشد ، عدم تصمیم گیری به موقع دولت در تدوین سیاست ها و عدم آزادسازی شرایط برای صدور سیاست های برون رفت از بحران اقتصادی ، شاهد توقف و قفل شدن بخش های حیاتی اقتصاد از جمله تولید و صادرات هستیم . این در حالی است که در چنین شرایط به نظر می ر سد بهترین راهکار همکاری و تعامل صد در صدی بین دولت و بخش خصوصی که رویکرد صیانتی با منابع ملی دارد و در واقع ستون اقتصادی های پیش رفته هستند باید ازفایش یابد تا کشور بتواند به راحتی به بحران های ایجاد شده فائق آید ، اما این تعامل در عمل و حوزه سیاست گذاری ها تا این لحظه اجرا نشده است .

به نظر می رسد بهترین راهکار برای شرایط کنونی استفاده از ظرفیت بخش خصوصی واقعی است و این موضوع آخرین شانس احیا اقتصاد است. تولیدکنندگان خصوصی واقعی که هیچ گونه وامداری از دولت نداشته اند و توانسته اند با سرمایه انسانی و با رویکرد صیانتی از ثروت ملی که بهره گیری از نیروهای انسانی و جلوگیری از صادرات این نیروها به خارج از کشور بوده اند ، اعتماد شود . چنین رویکردی در وزارت صنعت معدن و تجارت آغاز شد اما با توجه به شکسته شدن ساختار مجوز دهی و سیاست گذاری بین وزارت خانه های متعدد ، نیاز است که رویکرد جدی تر در اتخاذ سیاست ها و همدلی بیشتر در سطح وزارتخانه با یکدیگر و همچنین دولت با بخش خصوصی واقعی اتفاق بی افتد. در غیر این صورت دولت با رویکرد کنونی قادر به صدور شرایط دستوری و سیاستی برای بیرون رفتن اقتصاد از بحران تولید، بحران تجارت و بحران کشاورزی نیست.
*دانش آموخته دکترا اقتصاد و فعال بازرگانی غلات