“علی‌نقی خاموشی” که زاکانی در هر دو نامه‌اش از او به عنوان یکی از عوامل اصلی و کلیدی پرونده پتروشیمی نام برده، سرمایه‌دار، سیاستمدار و بازرگان ایرانی است که اکنون به عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران فعالیت می‌کند. خاموشی نخستین رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و از اعضای موسس حزب موتلفه اسلامی است و در دوره چهارم مجلس هم به عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشت.

دادگاه رسیدگی به پرونده “فساد در پتروشیمی” در ۱۵ اسفندماه ۹۷ شد و ۱۴ متهم پرونده به همراه وکلایشان در دادگاه حاضر شدند. اسامی متهمین به شرح زیر اعلام شد: رضا حمزه لو، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا،  علیرضا علائی رحمانی، محسن احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، سید امین قرشی سروستانی، سام حامد ساعدیان، سید علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آبادی، سعید خیری‌زاده و محمد حسین شیرعلی.

به گزارش اعتدال،  ۲۴  تیرماه نیز اولین جلسه رسیدگی به پرونده جدیدی در موضوع فساد پتروشیمی برگزار شد؛ پرونده‌ای که به گفته قاضی مسعودی مقام، ریاست دادگاه و قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده، «درباره ۱۱ نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که به اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از ۳ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.» ریاست دادگاه متهمان این پرونده را «قدرت احمدی، محمدحسن محمدی بیدهندی، مصطفی ورزدار، مسعود رضا، محسن گودرزی نژاد، محسن ناصری گودرزی، ناصر شهبازی، نادر رادمهر، فرید یاراحمدی و بهمن میرزایی» معرفی کرد.

درست همان روزی که سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جدید پتروشیمی برگزار شد، “علیرضا زاکانی” نامه‌ای درباره مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی خطاب به رییسی، رییس قوه قضاییه نوشت. زاکانی در این نامه آورده است: «پرونده مربوط به شرکت بازرگانی پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قاضی پاکدست، فهیم و شجاع آقای مسعودی‌مقام در حال رسیدگی به اخلال شش میلیارد و ششصد میلیون یورویی است نیازمند توجه به سایر فسادهای صورت‌گرفته است.»

زاکانی در عین اینکه مواردی از سایر فسادهای مربوط به این پرونده را برشمرد، پای برخی افراد را به این پرونده باز کرد که تا پیش از آن، نامی از آنها نیامده بود. این فعال سیاسی اصولگرا نوشت: «عوامل اصلی و کلیدی این پرونده با تبانی و اعمال نفوذ آقایان طبری و جلیل سبحانی از کیفرخواست تنظیمی در شعبه سوم دادگاه انقلاب از قلم افتاده است که بی‌شک بازپرس تنظیم‌کننده این کیفرخواست باید پاسخگو باشد.» او ادامه داد: «عوامل دیگر و موثرین اصلی عبارتند از: آقایان “علی‌نقی خاموشی” به عنوان سهامدار و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، “جلیل سبحانی” به عنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و نهایتا آقای “مهدی شریفی نیک‌نفس” که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد داشته و الان از شش سال پیش مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده‌اند که با تبانی و تنظیم هدفدار کیفر خواست اسمی از آنان در پرونده مطروحه در شعبه سوم دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.»

در این نامه همچنین آمده است: «پرونده قطور و بسیار مهم دیگر این شرکت که دارای اتهامات و تخلفات بسیار زیادی است و عوامل آن از جمله ۳ نفر ذکر شده در بالا در آن نقش‌آفرین هستند و از طریق شکایت شکات و گزارشات رسمی و همچنین گزارشات مردمی ارسالی از دفتر مراجعات مردمی مقام معظم رهبری با اعمال نفوذ آقایان “اکبر طبری” و “جلیل سبحانی” مسکوت گذاشته شده است که این فساد و اعمال نفوذ با ایستادگی تمام بازپرس متدین و انقلابی شعبه شش دادسرای امنیت (شعبه شهید مقدسی) و معاون محترم شجاع و امانتدار دادستان و سرپرست دادسرای امنیت مواجه شده و اینک این پرونده نیازمند دستور رسیدگی قاطع و ویژه جنابعالی دارد.»

اما زاکانی برای نام بردن از برخی افراد تنها به نامه به رییسی بسنده نکرده است. او سی‌ام مردادماه نیز نامه‌ای خطاب به “محمود علوی”، وزیر اطلاعات نوشت و در آن تاکید کرد فسادهای چند هزار یا چند ده هزار میلیاردی و وجود مفسدان دانه‌درشت در ایران عزیز، ماحصل بی‌توجهی مسوولان مربوط است.

زاکانی در این نامه هم بار دیگر از چند نفر نام برده و نوشته است: «جناب آقای علوی برای جنابعالی سوال‌برانگیز نیست در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی مطرح در شعبه سوم دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نامی از آقایان علینقی خاموشی به عنوان سهامدار و رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان خریدار شرکت بازرگانی پتروشیمی، جلیل سبحانی به عنوان مدیرعامل شرکت اسپیک از شرکت‌های اقمار آن که بیشترین تبانی و فساد را مرتکب شده است و آقای مهدی شریفی نیک نفس که معاونت مالی و اقتصادی این شرکت را در زمان وقوع جرایم متعدد برعهده داشته و از شش سال پیش تاکنون مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی شده وجود ندارد!»
در زیر برخی از آگهی های رسمی که نشان دهنده نقش خانواده خاموشی در این دو شرکت بزرگ و هم چنین سایر متهمان پرونده نفنی آورده شده است.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

علی‌نقی خاموشی؛ رییس بنیاد مستضعفان، عضو موتلفه و نماینده مجلس
علی‌نقی خاموشی” که زاکانی در هر دو نامه‌اش از او به عنوان یکی از عوامل اصلی و کلیدی پرونده پتروشیمی نام برده، سرمایه‌دار، سیاستمدار و بازرگان ایرانی است که حالا به عنوان رییس هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران فعالیت می‌کند. شرکت سرمایه‌گذاری ایران، شرکت خدمات مالی ایرانی است که در سال ۸۵ با سرمایه ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی به ارزش معادل ۸۳۰ میلیارد ریال تاسیس شد. تمرکز اصلی این شرکت در زمینه سرمایه‌گذاری و خرید سهام شرکت‌های تخصصی، مادرتخصصی، هولدینگ و خدماتی فعال در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی، پتروشیمی، نفت و گاز و معدن معطوف است. خانواده خاموشی ۶ برادرند که معروف‌ترین آنها “علی‌نقی خاموشی” است. او ۲۷ سال ریاست اتاق بازرگانی ایران یا به عبارتی پارلمان خصوصی ایران را برعهده داشت و ۲۷ سال هم عضو شورای مالی و اعتباری بانک مرکزی ایران بوده است و در سوابق خود، ریاست بنیاد مستضعفان از سال ۵۷ تا ۵۹ را هم ثبت کرده است. صاحب برند «مطهری» و «جامه» در واقع نخستین رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده. خاموشی از اعضای موسس حزب موتلفه اسلامی است و در دوره چهارم مجلس هم به عنوان نماینده تهران در مجلس حضور داشت.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!
“علینقی خاموشی” به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۹ که دیگر کنترل شرکت بازرگانی پتروشیمی را در دست گرفته بودند و چهار صندلی از هفت صندلی هیأت مدیره بازرگانی پتروشیمی در اختیار آن‌ها بود در هتل همای تهران، در کنار “رضا حمزه‌لو“، بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی را جشن گرفتند. رضا حمزه لو که اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، پس از خصوصی‌سازی است، هم‌اکنون متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی است. قبل از آن‌که دوباره به واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی بازگردیم، سیر ترقی جلیل سبحانی در شرکت اسپک را بررسی کنیم.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

 عیلنقی خاموشی در کنار رضا حمزه‌لو در مراسم بیستمین سالگرد تأسیس شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹

جلیل سبحانی“، جعبه سیاه پتروشیمی گیت

طی روزهای گذشته پس از بازداشت‌های اخیر در قوه قضاییه، بار دیگر اسامی مفسدین مالی به پرونده‌ی فساد پتروشیمی گره خورد. «جلیل سبحانی» یکی از مفسدان بزرگی است که سال‌ها در رأس شرکت‌های مهم زیر مجموعه‌ی بازرگانی پتروشیمی مشغول به کار بوده است. وظیفه‌ی مهم این شرکت‌ها، عمدتا خرید تجهیزات سنگین بوده و محل مناسبی برای زد و بندهای مالی بوده‌اند. گفته می‌شود که «سبحانی» در سال ۷۸ با درخواست “محمدرضا نعمت‌زاده” وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که در آن زمان مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوده، از کارمندی شرکت شازند اراک به شرکت اسپک در تهران منتقل شده و مسیر اختلاس‌های کلان وی با حمایت برخی از نزدیکان نعمت‌زاده فراهم شده است. این در حالی است که نام یکی از دامادهای “محمدرضا نعمت‌زاده” هم‌اکنون در فهرست متهمان «پتروشیمی گیت» می درخشد.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

“جلیل سبحانی” هم مدیرعامل شرکت “اسپک”، از شرکت‌های زیرمجموعه بازرگانی پتروشیمی است که اخیرا بازداشت شده است. از سبحانی به عنوان جعبه سیاه پرونده پتروشیمی یاد می‌کنند و گفته شده که او دارای اطلاعات زیادی درباره فساد بزرگ رخ داده در این پرونده است و با تحقیق و تفحص از او، ممکن است دست شاه‌مهره‌های پتروشیمی ‌گیت ‌رو شود.

“جلیل سبحانی” متولد سال ۱۳۴۳ در شازند اراک است. او که کارمند پتروشیمی شازند اراک بود در سال ۱۳۷۸ به دستور “محمدرضا نعمت‌زاده”، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی وقت به تهران می‌آید و در شرکت اسپک مشغول به کار می‌شود.

“شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی” که به اختصار اسپک نامیده می‌شود، در سال ۱۳۷۷ با هدف ساخت نیازهای صنعت پتروشیمی در داخل کشور، تاسیس شد. یک سال پس از تاسیس این شرکت، جلیل سبحانی کار خود را در شرکت اسپک، ابتدا به عنوان مدیر یکی از واحدها و سپس مدیر بازرگانی و مدیر مهندسی آغاز کرد.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

اصل ماجرا اما از آذر سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود. در آذرماه سال ۱۳۸۸ و در حالی که “مسعود میرکاظمی” وزیر نفت در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، شرکت “اسپک” به همراه “شرکت بازرگانی پتروشیمی”، خصوصی‌سازی شد. در یک معامله‌ بسیار شبهه‌ناک، حدود ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی با تمام شرکت‌ها و دفاتر تابعه آن، با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری ایران و شرکای آن واگذار شد.

“جلیل سبحانی” مدیرعامل شرکت اسپک در تمام سال‌های پس از خصوصی‌سازی

۱۰۰ درصد سهام شرکت اسپک، متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی است و لذا شرکت اسپک نیز از شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه‌گذاری ایران محسوب می‌شود. از زمانی که شرکت اسپک در سال ۱۳۸۸ خصوصی‌سازی شده است تاکنون، جلیل سبحانی مدیرعامل آن است.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

در فضای غیررسمی ادعا شده که شرکت اسپک، یکی از مهم‌ترین، راهبردی‌ترین و گران‌قیمت‌ترین تجهیزات صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی کشور، یعنی کاتالیست‌های مورد نیاز این صنایع را از چین وارد می‌کرده و بعضاً با تغییر بسته‌بندی، آن را به‌جای تولیدِ داخلی به شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌فروخته است. طبق این ادعا، کاتالیست‌های فروخته‌شده توسط این شرکت کیفیت بسیار ضعیفی داشته‌اند و همزمان گفته می‌شود که این شرکت با لابی کردن و رایزنی، مانع از این می‌شده که کاتالیست‌های با کیفیت مناسب، وارد کشور شود! همچنین گفته می‌شود که شرکت اسپک، تجهیزات را با به بهانه دور زدن تحریم‌ها، با قیمت بسیار گران به شرکت‌ها می‌فروخته و سود کلانی از این راه به جیب زده است.
در واقع، این ادعا مطرح است که شرکت اسپک، با دستاویز قرار دادن تولید داخل، اقدام به واردات تجهیزات بی‌کیفیت کرده و یک بازار انحصاری در واردات تجهیزات صنعت پتروشیمی برای خود ایجاد کرده است. اینها ادعاهایی است که نیازمند بررسی دستگاه قضایی است. جلیل سبحانی، علاوه بر شرکت اسپک، به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس، رئیس هیئت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است. شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا، تحت حمایت شرکت اسپک تأسیس شده و در زمینه تولید و فروش کاتالیست‌های راهبردی صنعت پتروشیمی و پالایشگاهی فعالیت می‌کند.
نکته جالب که در بررسی آگهی های روزنامه رسمی با آن مواجه می شویم در هم تنیدگی افراد، خانواده ها و شرکت ها در فعالیت های پتروشیمی افراد حاضر در پرونده پتروشیمی گیت است.  شرکت هایی که در برخی موارد تنها نام آن ها و ترتیب قرارگرفتن اعضای هیات مدیره در ان ها تغییر می کند، و گرنه افراد همان افراد قبلی هستند. در زیر گوشه ای از این آگهی ها و روابط نشان داده می شود.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!
نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!
نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

اکنون که به همت نهادهای امنیتی و قضایی، جلیل سبحانی بازداشت شده است، فضای مناسبی شکل گرفته تا در مورد ادعای فروش کاتالیست‌های چینی به جای کاتالیست‌های تولید داخل و تحصیل سودهای کلان از این طریق، تحقیقات جامعی صورت گیرد. طبق کیفرخواست صادره برای متهمان پرونده پتروشیمی، در جریان انتقال ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به کشور، با محوریت شرکت بازرگانی پتروشیمی، در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است. این پرونده تاکنون به بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نحوه بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است؛ ادعایی که راجع به شرکت اسپک مطرح شده این است که از طریق واردات تجهیزات موردنیاز صنایع پتروشیمی، سود غیرموجه کلانی به جیب زده است. به نظر می‌رسد که اکنون زمان مناسبی است تا این ادعا به قدر کفایت بررسی شود تا صحت و سقم آن در تحقیقات، مشخص گردد.
در اردیبهشت سال گذشته، تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با حضور “جلیل سبحانی” بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت، برای تولید کاتالیست، امضاء شده است. می‌توان امیدوار بود که در تحقیقاتی که از “جلیل سبحانی” به عمل می‌آید تمام جوانب این تفاهم‌نامه و قراردادهای اجراشده از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی تاکنون بررسی شود تا صحت و سقم ادعاهایی که مطرح هستند، مشخص شود.
نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

امضای تفاهم‌نامه میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا و پژوهشگاه صنعت نفت در اردیبهشت ۹۷

معماهای حل‌نشده در مورد فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی

“جلیل سبحانی” از همان ابتدا در یک زیرمجموعه مهمِ “شرکت بازرگانی پتروشیمی”، مدیرعامل بوده است. او علاوه بر این‌که رئیس هیأت مدیره شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا است، طبق یک آگهی روزنامه رسمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری ایران نیز هست. “جلیل سبحانی” احتمالاً اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته باشد.
 بلوک سهام مدیریتیِ شرکت بازرگانی پتروشیمی با چهار شرکت تحت پوشش داخلی (یعنی شرکت‌های مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، اسپک، آپادانا پترو بازرگان و کشتیرانی پتروشیمی پارس) و با چندین شرکت و دفتر در خارج از کشور از انگلستان، آلمان و شانگهای گرفته تا هند، پکن و گوانگجو و بالاخره انبارها و مخازن خارج از کشور، تنها با قیمتِ کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان، و آن‌هم به‌صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط، به شرکت سرمایه‌‌گذاری ایران فروخته شد. طبق برخی بررسی‌ها ارزش شرکت بازرگانی پتروشیمی به همراه برند آن، در همان سال ۸۸،‌ چند هزار میلیارد تومان بوده است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در حالی در آذر سال ۸۸ به شرکت سرمایه‌گذاری ایران واگذار شد، که ۱۵ نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به شمس‌الدین حسینی، وزیر وقتِ امور اقتصادی و دارایی نامه نوشتند و گفتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست. جلیل سبحانی احتمالاً حرف‌های زیادی در مورد این واگذاری داشته باشد. صرفِ بررسی درآمدهای شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال‌های بلافصلِ این واگذاری نشان می‌دهد که این شرکت تا چه میزان ارزان فروخته شده است. برخی بررسی‌ها حاکی از این است که تنها سود تولیدشده به وسیله شرکت بازرگانی پتروشیمی در شش سال بعد از واگذاری، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. علینقی خاموشی خود در مصاحبه‌ای در اسفند سال گذشته گفته است که درآمد شرکت بازرگانی پتروشیمی در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۱، از محل خرید و صادرات، ۱.۹ میلیارد یورو بوده است!

“جلیل سبحانی” با برخی از متهمان پرونده پتروشیمی، ارتباط کاری نزدیک داشته است. “رضا حمزه‌لو” که متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی و اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی‌سازی است، به موجب صورتجلسه هیأت مدیره شرکت اسپک در تاریخ ۱۴ اردیبهشت سال ۹۰، به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران به ریاست هیأت مدیره شرکت اسپک انتخاب می‌شود. در همان زمان، جلیل سبحانی مدیرعامل اسپک بوده است. پرونده پتروشیمی فعلاً ۱۴ متهم دارد که علاوه بر رضا حمزه‌لو، نام “عباس صمیمی”، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران و عضو هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در میان آن‌ها دیده می‌شود. در کل، نام‌های معروفِ زیادی در بین اعضای هیأت مدیره شرکت اسپک در این سال‌ها دیده می‌شود.
نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

بعد از آغاز خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، شرکت سرمایه‌گذاری ایران از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سپس گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان به یکی از مهم‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شد.

“رضا حمزه‌ لو”، از مجمع تقریب مذاهب تا فساد پتروشیمی
نام دیگری که این روزها با این پرونده مطرح شد رضا حمزه لو رییس سازمان سخا از زیر مجموعه‌های مجمع تقریب مذاهب با ریاست “حجت الاسلام محسن اراکی” است.  مدیرعامل وقت “شرکت سرمایه‌گذاری ایران” که پس از آن‌ به سمت مدیرعاملی “شرکت بازرگانی پتروشیمی” انتخاب شد.
حمزه لو سال ۸۸ به ریاست “شرکت بازرگانی پتروشیمی” انتخاب شد. او البته همان سال بعد به عضویت هیات مدیره شرکت پر سر و صدای سمگا نیز بود. او در این پرونده  متهم است به اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ار حاصل از صادرات شرکت‌های تولید کننده محصول، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷ میلیارد و ۶۵ هزار یورو.

نقش پدر خوانده موتلفه ای در پتروشمی گیت چیست؟!

“رضا حمزه لو”، اوایل اسفند سال هشتاد و هشت به مدیرعاملی شرکت بازرگانی پتروشیمی منصوب شده بود. او ششمین انتصاب مهندس “عبدالحسین بیات”، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی در سال پر فراز و نشیب ۸۸ در دولت دوم محمود احمدی نژاد بود. او، جایگزین “داوود شاد دل” شده بود که پس از برکناری، “مشاور مدیرعامل  صنایع پتروشیمی در امور موصوف” شد.
حمزه لو وی از نزدیکان مورد اعتماد “جلیل سبحانی” بود. گفته می شود “مهرداد باقری”، متهم ردیف چهارم فساد در بانک سرمایه نیز با این دو همراه بوده و رابطه نزدیکی با “عباس صمیمی” متهم ردیف دوم پرونده پتروشیمی گیت و “علینقی خاموشی” دارد. “مهرداد باقری” در ۱۴ اردیبهشت ۹۰ به نمایندگی از “شرکت سرمایه‌گذاری ایران” به ریاست هیأت مدیره “شرکت اسپک” انتخاب شد که در آن زمان “جلیل سبحانی”، مدیرعامل “اسپک” بوده است. از این رو برخی ادعا دارند نام او نیز باید در دردیف متهمان پتروشیمی گیت ذکر شود، زیرا در سوءاستفاده از شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی برای تأمین منافع خود، مفاسد متعددی را انجام داده است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی و ارزهایی که از ایران خارج کردند

تقریبا نام تمامی اعضای هیأت مدیره “اسپک” در لیست متهمان پرونده “پتروشیمی گیت” آمده به غیر از مدیرعامل آن “جلیل سبحانی”، این دقیق همان موضوعی است که علیرضا زاکانی نیز به ان انتقاد کرده و خواستار برخورد با سبحانب شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که خرید تجهیزات و محصولات صنعتی برای “شرکت صنایع پتروشیمی” توسط “جلیل سبحانی” در “شرکت اسپک” انجام شده و وی از طریق چندین شرکت متعلق به خود در داخل و خارج از ایران، گردش مالی آن‌ها را تأمین و به قیمت‌های غیر واقعی به داخل فروخته است. علاوه بر این در چندین مورد از طریق “جلیل سبحانی” جابجایی ارز انجام شده که وی ارز حاصل از صادرات را به ریال تبدیل و از طریق شرکت‌های صرافی در کانادا سود کلان حاصله را به حساب‌های خود در خارج کشور منتقل کرده است. هم‌چنین برخی شرکت‌های متعلق به “جلیل سبحانی”، “صمیمی” و “علایی رحمانی” متهم ردیف چهارم پترویمی گیت، پول‌ها را از گردش اقتصادی درون کشور خارج کرده و در این عملیات انتقال مالی، به “جلیل سبحانی” یاری رسانده‌اند. این امر مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است؛ همان دلیلی که دادگاه “پتروشیمی گیت” برای آن تشکیل شد.

اطلاعات جلیل سبحانی احتمالاً کمک خواهد کرد تا رابطه معاملاتی شرکت بازرگانی پتروشیمی با مجتمع‌های پتروشیمی کشور و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس روشن شود.

در پرونده پتروشیمی، بنا به کیفرخواست صادره، متهمان در سال‌های ۸۹ تا ۹۱ از تحریم‌ها سوءاستفاده کرده‌اند و با معرفی شرکت‌های خود به خریداران خارجی اقدام به انتقال درآمدهای ارزی حاصل از صادرات محصولات شرکت‌های پتروشیمی به حساب‌های شرکت خود در خارج از کشور کرده و با تصاحب منافع بسیار، باعث ناترازی موازنه ارزی کشور شده‌اند. طبق کیفرخواست، متهمان که مدعی بوده‌اند در حال دور زدن تحریم‌ها هستند از تفاوت قیمت‌های ارز در کشور سوءاستفاده کرده و مبالغ کلانی، تحصیل مال نامشروع داشته‌اند.

طبق گزارش نهادهای امنیتی، متهمان «نه تنها در چند مورد مانع از جابه‌جایی ارز… شده‌اند و ارز با منشا خارجی کشور را تبدیل به ارز با منشا داخلی و یا تبدیل به ریال با نرخ ارز مرجع کرده‌اند؛ بلکه جهت ایجاد پوشش برای مفاسد خویش و نیز تبرئه خود از جرایم ارتکابی، حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کرده‌اند و همین موضوع را بهانه‌ای جلوه داده‌اند که ارزهای صادراتی ایران به  حساب‌های دیگری که خود ذی نفع هستند منتقل شود، یا آن‌که اعلام کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است. لذا در داخل کشور معادل ارزی ریالی دریافت شده است». در واقع، تعدادی از متهمان این پرونده، حساب شرکت‌های پتروشیمی در خارج کشور را لو می‌داده‌اند تا با انتقال ارز به حساب خود، منفعت کلانی به جیب بزنند!

در پرونده پتروشیمی، میزان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو عنوان شده است اما به‌طور دقیق مشخص نیست که چه میزان از پول متعلق به شرکت‌های پتروشیمی و خصوصاً هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس، توسط متهمان این پرونده از دست رفته است. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تاکنون در این مورد اطلاع‌رسانی نکرده است. حدود ۳۰ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و ۴۰ درصد سهام آن، سهام عدالت است که متعلق به اقشار محروم جامعه است. در واقع، بخش بزرگی از منافع از دست رفته متعلق به مردم و بیت‌المال است و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، با شفاف‌سازی می‌تواند زوایای پنهان پرونده پتروشیمی را روشن سازد و به حل معماها کمک کند.

پرونده پتروشیمی سطوح متعددی از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی گرفته تا واردات تجهیزات پتروشیمی و نهایتاً نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی دارد. در هر کدام از این سطوح، هنوز با گره‌های ناگشوده متعددی روبرو هستیم. از این پرونده تاکنون نام‌هایی چون مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا بر سر زبان‌ها افتاده که شاید بعداً مشخص شود تنها مهره‌های دست‌چندمِ پتروشیمی‌گیت بوده‌اند. شاید با اطلاعات به‌دست آمده از جلیل سبحانی، راهی همواره شود تا شاه‌مهره‌های پرونده پتروشیمی در پیشگاه عدالت حاضر شوند و حق نهایتاً به حقدار برسد.