به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یک تحلیلگر مسائل اقتصادی عصر چهارشنبه در نشست «بحران ارزی و رویکرد دستوری» گفت: با توجه به شرایط کشور، مداخله در وضعیت ارز لازم و غیر قابل اجتناب بود و این شیوه را کل حاکمیت و همه قوا در عالی ترین سطوح مدیریت تایید کردند.
«حسین عبده تبریزی» تغییر قیمت دلار و افزایش آن بیش از نرخ مرجع را بی فایده دانست و ادامه داد: این تغییر، مساله ای سیاسی می شود و به بی اعتمادی دامن می زند.
مشاور اقتصادی دولت یازدهم بخشی از روند افزایشی قیمت دلار را به بحران های پیشین، روابط خارجی و فشارهای خاص در چند ماه گذشته نسبت داد و افزود: در این ارتباط دولت باید بسیار زیرک بازی کند تا حریف بازیگران شود؛ زیرا محدودیت های ایران ذی نفعان بسیاری دارد.
وی شوک های ارزی بعد از جنگ تحمیلی در سال های ۷۳ و ۷۴، ۷۷ و ۷۸ و ۹۰ و ۹۱ را به دلایل سوء مدیریت، مسائل نفتی و افزایش حجم نقدینگی در بازار عنوان کرد و گفت: در سال ۱۳۹۶ علاوه بر این مسائل تحریم های اقتصادی و ناآرامی دی ماه نیز در بخش تقاضا اثر گذاشت.
عبده تبریزی گفت: رقم بدهی های بانک ها قابل توجه است و در عین حال پایه اعتماد به نظام بانکی سست شده و مردم به کالاهای غیر پول ملی مراجعه کرده اند که آثار مخرب این، بیشتر از دیگر عوامل است.
عبده تبریزی تصریح کرد: حفط نظام تک نرخی بسیار دشوار است و در مرحله اجرا با مشکل احتمالی روبرو می شود.
وی افزود: دولت باید به دنبال این باشد که این راهبرد را با فاصله قیمت نگه دارد. همچنین طرح دولت باید به گونه ای باشد که فساد کمتری ایجاد شود و سیستم قضایی راحت تر بتواند با این فساد برخورد کند.
«پیمان های پولی دوجانبه اقدام درستی است اما این اقدام باید با طرف هایی انجام شود که پولی پیش آنها نداریم تا امکان تهاتر وجود نداشته باشد».

** لزوم توجه به بخش تقاضا
یک کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این نشست گفت: ما مشکل جدی در سمت تقاضا داریم و شکل اصلی آن خروج سرمایه است.
«مجید شاکری» افزود: تا قبل از زمستان ۱۳۹۵، ۵۰ درصد تسویه های ما از طریق دبی انجام می شد که به ۷۰ درصد رسیده است و هیچیک از اینها به صورت آنی پیش نیامده است.
وی تعدیل نرخ ارز را اقدامی صحیح خواند و در عین حال اضافه کرد: ما در مرحله احتیاط قرار داریم و هنوز فرصت هست.
شاکری افزود: اگر مشکل در طرف تقاضا نباشد راه حلی که بانک مرکزی آغاز کرده ناقص است. امیدوارم که طرح دولت اجرا شود اما بی تعادلی های بزرگی داریم.
وی ادامه داد: دولت به تدریج به سمتی باید برود که اعلام شود دلار ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی است و از طرف دیگر نباید اجازه داد در صورت نرخ گذاری ثانویه فاصله بین قیمت ها زیاد باشد.
شاکری تاکید کرد نقشه ارزی ما نباید یک پایه داشته باشد.
وی پیشنهاد کرد عمان می تواند تا پنج میلیون دلار از تبادلات را پوشش دهد و به مرور زمان این رقم زیاد شود. تهاتر نفتی نیز تا ۲۶ میلیارد دلار قابل انجام است.
به گفته وی، خط اعتباری صرف با اروپا به درد ایران نمی خورد.
وی تغییر شرایط را نیازمند اصلاحات بزرگ تری دانست و درباره پیمان های پولی دو جانبه گفت: این پیمان ها باید با کشورهایی صورت گیرد که برای ایران منفعت دارند.
شاکری پیش بینی کرد دولت با شیب خوبی سمت صرافی ها به عقب بر می گردد.
وی ادامه داد: دولت جدای از این روند کوتاه مدت، تصمیمی برای اعمال فشار بر صرافی ها نخواهد داشت.
به گزارش ایرنا، ساماندهی واردات و صادرات و حمایت از خودکفایی در تولید کالاها از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد.
پس از آن، سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (۱۳۹۶) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال ۱۳۹۷ را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردند.
دولت از بیست و یکم فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار کلید زد.
در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز اعلام شده است.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، ارز مورد نیاز برای همه فعالان اقتصادی و هموطنان تامین می شود و با توجه به تراز مثبت ارزی کشور از این بابت مشکلی وجود ندارد.