ما باید به جای بسته‌های به اصطلاح رفاهی مصرف محور به سمت باز توزیع دارایی‌های مولّد و باز آرایی ساختار نهادی ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی کنونی به سمت ایجاد انگیزش برای تولید برویم.

به گزارش خبرنگاران جماران دکتر مومنی با انتقاد از بازار ارز ثانویه توضیح داد:  بستری فراهم کردند که در ظاهر افزایش‌های چشم‌گیر و سوداگرانه در نرخ ارز اتفاق بیفتد و تصوّر آن‌ها این است که چون به بازار احاله داده می‌شود دولت در آن نقش یا مسئولیتی نخواهد داشت، اما هر کسی با الفبای کشور داری آشنا باشد می‌داند، این یک توهمی بیش نیست و محال است حتی در آزادترین و رهاترین اقتصادها هم وقتی اوضاع بحرانی می‌شود کسی از دولت مطالبه‌ی مسئولیت نکند. این یک خیال خام است ولی به هر حال این کار را دنبال می‌کنند و هیچ نوع شفافیتی هم وجود ندارد تا امکان اعمال نظارت‌های تخصصی مدنی فراهم شود.

امکان یک گفتگوی ملّی میان کاندیداهای دولت برای مسوولیت  های اقتصادی و حکومت با کارشناس‌های صاحب صلاحیت و مستقل و با حرّیت کافی را برقرار کنید، به گونه ای که این گفت و گو در رسانه‌های عمومی هم منعکس شود، تا لااقل توانایی‌ها و صلاحیت‌های این‌ افراد در فرآیند این گفت و گو محکی خورده باشد و حتی  اگر به ملاحظات کارشناسان در این باره اعتنایی نشود، حداقل از طریق روبرو شدن با این مباحث اندکی به دانایی‌های دولتمردان اضافه شود و بعد تغییر کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مبهم دانستن عملکرد بازار ارز ثانویه توضیح داد: معلوم نیست که پشت پرده‌ی تزریق به بازار ثانویه آن چیزهایی است که این‌ها اعلام می‌کنند یا واقعیت این است که خود دولت عملاً ناگزیر می‌شود به آن بازار تزریق کند و در واقع تصوّر دولتی‌ها این است که این یک محملی خواهد بود که می‌توانند بدون اینکه مسئولیت کار را به عهده بگیرند دلارها را گران‌تر بفروشند و اسم این فرآیند را بازار ثانویه گذاشته‌اند و فرآیند آن به این صورت هست که عملاً دور باطل بازی با نرخ ارز را به شیوه‌ای که طی دو دهه‌ی گذشته اجرا می‌شد استمرار می‌بخشند.

در بازار ثانویه یک چانه‌زنی سوداگرانه و رانت‌جویانه بر سر نرخ‌های بالاتر ارز به صورت غیر شفاف و پنهان کارانه در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر به چنین به اصطلاح بازاری تزریق ارز دولتی صورت نگیرد و تحریک انتظارات، نیروی محرکه‌ی جهش‌های بزرگ‌تر و فسادهای بیشتر و نابرابری‌ها و ناکارآمدی‌های بیشتر می شود و بختک بزرگی که محصول تعدیل ساختاری است؛ یعنی نقدینگی و شکاف بسیار وحشتناکی که بین حجم نقدینگی و بنیه‌ی تولیدی کشور وجود دارد، و تورم نهفته‌ای که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد پدیدار خواهد شد.

وی توضیح داد: دولت طی دو دهه‌ی گذشته شرایطی را در اقتصاد ایران پدید آورده که اگر خود به این بازار که هر چند وقت یکبار اسم جدیدی برای آن انتخاب می‌شود و آخرین اسم آن بازار ثانویه است؛ ارز را تخصیص بدهد؛ به این معناست که این دارایی استراتژیک غیر قابل مقایسه با هر دارایی استراتژیک دیگر کشور، با منطق سطح خرد و در چارچوب سلایق دارندگان آن تخصیص پیدا می‌کند، اما شرایطی ممکن است پیش بیاید که در حالیکه کشور با آمار مرگ و میر جدی از ناحیه‌ی مشکلاتی که در دسترسی به داروهای حیاتی روبروست، دولت از این طریق امکان مسافرت‌های تفریحی به بیرون را فراهم بیاورد، تأمین مالی کالاهای قاچاق و مواردی  از این دست را انجام دهد و البته آنچه که محرز و مسلم هست این است که در این کار هیچ نوع امکان برنامه‌ریزی برای استفاده‌ی صحیح و کارآمد و در راستای اولویت‌های راهبردی نظام ملّی فراهم نمی‌شود.

وقتی که نفت ایران در معرض تحریم قرار بگیرد فرق نمی‌کند این نفت را چه کسی می‌فروشد، هر کسی بفروشد در معرض تحریم قرار خواهد داشت. بنابراین تجزیه کردن مدیریت صادرات نفت تحت این عنوان و به اسم بخش خصوصی به نظر من یک اقدام بسیار مشکوک و شبهه‌ناک و ضد توسعه‌ای ارزیابی می‌شود. ممکن است در چنین شرایطی کسانی دیگر پیدا شوند و بگویند که نفت در معرض تحریم قرار گرفته و شما رانت‌های جدیدی را از نظر تسهیل صادرات مواد خام از نوع دیگر (غیر نفت) و به اسم صادرات غیر نفتی در معرض این معرکه‌ی سوداگرانه قرار دهید

دکتر مؤمنی خطاب به سیاست گذاران ارزی کشور متذکر شد: در بازار ثانویه یک چانه‌زنی سوداگرانه و رانت‌جویانه بر سر نرخ‌های بالاتر ارز به صورت غیر شفاف و پنهان کارانه در دستور کار قرار می‌گیرد. اگر به چنین به اصطلاح بازاری تزریق ارز دولتی صورت نگیرد و تحریک انتظارات، نیروی محرکه‌ی جهش‌های بزرگ‌تر و فسادهای بیشتر و نابرابری‌ها و ناکارآمدی‌های بیشتر می شود و بختک بزرگی که محصول تعدیل ساختاری است؛ یعنی نقدینگی و شکاف بسیار وحشتناکی که بین حجم نقدینگی و بنیه‌ی تولیدی کشور وجود دارد، و تورم نهفته‌ای که در اقتصاد سیاسی ایران وجود دارد پدیدار خواهد شد.

وی سپس به یک سنت رندانه تبلیغاتی در عملکرد مسوولین دولتی درباره سیاست های کلان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: آن ها به صورت سنتی ابتدا مقدمه چینی‌هایی می کنند به گونه ای اول سخن از سیاستی را در جامعه طرح می کنند، بعد مقامات مسئول با رندی ویژه‌ای که متأسفانه یاد گرفته‌اند به شکل ویژه‌ای آن سیاست را تکذیب می‌کنند. فرض کنید برای افزایش قیمت بنزین ابتدا سخن آن را طرح می کنند، بعد مقامات مسئول می‌گوید تا این لحظه فرمانی به ما صادر نشده است و به این شیوه‌، رندانه آن را تکذیب می‌کنند، بعداً که ذهن‌ها کمی به انتظار آینده خو گرفت، یکدفعه می‌بینید که تصمیماتی ظاهر می‌شود.

 تخصیص هر یک دلار در شرایط کنونی باید بر اساس فرایندهایی پیش‌بینی شده صورت گیرد که حداقل نهادها و افراد کارشناسی که به استقلال و عدم فساد و صلاحیت تخصصی اشتهار دارند روی آن صحه بگذارند وگرنه احاله کردن تصمیم‌ها به درون مجموعه‌هایی که هم غیر شفاف هستند و هم آن ویژگی‌ها را در حد نصاب لازم ندارند نمی‌تواند گره‌ای از شرایط کنونی ما باز کند.

دکتر مؤمنی گفت: در حالی که باید برای واحد‌های تولید‌ی سرنوشت‌سازی که یکی پس از دیگری دچار بحران می‌شوند و از گردونه‌ی فعالیت خارج می‌شود، برنامه‌ی نجات داشته باشیم و در شرایطی که هر اقتصاد نرمالی به جای واگذاری باید به سمت ملی‌سازی برود، پیام تسریع در واگذاری صادر می شود و در چنین شرایطی تحت عنوان برنامه‌ی دفع شرّ به صورت کاملاً رانتی دارایی‌های نسلی کشور را در معرض موج جدیدی از واگذاری‌های شبهه‌ناک و شبه تاراجی قرار می‌دهند.

وی افزود: چیزی که ما می‌توانیم درباره این مناسبت مطرح کنیم این است که اگر دولت همچنان این گونه ای رفتار کند، که گویی خود بدش نمی‌آید در تسخیر گروه‌های رانت‌جو قرار داشته باشد با کمال تأسف باید منتظر ناهنجارهای خیلی شدیدتری در اقتصاد ایران داشته باشیم.

دکتر مؤمنی به طرح سیاست رانت جویانه دیگری در زمینه فروش نفت اشاره کرد و گفت:  وقتی به تب سوداگری و رانت‌جویی دامن زده می‌شود گروهی پیدا شدند که می‌گویند حال که نزدیک است ایران در معرض تحریم نفت قرار بگیرد، شما فروش نفت را به خصوصی‌ها واگذار کنید. در چنین شرایط واگذاری امور به بخش خصوص اسم رمز گسترش و تعمیق مناسبات رانتی و فاسد و ضد توسعه‌ای است. وقتی که نفت ایران در معرض تحریم قرار بگیرد فرق نمی‌کند این نفت را چه کسی می‌فروشد، هر کسی بفروشد در معرض تحریم قرار خواهد داشت. بنابراین تجزیه کردن مدیریت صادرات نفت تحت این عنوان و به اسم بخش خصوصی به نظر من یک اقدام بسیار مشکوک و شبهه‌ناک و ضد توسعه‌ای ارزیابی می‌شود. ممکن است در چنین شرایطی کسانی دیگر پیدا شوند و بگویند که نفت در معرض تحریم قرار گرفته و شما رانت‌های جدیدی را از نظر تسهیل صادرات مواد خام از نوع دیگر (غیر نفت) و به اسم صادرات غیر نفتی در معرض این معرکه‌ی سوداگرانه قرار دهید و متأسفانه وقتی رسانه‌ها را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید این‌ وقایع خیلی چیز دور از ذهنی نیست.

وی افزود: وقتی گفته می‌شود این برنامه‌ها مضمون نابرابرساز و فاجعه آفرین و فقر گستر دارد، بلافاصله ملاحظه می‌کنید در آنجا از یک موضع تحقیر کننده‌، بحث از دادن امکانات کالایی یا مالی به اسم بسته‌های حمایت مطرح شود، در حالی که در هیچ تجربه‌ی حمایت‌گرایی توسعه آفرینی نمی‌بینید که یک اقتصاد توسعه نیافته‌ی رانتی از طریق تشویق مصرف بتواند دستاوردی داشته باشد.

وی تأکید کرد: تشویق مصرف و بی‌اعتنایی به ضربه‌های هولناکی که آزادسازی تجاری و دستکاری نرخ ارز و افزایش قیمت‌ نهادهای تولید بر پیکره‌ی تولید ملّی وارد می‌کند به معنای این است که حتی اگر به مصرف‌کنندگان قرار باشد حمایتی تعلق بگیرد بخش اعظم آن باید از طریق واردات تأمین شود. نفس مباح شدن واردات در این کادر به معنای این است که بقیه‌ی شاغلان و فعالانی که هنوز ورشکسته و از گردونه خارج نشدند باید در معرض این تهدید جدید هم قرار بگیرند. 

دکتر مؤمنی پیشنهاد داد: ما باید به جای بسته‌های به اصطلاح رفاهی مصرف محور به سمت باز توزیع دارایی‌های مولّد و باز آرایی ساختار نهادی ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی کنونی به سمت ایجاد انگیزش برای تولید برویم.

وی با انتقاد از منطق غلط در حمایت از کالای ایرانی گفت:  با کمال تأسف حتی وقتی بحث حمایت از کالاهای ایرانی هم می‌شود پیامی که منتشر می‌کنند و وجه غالب تبلیغاتشان  هست این است که گویی در این شرایط توپ در زمین مصرف کنندگان مظلوم و بی‌دفاع این کشور است. اما اگر شما انتظار داشته باشید که مصرف‌کننده‌ی ایرانی کالاهای بی‌کیفیت‌تر و گران‌تر را به کالاهای با کیفیت‌تر و ارزان تر ترجیح دهد به معنای این است که آن ها را به رفتار غیر عقلایی دعوت می‌کنید در حالیکه آخرین حلقه‌ی حمایت از کالاهای ایرانی را مصرف‌کنندگان تشکیل می دهند، حلقه‌های اصلی آن ساختار تصمیم‌گیری کشور است که باید بستر نهادی کژ کارکرد و ضد توسعه‌ای و ضد تولیدی را اصلاح کند. آن وقت در کنار همه‌ی این ماجراهایی که به صورت خزنده دارد جلو می‌رود یکدفعه یک موجی راه افتاده که مسئولان اقتصادی را عوض کنید.

دکتر مؤمنی تأکید کرد: تغییر مسئولان اقتصادی در شرایطی که شما می‌خواهید دست به ترکیب این بستر نهادی ضد توسعه‌ای و کژ کارکرد نزنید هیچ دستاوردی نخواهد داشت حتی اگر با کیفیت‌ترین و صاحب صلاحیت‌ترین افراد جایگزین شوند؛ که البته ما در عملکرد دولت  تدبیر و امید  چنین سلیقه‌ای تا به امروز ندیده‌ایم؛ و هرگز ندیده‌ایم که یک فرد کم صلاحیت‌تر تغییر پیدا کند و یک فرد با صلاحیت‌تر جایگزین او شود. بنابراین پشت پرده‌ی بحث‌هایی که راجع به تغییر افراد بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به ضرورت عاجل و حیاتی و فوری ساختار نهادی کژ کارکرد مطرح می‌شود برای خود ماجرا‌هایی دارد که لااقل برای ما قابل توجیه نیست و ردی از منفعتی برای توسعه‌ی ملّی در چارچوب آنچه که تا الآن گفته و شنیده شده نمی‌توانیم در آن بیابیم . ما به کرّات گفتیم که در چنین شرایطی بجای اینکه آدرس‌های غیر متعارف داده شود و ذهن افراد را درگیر حیطه‌های کم اهمیت کنند باید روی مسائل راهبردی تدابیر بایسته و مبتنی بر برنامه مشاهده کنیم که متأسفانه الآن وجود ندارد. ما باید بدانیم وقتی تعداد بحران زیاد شد؛ برخورد موضعی و جزیره‌ای و جداگانه با این مشکلات و ندیدن پیوندها و تعامل‌های آن‌ها با یکدیگر ،اگر نگوییم گره‌های جدیدی بر گره‌های موجود خواهد افزود. گره‌ای را نیز باز نخواهد کرد. پس ما به یک برنامه نیاز داریم، در حالی که الآن درباره‌ی هر چیزی الا بایسته‌های یک برنامه‌ی توسعه‌گرای راهگشا برای شرایط کنونی صحبت‌ می‌شود.

به گزار جماران دکتر مؤمنی مسئله حیاتی دیگر را تلقی همه‌ی منابع ارزی موجود در کشور، به مثابه ذخایر استراتژیک ملی دانست و گفت:  تخصیص هر یک دلار در شرایط کنونی باید بر اساس فرایندهایی پیش‌بینی شده صورت گیرد که حداقل نهادها و افراد کارشناسی که به استقلال و عدم فساد و صلاحیت تخصصی اشتهار دارند روی آن صحه بگذارند وگرنه احاله کردن تصمیم‌ها به درون مجموعه‌هایی که هم غیر شفاف هستند و هم آن ویژگی‌ها را در حد نصاب لازم ندارند نمی‌تواند گره‌ای از شرایط کنونی ما باز کند.

دکتر مؤمنی  پیشنهاد داد: یک برنامه  سیستمی برای جلوگیری از نابودی فزاینده‌ی فرصت‌های شغلی مولّد موجود و یک برنامه‌ی ایجابی با انگیزش‌های توسعه‌گرا برای توسعه‌ی مشاغل مولّد از سوی دولت تدوین شود و تأکید کرد توجه به این نیاز  بسیار حیاتی برای شرایط کنونی ایران راه حل امروز ماست.

به گزارش جماران این پژوهشگر اقتصاد توسعه در ادامه پیشنهادات خود به دولت گفت: اگر واقعاً این یک بازی تبلیغاتی نیست و قرار است در حیطه‌ی مدیریت اقتصادی کشور کسانی تغییر کنند و شما به سمت شایسته‌ گزینی بروید  ما  با تأکید بر اولویت اصلاح سیاست ها  نسبت به تغییر افراد، می‌گوییم  امکان یک گفتگوی ملّی میان کاندیداهای دولت برای مسوولیت  های اقتصادی و حکومت با کارشناس‌های صاحب صلاحیت و مستقل و با حرّیت کافی را برقرار کنید، به گونه ای که این گفت و گو در رسانه‌های عمومی هم منعکس شود، تا لااقل توانایی‌ها و صلاحیت‌های این‌ افراد در فرآیند این گفت و گو محکی خورده باشد و حتی  اگر به ملاحظات کارشناسان در این باره اعتنایی نشود، حداقل از طریق روبرو شدن با این مباحث اندکی به دانایی‌های دولتمردان اضافه شود.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه پیشنهادات خود متذکر شد: هیچ کشوری در شرایطی که با فساد گسترده و عمیق روبرواست نمی‌تواند یک برنامه‌ی اصلاحی راهگشا را جلو ببرد. بنابراین اگر قرار است کل نظام ملّی برای برخورد فعال و مؤثر با تحریم‌های ظالمانه‌ای که در پیش رو هست تجهیز شود، فوری‌ترین و حیاتی‌ترین اقدام در این زمینه تدوین یک برنامه‌ی ملّی مبارزه با فساد بر محور پیشگیری است. تا زمانی که برخورد با فساد جنبه‌ی پسینی و انفعالی دارد، یعنی ساختار نهادی اجازه‌ی بروز فساد در اندازه‌ی گسترده را می‌دهد برخورد انفعالی و پسینی با آن نه دستاوردی برای مشروعیت حکومت خواهد داشت و نه کوچک‌ترین اثر بازدارندگی اجتماعی به دنبال خواهد داشت. فقط برنامه‌هایی که بر محور پیشگیری از بروز فساد تنظیم می‌شوند چنین قابلیت و توانایی را دارند. 

مؤمنی با اشاره به  رونمایی از اولین کتاب تألیفی درباره‌ی اقتصاد رفتاری توسط نشر نهادگرا گفت: تا آنجا که اقتصادشناس‌های بزرگ در این زمینه صحبت کردند، اقتصاد رفتاری هم مثل اقتصاد واقع‌گرا و همین‌طور بقیه‌ی رویکردهایی که وجود دارد بر اساس این اصل موضوعه جدی شده و مورد توجه قرار گرفته که صورت‌بندی امر اقتصادی و رفتارها و انتخاب‌های اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن‌ چیزی هستند که در کادر بنیادگرایی بازار مطرح می‌شود. بنابراین به ویژه اقتصاد رفتاری تلاش خود را بر این می‌گذارد که یک تصویر واقع‌گراتر، عملی‌تر، کم هزینه‌تر و پر دستاوردتر از تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اقتصادی در سطوح خرد، کلان و توسعه ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بخش اعظم متفکران اقتصاد رفتاری بر روی وجه خرد تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، یادآور شد:  بعدها ملاحظه شد که در سطوح کلان و توسعه هم می‌توان کارهای خیلی بزرگ‌تر و کم هزینه‌تری را از کانال توجه به ملاحظات رفتار انسان‌ها انجام داد و از این نظر گزارش توسعه‌ی انسانی سال ۲۰۱۵ یک نقطه‌ی عطف به حساب می‌آید.

وی با اشاره به گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵  گفت: در این گزارش به طور مشخص بحث بر سر این بود که بنیادگرایی بازار حل و فصل هر مسئله‌ای را به دستکاری قیمت‌ها ارجاع می‌دهد و در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ منشأ فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی بسیار سنگینی شد، باید برای آن چاره‌سازی کرد و یکی از چاره‌ها این است که به شناخت هر چه عمیق‌تری از سازوکارهای تصمیم‌گیری انسان‌ها دست پیدا کنیم. در این چارچوب کوشش‌های بزرگی که صورت گرفت نشان داد که انسان‌ها انتخاب‌های خود را با ملاحظه‌هایی بسیار پیچیده‌تر و فراتر از صرف نگاه به قیمت انجام می‌دهند و در این ماجرا همان قدر که قیمت مؤثر هست شاید بسیار بیشتر از آن مدل‌ها و سازه‌های ذهنی افراد، هنجارهایی که افراد باور دارند و همین‌طور شبکه‌ی روابطی که در آن قرار دارند می‌تواند تأثیرگذار باشد.

دکتر مؤمنی تأکید کرد:  گزارش توسعه‌ی انسانی ۲۰۱۵ نشان داد که اگر این ملاحظه‌ها با دقت بیشتری مورد توجه قرار بگیرد در زمینه‌ی پاشنه آشیل‌های اصلی تداوم توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه می توان گام‌های بسیار ثمر بخش‌تری را برداشت و در این زمینه تجربه‌های عملی شایستگی‌های بسیار قابل اعتناء اقتصاد رفتاری را برای مبارزه‌ی مؤثرتر با فقر، برنامه‌ریزی‌های ثمر بخش‌تر و کم هزینه‌تر برای ارتقاء بهره‌وری و از همه مهم‌تر مسئله‌ی کمک به پایداری محیط زیست در دستور کار قرار گرفته است.

این پژوهشگر اقتصاد توسعه با انتقاد از سیاست دستکاری قیمت ها گفت: واقعیت این است که جامعه‌ی ما هم، از تجربه‌های کشورهای توسعه نیافته‌‌ی دیگری که به اسارت برنامه‌ی تعدیل ساختاری درآمده‌اند و معرض فاجعه‌های جدی انسانی- اجتماعی و محیط زیستی قرار گرفته‌اند مستثنی نیست و ما هم هنوز گرفتار یک سازه‌ی ذهنی منحط در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ملی هستیم که گمان می‌کنیم همه چیز از طریق دستکاری قیمت‌ها و به ویژه دستکاری قیمت‌های کلیدی حل و فصل شدنی است. در همین چند هفته‌ی اخیر جامعه‌ی ما دارد چوب‌های بزرگی می‌خورد و سرخوردگی‌های بزرگی ایجاد می‌شود از باب پیامد‌های بازی‌های خطرناک و بعضاً مشمئز کننده‌ و پر هزینه‌ای که روی نرخ ارز انجام می‌شود.

دکتر مؤمنی با اشاره به مقاله ای تازه انتشار یافته از سوی دکتر راغفر گفت: استاد ارجمند جناب دکتر راغفر در آنجا نشان دادند که چگونه این بازی خطرناک از یک طرف فشارهای مافوق طاقت جدیدی بر فرودستان و معیشت آن‌ها، توان مالی دولت و آینده‌ی توسعه‌ی ایران می‌گذارد و از طرف دیگر چگونه هم راستایی دارد با راهبردهایی که توسط رئیس جمهور آمریکا و همفکران و همراهان او برای تسریع ماجرای به هم ریختگی‌ها در ایران به وجود بیاید.

وی یادآور شد: ما به زعم خود در جلسات هفتگی خیلی سعی کردیم که این ماجراها را روشن کنیم، با گواه‌های بی‌شمار و مستندات غیر قابل انکار نشان دادیم که افزایش امکانات مالی دولت از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی یک توهم فاجعه‌ساز است و با استناد به گزارش‌های رسمی انتشار یافته توسط سازمان برنامه‌ی بودجه نشان دادیم مستندات حکایت از این دارند که به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از این طریق کسب می‌کند هزینه‌های دولت به نسبتی بیش از سه برابر آن افزایش پیدا می‌کند و یکی از کلید‌های اصلی رمزگشایی از اینکه دولت در معرض فروپاشی مالی قرار گرفته و به گواه اسناد لوایح بودجه‌ی سال‌های اخیر حتی برای گذران امور جاری و روزمره‌ی خود ناگزیر هست که منابع قابل اعتنایی را به وام‌های داخلی و خارجی اتکا کند به گواه اسناد لوایح بودجه نشان دادیم. اما علی الظاهر تا به امروز این تلاش‌ها نتیجه‌ی بایسته‌ای نداشته و گویی اینکه چه دولتی باشد و چه ایدئولوژی و آرمانی و سلیقه‌ی سیاسی داشته باشد چندان این مسئله مربوط نیست و ما در این زمینه دچار وابستگی‌ مسیر خطرناک و انحطاط‌آور هستیم.

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر مؤمنی  با مشکوک دانشتن دانستن برخی از راهکارهای دولت برای مواجهه با مسئله ارز گفت:در شرایطی که طیف بسیار بزرگی از متفکران و پژوهشگران و ایران دوستان با نهایت دلسوزی تلاش‌های گسترده‌ای در چاره‌ جویی برای برون رفت از شرایط خطرناک کنونی دارند؛ ما شاهد هستیم که در دولت عملاً به اسم حل و فصل گرفتارهای موجود، راه حل‌ها در همان کانال منحط تعدیل ساختاری دنبال می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بررسی رابطه میان فساد و  سیاست شوک درمانی توضیح داد: همان طور که می‌دانید برنامه‌ی تعدیل ساختاری اساساً بر محور آنچه که خود آن‌ها وارد کردن شوک و انجام جراحی‌های بزرگ می‌نامند موضوعیت دارد و ادعای آن‌ها این است که شوک بزرگی که از ناحیه‌ی جهش بزرگ در قیمت‌های کلیدی پدیدار شده است، زمان انجام برخی جراحی‌ها به حساب می‌آید و وقتی شما به فهرست این جراحی‌ها نگاه می‌کنید دقیقاً می‌بینید که به نام بازارگرایی و به نام جراحی دوباره مناسبات توزیع مجدد رانت‌های مخرب و ضد توسعه‌ای و نابرابرساز و فساد آفرین در دستور کار قرار گرفته است.

وی برای نمونه به سخنان متعدد سیاست گذاران از تسریع در واگذاری دارایی‌های بین نسلی تحت اختیار دولت به اسم بازار ثانویه‌ی ارز اشاره کرد که البته در آن هیچ یک از مشخصه‌های بازار ثانویه به مفهوم استاندارد رعایت نشده است.