«فساد مالی گسترده در شورای شهر و شهرداری بناب: ۳۵‌نفر بازداشت شدند»، «رسوایی اخلاقی در شورای بابل»، «بحران و درگیری در شورای کرمانشاه»، «شورای تخته شده بروجرد»، «تنش‌های بی‌سرانجام در شورای کرج»، «فساد مالی در شورای شهر زابل»، «اختلاس بزرگ در شورای شهر و شهرداری مرودشت»، «انحلال هشت شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور»؛ عده‌ای معتقدند که ممکن است بزرگ‌نمایی این اتفاقات باعث شود، تلاش‌هایی برای گسترش نظارت استصوابی شورای نگهبان بر روند انتخابات شوراها صورت گیرد.
به گزارش فانوس، هفتم اسفندماه سال ۱۳۷۷، نخستین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران برگزار شد و ۲۴‌میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند. از آن زمان تا به حال پنج دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار شده و نمایندگان زیادی به این نهاد آمده و رفته‌اند، ناظران اجتماعی می‌گویند با نهادی روبه‌رو هستند که بیش از آنکه خصلتی مردمی و شهری داشته باشد، رنگ سیاسی و اقتصادی به خود گرفته است.

عضو بیشتر، شورای بهتر
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به کاهش اعضای شورای شهر در دوره فعلی می‌گوید: «این دوره تعداد اعضای شورای شهر نسبت به دوره قبل کاهش داشته است به‌عنوان مثال در دوره قبلی جایی که هفت عضو داشته الان به پنج نفر کاهش یافته است.
 آن جایی که ۹ نفر بوده به هفت رسیده است و در تهران که ۳۰ نفر بوده به ۲۱ رسیده است. ولی فکر می‌کنم اگر شوراها همان تعداد نفرات دوره قبل را داشتند شاید کارآمدی آن‌ها بیشتر و بهتر بود، چون کمیسیون‌ها و کمیته‌هایی که تشکیل می‌شود با تعداد کم‌نتیجه مطلوبی را نمی‌توانیم به‌دست بیاوریم. اگر تعداد افراد بیشتر باشد تعامل، همفکری و تقسیم کاری که در آن حوزه انجام می‌شود نتیجه بهتری خواهد داشت.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «باید تلاش کنیم که قانون اصلاح شود و تعداد اعضای شوراها بیشتر شود چون این‌ها به‌عنوان قانون‌گذاران محلی در این مسیر باید حرکت کنند و باید شورای‌عالی استان‌ها بیشتر فعال شوند تا بتوانند قوانین مرتبط با خودشان را در کمیسیون بیاورند، اگر این ارتباط فعال باشد و مجلس قانون‌گذاری محلی شکل بگیرد، می‌توانند در امر تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری بهتر عمل کنند.»
نفوذ برای استخدام
سلیمی در واکنش به این که در بعضی از شوراها فساد مالی، در برخی درگیری و در برخی فساد اخلاقی رخ داده است و چرایی این روند، می‌گوید: «متأسفانه چیزی که از قبل در شوراها رسم بوده این بود که فکر می‌کردند حالا که انتخاب شده‌اند باید در تمام کارهای اجرایی شهرداری اعمال نفوذ کنند. این امر باعث شده که الان تعداد نیروهایی که در شهرداری وجود دارد بین سه تا چهار برابر ساختار سازمانی باشد. این رسمی بوده که شوراها برای انتخاب شهردار این شرط را قرار می‌دادند که نیروهای خود را وارد شهرداری کنند.»
او ادامه می‌دهد: «الان همان شوراها به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند حتی حقوق اولیه اعضای شهرداری را بپردازند و این باعث شده که معضل اساسی در شهرداری برای پرداخت حقوق و مزایا به وجود بیاید. قطعاً باید برنامه‌ریزی شکل بگیرد که هرگونه به‌کارگیری نیرو زیر نظر وزارت کشور یا سازمان امور استخدامی کشور باشد که از اعمال نفوذ شهردار و شوراها جلوگیری کند و از افزایش بی‌رویه تعداد اعضای کارمند ادارات شهرداری‌ها کم شده و ادامه کار قانونمند شود.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «به نظرم برخی با این دید به شوراها می‌آیند که چون خودشان شغلی ندارند هم شاغل شوند و هم رزومه‌ای جمع کنند در حالی‌که این رویه‌ها باید حذف شود و کسی که قصد ورود به شورا را دارد وجه خدمت‌رسانی بیشتری به مردم داشته باشد. به نظرم کسانی که می‌خواهند با هدف کسب منافع شخصی وارد شورا شوند وقتی به اهداف خود نمی‌رسند دچار مشکل می‌شوند.»
او معتقد است: «باید ساز و کار مشخصی برای نظارت بر اعضای شورا و شهرداری‌ها وجود داشته باشد، اگر شورای ما شورای کارآمدی نباشد قطعاً شهرداری هم وظایف خود را به خوبی انجام نخواهند داد چون ناظر آن‌ها شوراست و اگر شورا هم نتواند این کار را صورت دهد نقصی در مدیریت شهرداری‌ها به وجود می‌آورد. انتظار داریم با همکاری شورای عالی استان‌ها و کشور بتوانیم قوانین را تفکیک کنیم که جلوی مشکلات را بگیریم.»
سلیمی اظهار می‌دارد: «در بحث انتخابات شورا نیز باید دقت بیشتری شود تا اعضایی که تأیید می‌شوند افراد خوشنام دارای سابقه خانوادگی خوب بوده و پاکدست باشند، البته چون زمان انتخابات کم و تعداد زیادی در انتخابات شوراها ثبت‌نام می‌کنند زیاد است، فرصت زیادی برای تحقیق روی افراد وجود ندارد. باید فکری کنیم تا افرادی که واقعاً مشکل دارند در رقابت انتخاباتی ورود پیدا نکنند.»
چیزی که تحت عنوان شوراهای شهر و مدیریت شهری در ایران وجود دارد، تناسب و ارتباطی با مفهوم کلی آن در دنیا ندارد. مدیریت شهری مؤلفه‌های مختلفی به چشم‌انداز در محیط شهری می‌دهد. اقتصاد، سیاست، فرهنگ، آموزش، فراغت، موضوعات قضایی و امنیت، همه بخشی از این چشم‌انداز هستند که با هم چشم‌انداز شهر را شکل می‌دهند. در دوره پنجم نه تنها هیچ چشم‌اندازی در شوراهای شهر دیده نشد بلکه شاهد نابودی همین چشم‌اندازها بودیم. منفعت‌طلبی در سایه نبود نظارت و از دست دادن کارایی شوراها باعث شده تا امروز شاهد اخبار ناگوار از مدیریت شهری ‌باشیم.