فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس درباره عوامل فساد در سیستم اداری، گفت: در سال‌های اخیر قوانین به جای اینکه باعث تقویت دستگاه‌های نظارتی شود تا بتوانیم مانند سایر نقاط جهان از ظرفیت دستگاه نظارتی استفاده کنیم، یا آن‌ها را تضعیف کرده یا اینکه باعث استفاده ابزاری از آن دستگاه‌ها شده‌ است.

اعتمادآنلاین| فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در واکنش به بازداشت فرماندار سابق چابهار به اتهام رشوه‌خواری و با اشاره به دلایل رشوه‌خواری در بین برخی مدیران دولتی بیان کرد: عوامل متعددی ریشه در این مسئله دارد. نحوه جذب افراد، گزینش‌ها، ضوابط، رشد غیرمتعارف و غیرکارشناسی افراد در موقعیت‌های مدیریتی و تاثیر لابی‌های افراد و اشخاص بر خلاف قواعد تعریف شده می‌تواند در این امر تاثیرگذار باشد، البته اینها عوامل درونی است، اما عوامل بیرونی نیز در این امر موثر است.

وی با اشاره به عوامل بیرونی ادامه داد: تحریم‌ها و مباحث این‌چنینی که ساختارهای قانونی و روند عادی را در کشور مختل می‌کند به همراه عوامل درونی که ذکر شد و ضعف دستگاه‌های نظارتی تا حدودی دست به دست هم داده است تا جریان فساد شکل بگیرد.

برخی قوانین باعث تضعیف دستگاه نظارتی شده‌است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر قوانین به جای اینکه باعث تقویت دستگاه‌های نظارتی شود تا بتوانیم مانند سایر نقاط جهان از ظرفیت دستگاه نظارتی استفاده کنیم، یا آن‌ها را تضعیف کرده یا اینکه باعث استفاده ابزاری از آن دستگاه‌ها شده است و با توجه به نوع و سلیقه دستگاه متناظر نظارت‌ها شدت و ضعف داشته است و گزینشی اعمال شده که این باعث شده است؛ امروز با این وضعیت روبرو باشیم و برخی افراد احساس امنیت کنند.

تجری با بیان اینکه امروز بعد از مدت‌ها به این مهم رسیدیم که امر مبارزه با فساد یک امر فراگیر و ضرورت اجتماعی است، تصریح کرد: امروز احساس می‌کنیم بیشتر از هر زمان دیگری باید با این امر مقابله کنیم و زمینه‌های برخورد با فساد بیش از هر زمان دیگری ایجاد شده است. میزان کشف جرائم و تخلفات نشان‌دهنده این است که این رویکرد ایجاد شده و برخوردهایی که در چند ماهه اخیر با مفسدان صورت گرفته نشان از اراده مسئولان نظام برای مقابله با فساد است.

وی با بیان اینکه امروز این اراده بیش از هر زمان دیگری قدرت دارد، ادامه داد: خوشبختانه همه سازمان‌ها و نهادها از جمله قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و … مباحث فساد را رصد می‌کنند و همین کشفیات و برخوردها ناشی از دقت بیشتر این سازمانهاست. شاید در گذشته میزان فساد بیشتر بوده است، اما امروزه کشفیات زیادی که در خصوص فساد و علنی شدن این کشفیات داشتیم، به این علت است که دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود به درستی عمل می‌کنند و مباحث فساد را به خوبی تشخیص داده و شناسایی می‌کنند و با آن برخورد می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: اگر امروز بحث خدمات دولت الکترونیک و خدمات شفاف بانکی مطرح می‌شود به خاطر جلوگیری از همین فسادهاست. وقتی سیستم بانکی شفاف و روشنی داشته باشیم، دیگر امکان سوءاستفاده افراد به حداقل می‌رسد و امکان شکل‌گیری فساد کمتر می‌شود.

 تجری با بیان اینکه می‌توانیم از دستاوردهای دیگر کشورها در این خصوص بهره‌ بگیریم، گفت: باید در زمینه مقابله با فساد کار تطبیقی انجام دهیم و بررسی کنیم که کشورهای دیگر در امر فساد چگونه موفق شدند، البته شاخص‌ها و مولفه‌های ما متفاوت از بسیاری از کشورهای دیگر است و بسیاری از سیاست‌ها و رویه‌ها که در برخی کشورها انجام می‌شود به جهت پیچیدگی مباحث در کشور ما و بحث تحریم‌ها و مباحث فرهنگی و … نسخه‌ها و اقدامات قابل انجام در کشور ما نیستند، مگر اینکه تغییراتی در آن ایجاد شود.

تحریم‌‌ها باعث افزایش فساد می‌شود

وی با بیان اینکه تحریم‌ها نیز می‌تواند باعث افزایش فساد شود، یادآور شد: دشمن به دنبال این است که تمام موقعیت‌های اقتصادی و گردش‌های مالی معاملات و ارتباطات تجاری افراد و اشخاص در کشور را شناسایی کند، در حالی که نباید این گونه باشد، چراکه دشمن به دنبال این است؛ توانمندی سیستم‌های مدیریتی و خدماتی را با اقدامات فلج‌کننده از کار بیاندازد، لذا لازم نیست که خیلی از مباحث شفاف در اختیار دشمن قرار بگیرد، اما از سوی دیگر این باعث می‌شود که متاسفانه برای جلوگیری از نفوذ دشمن اقدامات به صورت ویترینی ارائه نشود که این خود زمینه‌ساز فساد است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از عوامل شکل‌گیری فساد مرتبط با قوانین ما است، یادآور شد: به طور مثال وقتی در یک سیستم پیچیده مدیریتی مانند سازمان بازرسی کل کشور که نیاز است از افراد خبره و افرادی که مراحل مدیریتی را طی کرده‌اند، استفاده شود به بهانه بازنشستگی و مباحث این‌چنینی این کار صورت نمی‌گیرد، باعث می‌شود سازمان نتواند از وجود افراد خبره در این امر استفاده کند.

وی افزود: وقتی این سازمان را مکلف به استخدام نیروهای جدید الورود کرده و از استفاده از ظرفیت بازنشستگان محروم می‌کنند، نباید انتظار داشته باشند که یک نیروی جوان تازه از راه رسیده که فقط دوره‌های آکادمیک را گذرانده بتواند گلوگاه‌های فساد را تشخیص و شناسایی کند و در بازرسی آنها را کشف کند و نباید انتظار داشته باشیم که در جامعه همه چیز بر وفق مرادمان پیش برود و این سازمان کارایی گذشته خود را داشته باشد.

یک مدیر جوان نمی‌تواند گلوگاه‌های فساد را شناسایی کند

تجری ادامه داد: در سال‌های اخیر به بهانه جوانگرایی و ایجاد اشتغال از حضور افراد باتجربه در این سازمان‌ها جلوگیری شده است.گاهی اوقات نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه و نهادهای تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز فرآیندهایی را بر جامعه غالب می‌کنند که این‌ها مسئله‌ساز می‌شود؛ یکی از همین قوانین قانون منع به کارگیری بازنشستگان است که به بهانه جوانگرایی و ایجاد اشتغال سازمان‌های کارآمد را از بکارگیری افراد بازنشسته محروم کرده‌ایم. کجا یک جوان می‌تواند در مقابل مدیر حرفه‌ای که به راحتی می‌تواند قانون را دور بزند بایستد؟  قطعاً تا این پختگی برای آن مدیران جوان ایجاد شود ما با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهیم بود و فساد را تقویت کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه متاسفانه یک مرکز برای اینکه بتواند این قوانین را با یک نگاه جامع و فراگیر بررسی کند؛ وجود ندارد، گفت: عدم وجود چنین مرکزی باعث می‌شود در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری‌ها  اگر قرار باشد، یک حوزه را سامان دهد؛ حوزه‌های دیگر را نابسامان کند. همچنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که در مواردی از جمله اعطای ارز دولتی و ثبت‌نام خودروها گرفته می‌شود؛ باعث ایجاد فساد می‌شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقابله با فساد، مرکزی را می‌طلبد که به دور از مباحث احساسی، گروهی، صنفی، به صورت کلان موضوعات را بررسی کند و خروجی آن باعث حفظ منافع عمومی و رویکرد مبارزه با فساد شود. متاسفانه این موارد در سیستم مدنی، اجرایی و کلان کشور ما فعلا خیلی رنگ و بویی ندارد و انشالله در آینده شاهد آن خواهیم بود.

منبع: ایلنا