اتفاقی که افتاده این است که یک سلطه‌ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و مادامی که این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملکت نیست.

به گزارش جماران دکتر راغفر که در مؤسسه دین و اقتصاد و در نشست تحلیل مؤلفه های نامه ۳۸ اقتصاددان به رییس جمهور سخن می گفت با تأکید بر این که یکی از مخاطبین ما نهادهای امنیتی هستند، گفت: من هنوز معتقد هستم کودتایی در حال وقوع است. یک ماه و نیم پیش که ما از کودتا حرف زدیم، این‌ها مسخره کردند و گفتند این‌ها زبان سیاست را وارد اقتصاد کردند و می‌خواهند مسئله را امنیتی کنند. دو هفته‌ی پیش یک خانم ترکیه‌ای که ایشان برای FBI کار می‌کرد اعلام کرده بود قرار است کودتا صورت بگیرد. این خانم برای FBI کار می‌کرد که بعد را از ترکیه بیرون کردند. او اعلام کرد من خبرهای موثق از ادعاهای نهادهای امنیتی آنجا دارم که در ایران قرار است کودتای بزرگی صورت بگیرد و بسیار ناگهانی است. آقای پل هم همین مسئله را تأکید کرد و گفت آقای ترامپ نکند می‌خواهی در ایران کودتای ۲۸ مرداد را تکرار کنی.  شواهدی دیگری که حکایت از این دارد کودتایی در ایران در حال شکل‌گیری است. امیدوارم که به نتیجه نرسد ولی تاریخ گواهی خواهد داد. بنده عاشق حرف‌هایی که می‌زنم نیستم و همه این حرف‌ها می‌تواند غلط باشد. اما اخطاری هست برای منتهی علیه طیفی تفکری که بازار آزاد ترویج می‌کنند و تکرار پدیده‌های شومی که ما در سه دهه‌ی گذشته شاهد آن بودیم.

 راغفر با بیان این که امیدوارم هستم سخن ما به گوش مراجع امنیتی برسد، افزود: آن چیزی که ما می توانستیم انجام دهیم این است که نشانه‌ها را اول به مسئولین کشور و دوم به مردم نشان دهیم و مقصرین را رسماً اعلام می‌کنیم. به همین دلیل بنده شخصاً معتقد هستم که اگر رؤسای سه قوه پای سند بازار ثانویه‌ی ارز را امضاء کرده اند مسئول همه‌ی پیامدهای آن چه سیاسی، چه اقتصادی و هر چیز دیگری هم باید باشند ما گفتیم و تاریخ هم ثبت کرده است. بنابراین آنچه مسئولیت اجتماعی ما بوده را گفتیم و از حالا به بعد هم خواهیم گفت. هزینه‌های آن هم مهم نیست، به دلیل اینکه زندگی مردم بسیار مهم‌تر است!

وی این نامه را یک بازبینی بر ریشه‌های مشکلات کنونی کشور که یکی از مهم‌ترین آن‌ها فساد است، دانست و توضیحی برای این پرسش که این فساد چگونه شکل گرفته است.

وی با اشاره به این که ۱۳۶۱ و ۱۹۸۲ بحران جهانی بدهی‌های کشورهای جهان سوم مطرح می‌شود، گفت: در این سال مکزیک اعلام می‌کند که ما ورشکسته هستیم و امکان پرداخت بدهی‌ها را نداریم. آن زمان این رقم برای مکزیک ۹۷ میلیارد دلار است و برای برزیل که اولین هست ۱۰۷ میلیارد دلار است. چون مبالغ وام‌هایی که توسط کشورهای جهان سوم گرفته شده بود از بانک‌های اروپایی و غربی تأمین مالی شده بود غربی ها از ترس اینکه کشورهای دیگر هم به مکزیک بپیوندند و اعلام ورشکستگی کنند و بگویند ما نمی‌توانیم بدهی‌های خود را بدهیم؛ چیزی که برای اقتصاد غرب می‌توانست بسیار بحران‌زا باشد؛  سیاست تعدیل ساختاری مطرح کردند که تغییر اقتصاد از مدیریت دولتی و بخش خصوصی یا واگذاری به بازار است. منتها زمانی که این سیاست‌ها اعمال شد و در دنیا شروع به کار کرد، ما درگیر جنگ هستیم. بلافاصله بعد از اینکه جنگ پایان می‌پذیرد و این فرصت برای دولت جدید فراهم می‌شود که به سهولت این برنامه‌ها را دنبال کند.

مدیر عامل فولاد مبارکه ده روز پیش می‌گوید ما ارز خود را به بانک مرکزی نمی‌دهیم. این را وارد بازار ثانویه‌ی ارز می‌کنیم. سه روز بعد با معاون اول رئیس جمهور ملاقات می‌کند و ایشان در آنجا هم همین را تأکید می‌کند. بدین معناست که دولت در جیب آقایان است. این آن چیزی است که به شدت نگران کننده است که آیا دولت تسخیر شده است؟! آیا دولت حافظ منافع مردم نیست، حافظ منافع این گروه‌های قدرت است؟! وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چپ یا کمونیست هستیم و یا هر چه شما می‌گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی‌هایی که درست شده و این فقر و فاقه و مصیبتی که برای جمعیت بزرگی از کشور؛ اعتیاد و تن فروشی و خودکشی و تمام پدیده‌های نامیمون سال‌های گذشته را که شکل گرفته چگونه می‌خواهید جمع کنید؟ این مسئله به مرحله‌ای از نگرانی رسیده که ما مشاهده می‌کنیم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول کشور در زمین امریکا بازی می‌کنند.

دکتر راغفر با اشاره به این که یکی از مهم ترین مؤلفه های سیاست تعدیل اقتصادی خصوصی سازی است، اظهار داشت: خصوصی سازی ای که امروز تقریباً همه ‌کسانی که مجریان و مشوّقین اولیه‌ی این برنامه بودند از آن تبرّی می‌جویند، به اختصاصی‌سازی منابع ملّی به دوستان و رفقای درون قدرت منجر شد. تحولی که در ایران شکل گرفته این است که افرادی که درون قدرت بودند صاحب ثروت شدند. آدم‌های یک لاقبای دولتی آن زمان یکباره بعد از جنگ صاحب ثروت‌های کلان شدند. در سازمان صنایع ملّی که آن زمان صنایع بزرگ کشور بود رئیس سازمان به مدیران دولتی بنگاه‌های دولتی می‌گوید که شما می‌توانید از فردا بنگاه‌هایی که مدیر آن هستید را بخرید تا برای خودتان شود. پول بیاورید. کسانی که پول ندارند ما سعی کنیم از بانک‌ها به آن‌ها وام بدهیم. منابع ملّی را به همین شکل و سادگی به ثمن بخس به دوستان و رفقا واگذار کردند و این زمینه‌ای برای شکل‌گیری آنچه شد که امروز کانون اصلی فساد در ایران است و آن شکل‌گیری انحصارهای بزرگی است که امروز دولت را در تسخیر خودشان دارند. اصلی‌ترین مؤلفه‌ فقر و فساد است. ما همزمان از یک طرف شاهد انباشت سرمایه‌های کلان بین گروه خاصی در قدرت هستیم و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرآیند بی‌نواسازی جامعه هم شکل می‌گیرد که در آن بخش قابل توجه‌ای از جمعیتی که تاکنون در دوره‌ی جنگ از مواهب حمایت‌های دولت در حوزه‌های عمومی مثل آموزش و بهداشت و یا مسکن مورد حمایت بخش دولت به صورت تعاونی‌های مسکن برخوردار بودند همه‌ی این‌ فرصت‌ها را از دست می دهند.

به گزارش جماران عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا با اشاره به این که یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل ، کاهش هزینه‌های دولت و واگذاری آن‌ها به بازار است، گفت: یکی از اقداماتی که صورت گرفت این بود که بلافاصله یارانه‌های مسکن حذف شد. بدین معنا که زمین ارزان قیمتی که به تعاونی‌های مسکن می‌دادند و مصالح ارزان قیمت حذف شدند. طوری که قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد. طبیعی است که خیلی‌ها نمی توانستند به تدریج صاحب خانه شوند. از آن طرف مسئله‌ی خصوصی‌سازی مدارس و به تدریج خصوصی‌سازی آموزش عالی و خودگردانی بیمارستان‌ها مطرح می‌شوند و همه این‌ها بخش‌هایی از فرآیند‌هایی هستند که به واقع واگذاری تعهدات اجتماعی و عمومی بخش دولتی به بازار است. و این اقدامات پیامدهای خیلی هولناکی دارد. ما از دهه‌ی هفتاد شاهد شکل‌گیری کودک کار و زن خیابانی و بعد رشد بیکاری در جامعه و بعد تن فروشی و بعد به تدریج فروش قطعات بدن هستیم. این‌ها همه محصول سیاست‌هایی است که در این دوره اتفاق افتاد و همزمان در دولت ما شاهد حضور و نفوذ آدم‌هایی از قدرت هستیم که صاحب ثروت شدند.

وی محصول اختصاصی سازی کارخانجات را اقتصاد رفاقتی دانست و افزود: به اسم خصوصی‌سازی، وبه اسم بازار آزاد فرصت‌های بزرگی را به نفع دوستان و رفقا تنظیم می‌کنند. در اینجا شاهد شکل‌گیری اقتصاد رفاقتی هستیم. قوم و خویش پرستی که در قالب آن منابع بانک‌ها توسط این آقایان و قوانین و مقرراتی که مصوب می‌شود به تدریج به سوی بنگاه‌های بزرگشان سوق داده می‌شود. دسترسی آزاد و سهلی برای دوستان و رفقا به اعتبارات بانکی با نرخ‌های ترجیحی فراهم می‌شود که این‌ها می‌تواند فرصت‌های طی کردن ره صد ساله را یک شبه برای این‌ گروه‌ها فراهم کند. به تدریج قوانین و مقررات دیگری از جمله خصوصی‌سازی بانک‌ها مطرح می‌شود، تجهیز منابع مالی فعالیت‌های بنگاه‌های بزرگ توسط بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر می‌شود. برای اینکه بانک‌های بزرگ همان گونه که آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودند هیچ کدام خصوصی نیستند بلکه متعلق به اصحاب قدرت هستند منابع کافی داشته باشند، قوانین و مقرراتی خلاف آنچه وعده کرده‌اند یعنی بر خلاف رقابتی کردن اقتصاد کشور وضع می کنند و این قوانین را  به نفع آن‌ها تغییر می‌دهند. امکان این را فراهم می کنند که بانک‌های خصوصی دو تا سه درصد بهره‌ی بیشتر از بانک‌های دولتی پرداخت کنند و بنابراین زمینه را برای جذب پس‌اندازهای مردم به سمت بانک‌های خصوصی فراهم کنند.

دکتر راغفر با اشاره به ماده ۱۰ برنامه توسعه چهارم توضیح می دهد که در این قالب به نهادهای عمومی و دولت این امکان داده می‌شود که اعتبارات خود را در بانک عامل خودشان (بانک‌های بخش خصوصی) بتوانند نگه‌داری کنند. پول خنثی دولت را که تاکنون به آن بهره پرداخت نمی‌شد در نظام بانکی دولتی به آن بهره پرداخت می‌شود و بانک‌های خصوصی با آن‌ها معامله می‌کنند. وام می‌دهند و از قبل آن بهره می‌گیرند. این یکی از دلایل اصلی منشأ نقدینگی است که خودش یکی از اصلی‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم است. بنابراین سیاست‌های اقتصادی که توسط بخش عمومی تنظیم می‌شود خودش منشأ شکل‌گیری تورم است و نقدینگی‌ها را درست می‌کند. اینکه نرخ بهره‌ را گاهی بالا و گاهی پایین می‌برند، بستگی به این دارد که منافع بانک‌های خصوصی چه اقتضاء می‌کند.

به گزارش جماران این پژوهشگر اقتصاد فقر و نابرابری با اشاره به نقش و نفوذ انحصارهای جدید همچون انحصار بانکی، انحصار صنایع بزرگ فولاد، پتروشیمی‌ها، داروسازی‌ها، خودروسازها و در سال‌های اخیر واردکنندگان خودرو تأکید می کند که در همه‌ی این ها، نهاد قدرت حضور بسیار جدّی دارند و امکانات عجیب و غریبی را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر این که تورم در ایران یک تورم ساختاری و محصول ساختار تصمیم‌گیری در کشور است، متذکر می شود : فقط در اثر نرخ بهره‌ای که به پس‌اندازهای داده شده حداقل هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی ظرف چند سال در کشور ایجاد شده است. از این ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی که نقدینگی کشور است فقط هزار هزار میلیارد آن حداقل بخاطر بهره‌ی بانکی است که بانک‌های خصوصی دادند. همان گونه که آقای دکتر مؤمنی اشاره فرمودند امروزه بانک‌های خصوصی به کانون فساد و شکل‌گیری تورم کشور تبدیل شده‌اند. بانکی که ۲۰ درصد بهره می‌دهد این حداقل باید ۳۵ درصد بهره بگیرد تا بتواند امورات خود را بگذراند و سود داشته باشد. با ولنگاری هایی که وجود دارد و ناکارآمدی نظام بانکی ما هیچ فعالیت اقتصادی در ایران امروز نمی‌تواند تأمین کننده‌ی چنین سودی بجز قاچاق باشد. بنابراین بانک‌های خصوصی تأمین کننده‌ی منابع ریالی قاچاق هستند. همه‌ی این‌ها را نظام مالی و بانک مرکزی ما می‌داند. منتهی در بازی ای که برای تسخیر دولت شروع کردند نکته‌ ای بسیار کلیدی است، کسانی که دولت را به تسخیر خودشان درآوردند کسانی هستند که می‌توانند آدم‌ها را در همه‌ی سطوح بخرند. در دعوا و مرافعه‌های استیضاح‌ها نشان داده می‌شود که نماینده‌ی مجلس، وزیر یا معاون وزیر و خیلی از مسئولیت‌های مهم کشور چگونه عمل می کنند.

دکتر راغفر  منشأ اصلی همه‌ی این فساد‌ها را منابع عمومی و به ویژه درآمد‌های نفتی و منابع طبیعی دانست و افزود: ما شاهد اقتصادی مبتنی بر رانت منابع طبیعی هستیم. آنچه ما در اینجا اشاره و برجسته کردیم این است که سال‌هاست دولت و منابع عمومی را گروگان گرفته‌اند. گاز، آب، برق، سنگ معدن که با توجه به قیمت‌های جهانی تقریباً مجانی است را دریافت می‌کنند، آنگاه محصول خود را با استفاده ازاین امتیازات صادر می‌کند و سود حاصل می‌کند. تا بیش از دوره‌های اخیر که این‌ها تا این حد بزرگ نشده بودند، این پول را بایستی به بانک مرکزی برمی‌گرداندند و معادل ریالی آن را بر اساس نرخ ارز رسمی دریافت می‌کردند. ملاحظه می‌کنید سال گذشته سود خالص عملیاتی فولاد مبارکه به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. علی‌رغم ناکارآمدی شدید و بیست هزار نیروی انسانی که بخش قابل توجهی از این‌ها را در دولت احمدی‌نژاد به این بنگاه‌ها را تحمیل کردند. فولاد مبارکه و پنج پتروشیمی کشور سال گذشته بر اساس قیمت دلار چهار هزار و دویست تومان، ۵ میلیارد دلار سود خالص عملیاتی دارند که  این سود را با دلار ۳۸۰۰ تومان محاسبه کنیم بالغ بر ۶ میلیارد دلار می‌شود. این نشان می‌دهد که برای افزایش قیمت‌های ارز چه کسانی پشت این قضیه هستند که فقط با ضرب و تقسیم ساده ملاحظه می‌کنید با تحولاتی که در نرخ ارز ایجاد شده چیزی حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان می توانند رانت ارز دریافت کنند. اندازه آن خیلی بزرگ است برای اینکه محرک و انگیزه‌ی لازم داشته باشند که این سیستم اقتصادی کشور را این چنین متلاطم کنند. اضطرابی که مردم با آن روبرو هستند را در نظر بگیرید، صبح بلند می‌شوند و می‌بینند که بخش قابل توجهی از دارایی‌هایشان از بین رفته است. همه‌ی ما فکر می کنیم با پول اندکی که در بانک داریم چه کار باید کنیم که ارزش پول ما حفظ شود؟

وی این فرآیند را فرایند سلب مالکیت دانست و گفت: این یکی از نکاتی است که همه‌ی اقتصاددانان نهادگرا بر آن تأکید دارند که یکی از مهم‌ترین نهادهایی که می‌تواند تنظیم‌کننده‌ی یک اقتصاد شکوفا باشد شکل‌گیری حقوق مالکیت است. شما صبح بلند می‌شوید و ملاحظه می‌کنید مالک بخشی از قدرت خرید خودتان نیستید. این یک فرآیند سلب مالکیت است که دولت‌ها مردم را چپاول و دست داخل جیب و حساب مردم می‌کنند و آن را برمی‌دارند. آن چیزی است که به آن مالیات تورمی می‌گویند. در اثر کاهش ارزش پول ملّی دیگر شما با سبد دارایی خود نمی‌توانید کالایی که انتظار داشتید بخرید را خریداری کنید. بنابراین عملاً به این طریق منابع ملّی از جیب مردم به جیب دولت و اصحاب قدرت منتقل می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه ما شاهد شکل‌گیری مناسبات فاسدی هستیم که در آن سفته بازی و رباخواری مؤلفه های نفوذ و تخریب اقتصاد کشور هستند، گفت: این روند با کمک سه نهاد اصلی شکل می‌گیرد: دولت، مجلس، خصولتی (خصوصی ـ دولتی‌ها) که نه خصوصی و نه دولتی هستند و هم خصوصی و هم دولتی هستند. زمانی که به خصولتی‌ها می‌گویند باید پاسخگو باشید؛ جواب می‌دهند ما بخش خصوصی هستیم و در زمانی که می‌گویند مالیات یا اینکه ارز خود را پس دهید؛ جواب می‌دهند ما بخش خصوصی هستیم اما در دولت نفوذ دارند. مدیر عامل فولاد مبارکه ده روز پیش می‌گوید ما ارز خود را به بانک مرکزی نمی‌دهیم. این را وارد بازار ثانویه‌ی ارز می‌کنیم. سه روز بعد با معاون اول رئیس جمهور ملاقات می‌کند و ایشان در آنجا هم همین را تأکید می‌کند. این آن چیزی است که به شدت نگران کننده است که دولت تسخیر شده است و حافظ منافع مردم نیست، بلکه حافظ منافع این گروه‌های قدرت است. وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چپ یا کمونیست هستیم و یا هر چه شما می‌گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی‌هایی که شما درست کردید و این فقر و فاقه و مصیبتی که برای جمعیت بزرگی از کشور درست کردید؛ اعتیاد و تن فروشی و خودکشی و تمام پدیده‌های نامیمون سال‌های گذشته را که شکل گرفته چگونه می‌خواهید جمع کنید؟ این مسئله به مرحله‌ای از نگرانی رسیده که ما مشاهده می‌کنیم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول کشور در زمین آمریکا بازی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار جماران راغفر در ادامه به یکی دیگر از نگرانی‌های مورد اشاره  در نامه ۳۸ اقتصاددان اشاره کرد و گفت: که گویا عده‌ای ظاهراً با امریکا عهد اخوت دارند، همان چیزهایی را که او می‌خواهد تا مملکت را به آشوب بکشد، زمینه سازی می‌کنند. بنابراین یکی از تذکرهای این نامه این است که شما دارید زمینه را برای شورش‌های شهری فراهم می‌کنید. با دلار ده هزار تومانی نان کمتر از پنج هزار تومانی تولید نمی‌شود. بنابراین یعنی شورش‌های نان در کشور؛ این یعنی دعوت مردم به شورش کردن. بعد ادعا می کنید که ما به شدت نگران تحولات منطقه‌ای و توطئه‌های غربی‌ها هستیم و این همه در فرصتی رخ می دهد که باید به مسئله باز کردن گره تحریم‌ها و ابزارهای مقابله با تحریم و این موضوع پرداخته شود که آمریکا چگونه به دنبال این است که در کشور ناآرامی و تشنج درست کند. این‌ها رسماً صدها مرتبه اعلام کردند. برخی بعد از ۳۰ سال یادشان افتاده که جنگ دیگری هم هست و آن جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی بعد از جنگ تاکنون ادامه داشته است. وقتی ما می‌گفتیم هنوز داخل جنگ هستیم؛ پاسخ می‌دادند این‌ها آدم‌های خشک مغز چپ هستند و می‌خواهند که مردم رفاه نداشته باشند. و از این حرف‌های مبتذلی که در این مدت ما شاهد آن بودیم. اتفاقی که افتاده این است که یک سلطه‌ی اقتصاد رانت محور بر فعالیت‌های اقتصادی کشور حاکم است و مادامی که این فرآیند ادامه دارد هیچ راه نجات و فلاحی برای این مملکت نیست.

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزاهر که در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت با بیان این که بحث ما دیگر اصلاً راجع به این گروه و آن گروه نیست، گفت: کارکرد نظام بانکی ما در خدمت رانت‌خوارهای کشور است. بخشی از نظام تصمیم‌گیری‌های ما چه در مجلس و چه در دولت برای تسهیل فرآیند چپاول است. ما مخالف بازار ثانویه‌ی ارز نیستیم اما وقتی مجلس ظرف دو روز تصمیم می‌گیرد که بازار ثانویه‌ی ارز تشکیل شود،  هدف آن‌ها چه هست؟ در روزنامه‌هایی که در خدمت این‌ها هست می‌توانید مشاهده کنید چقدر در خصوص این صحبت می‌کنند که بایستی اجازه دهیم تا ارز رقابتی شود، بایستی بازار را حاکم کنیم. ملاحظه کنید که مفهوم بازار چیست. بعد ظرف دو روز مجلس اجرای بازار ثانویه‌ی ارز تصویب و ابلاغ می‌کند. ما مخالف این نیستیم. بحث آن‌ها این بود قرار هست تک نرخی شود و تک نرخی را بازار تعیین کند. در تهران اکنون سه نرخ داریم. نرخ چهار هزار و دویست تومان را چهار هزار و چهارصد تومان کردند. دولت در همین جا تعهد لایحه‌اش را که ۳۵۰۰ تومان بود به ۴۴۰۰ تومان رسانده است. هنوز موج تورم این‌ها وارد کشور نشده است. به زودی آثار تورمی ارز ۴۴۰۰  تومانی به بازار خواهد آمد.

راغفر با خطر آفرین خواندن بازار ارز کشورهای هم جوار گفت: فاجعه‌ی بزرگ دیگری در حال شکل‌گیری است، این است که عراقی از آبادان و اهواز کالای یک ماه خود را با هزینه‌ی یک روز در عراق خریداری می‌کنند و به آنجا می‌برند. یک نوع غارت منابع عمومی که می‌تواند به کمبود شدید منجر شود. این خود بهترین نشانه‌ی سوء مدیریت کشور است. و این در شرایطی است که ما به سوی تحریم‌های جدّی در کشور پیش می‌رویم. در این شرایط مشاهده می‌کنیم ظرف دو روز مجلس این لایحه را تصویب و ابلاغ می‌کند. با  شتابی که اصلا هیچ مؤلفه‌ای درباره آن مشخص نیست و مشخص نیست که قرار است چه کالایی در این سبد قرار بگیرد. بعد از اینکه ابلاغ می‌کنند، تازه صحبت می‌کنند که باید به چه کالاهایی ارز چهار هزار دویست تومانی و چهارصد تومانی تعلق بگیرد. بعد از مصاحبه‌ی رئیس جمهور که وعده می‌دهد فردا این بازار راه می‌‌افتد؛ قبل از اینکه بازار شکل بگیرد و بدون اینکه یک دلار به آن تزریق کنند قیمت ارز از هفت هزار تومان به دوازده هزار تومان رسید. کشف قیمت شد. این قیمت را چه کسی کشف می‌کند؟ در چه بازاری این‌ها کشف شده است؟ چهارشنبه‌ی هفته‌ی پیش که بازار ثانویه اجرایی شد، وقتی قیمت پایین می‌آمد تزریق ارز را متوقف کردند. اسم این بازار است؟ بازار آزاد این است! وقتی قیمت دارد پایین می‌آید جلوی آن را می‌گیرند! این دقیقاً اتفاقی است که وقتی دولت جدید سرکار آمد و قیمت ارز از ۳۴۰۰ تومان پایین آمد و به ۲۹۰۰ تومان رسید رئیس بانک مرکزی گفت کف آن ۳ هزار تومان است و کمتر نمی‌فروشیم. طبیعی است که می‌تواند. اما در کشوری که ۹۰ درصد ارز ورودی به بازار یا به جامعه توسط دولت صورت می‌گیرد و منابع نفتی متعلق به همه‌ی مردم است، این ارز فقط برای گروه خاصی یا دولت نیست بلکه برای مردم است. دولت فقط تصمیم می‌گیرد چگونه این را توزیع کند. اسم این را بازار ثانویه‌ی ارز گذاشتند و بعد ملاحظه می‌فرمایید که رئیس مجلس می‌گوید بازگشت به ارز ۴۲۰۰ را باید فراموش کرد.

راغفر با ابراز این عقیده که اگر دولت با مردم صادق است، قیمت‌ها را باید به ۴۲۰۰ تومان برگرداند و روی آن بایستد.، افزود: ارز ما به قدری بدبخت و تو سری خور می‌شود که بسیاری از افغانها ایران را ترک کردند بخاطر اینکه کاری که انجام می‌دادند با این پولی که می‌گرفتند به گفته خودشان تناسب نبود.

وی با بیان این که با قیمت کنونی ارز اکنون منابع مختلفی مثل دام و برنج از کشور خارج می شود؛ افزود:  آنچه به شدت نگران کننده است این است که کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۹۶ ، دو هزار و سیصد میلیارد تومان است. افزایش ذخیره‌ی انبارها ۱۹۲۰ میلیارد تومان است. به این معنا که مردم پول و قدرت خرید ندارند تا کالایی که تولید شده را خرید کنند. در این وضعیت نتیجه اضطرابی که در دل مردم انداختند این است که همه هر اشغالی که در میدان هست را بخرند بخاطر اینکه از کاهش قدرت خرید جلوگیری کنند. به همین دلیل مردم به خرید کالاها هجوم آوردند ضمن اینکه مسئله‌ای که خدمت شما عرض کردم کماکان وجود دارد. کاهش ارزش پول ملّی موجب فرار چه کالایی از ایران می‌شود؟

به گزار ش جماران راغفر با بیان این که  در چهار ماه اول امسال ۷۰۰ میلیون دلار بابت واردات برنج داده شده است، گفت: من نمی‌دانم وارد شده یا نشده است. یک میلیارد دلار بابت نهادهای دامی داده شده که وارد نشده است. ۱۰۰ میلیون دلار بابت واردات کره داده شده است. برای تخم مرغ چند صد میلیون دلار داده شده است. ۸۰۰ میلیون دلار دارو وارد شده و بعد همزمان که این پرداخت‌ها صورت گرفته ما شاهد این هستیم که برنج ۴۶ درصد، کره ۵۱ درصد، تخم ۳۷ درصد، افزایش قیمت یافته و دارو در برخی موارد نایاب شده است. این‌ها جز اینکه سوء مدیریت است و جز اینکه خواست بخش هایی از دولت است، چیست؟ و ما شواهد آن را می‌بینیم. موضع گیری رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و رئیس مجلس همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که سیستم در حال پوست اندازی بسیار کلفت‌تری نسبت به قبل است.

این پژوهشگر اقتصاد در ادامه هشدار داد: در ادامه  اتفاقی که خواهد افتاد خصوصی‌سازی فاجعه برانگیزی است که کل نظام را تکان خواهد داد. ما نگران پیامدهای سیاسی اجتماعی آن هستیم؛ می‌گویند راه حل شما چیست؟ ۲۰ راه حل مطرح شده و مشخص است. بخاطر اینکه این گزارش مطول نشود بیست راه حل ذکر شده بود، دوستان تأکید داشتند باید آن را کم کرد. لذا خیلی از مباحث آن کنار گذاشته شد.

این پژوهشگر خوزه فقر و نابرابری با تأکید دوباره بر این که ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم است، گفت: این مردم هم فقط مردم نسل حاضر نیستند بلکه این منابع متعلق به نسل‌های آینده هم هست. بنابراین دولت حق ندارد این را بفروشد. این یک سرمایه‌ی ملّی است که باید به اشکال مختلف سرمایه تبدیل شود. بایستی سرمایه‌ی انسانی شود که آموزش و پرورش، بهداشت، زیر ساخت‌ها  و نظیر آن است. بنابراین دولت حق ندارد این را در بازار آزاد بفروشد. چیزی که رئیس جمهور تلویحاً اشاره کرد؛ رئیس بانک مرکزی به آن اشاره کرد. بدین معنا به فساد دیگری مشروعیت می‌دهند تا منابع عمومی را به بازار آزاد بیاورند کنار ارزی که قرار هست بخش خصوصی به ایران بیاورد.

راغفر با طرح این پرسش اساسی که ما کدام بخش خصوصی واقعی را داریم؟، گفت: منطقی که این‌ها مطرح کردند از روز اولی که ارز هفت هزار تومان شد تا زمانی که آن را به دوازده هزار تومان رساندند، مدافعین بازار آزاد می‌گویند این قرار است محرکی برای صادرات باشد. اما ما در وضعیتی قرار داریم که حتی وقتی روسیه بخاطر اختلافی که با ترک‌ها دارند بازار خود را در اختیار ما می‌گذارند کالا نداریم به آنجا ببریم چه رسد به اینکه بخواهیم چیزی را صادر کنیم. عراقی که در اختیار ما بود و ما برای او جنگیدیم و کلی کار کردیم کالای ترکیه‌ای آنجا وارد می‌شود برای اینکه متأسفانه تولید ما کیفیت لازم برای حضور در بازار جهانی را ندارد. اما افزایش قیمت‌ها به بهانه‌ی افزایش صادرات صورت می‌گیرد. البته اکنون صادرات دارد صورت می‌گیرد منتهی غارت منابع مردم است که می‌تواند به قحطی بینجامد و این نشانه‌ی سوء مدیریت کشور است.

این امضا کننده نامه ۳۸ اقتصاد دان گفت ما می گوییم بازار ثانویه‌ی ارزی را به شکلی که شما دارید راه می‌اندازید همین امروز باید متوقف کنید، اما مشاهده می‌کنید همه بر آن تأکید دارند برای اینکه منافع دارند. وقتی دولت در تسخیر بخش خصولتی (خصوصی ـ دولتی) قرار می‌گیرد دیگر از آن هیچ انتظاری نمی‌توان داشت. ما هیچ کاری نمی‌توانیم از بخش عمومی داشته باشیم. در اینجا منظور ما از دولت حکومت است، دولت به تنهایی نیست بلکه دولت، مجلس، دستگاه قضایی است. همه بخش‌های دیگری که تحت پوشش دولت نیستند و در فعالیت‌های اقتصادی کار می‌کنند. بحث ما این است که ارز متعلق به مردم است، متعلق به حکومت نیست. حکومت فقط بایستی آن را مدیریت کند.

دکتر راغفر در توضیح آن چه رانت ها و سوبسیدهای دریافتی فولادی ها می خواند، گفت: اکنون تنها شش سنت فولادی‌ها بابت گاز می‌دهند و ما همان را به ترکیه بیست سنت می‌فروشیم. اگر شما بیست سنت خریدید و نهادهای سنگ معدن، برق خود را با قیمت جهانی گرفتید آن وقت هر چه پول در خارج درآوردید برای خودتان باشد یا در بازار آزاد ایران صد هزار تومان بفروشید! اما اگر این اتفاق بیفتد چیزی برای تولید ندارند! به دلیل ناکارآمدی، قیمت‌هایشان به قدری افزایش پیدا می‌کند که در بازارهای جهانی قادر به عرضه نیستند. ما به مصرف کننده‌ی ترک و اروپایی سوبسید می‌دهیم. سوبسیدی که از مردم خودمان دریغ می‌کنیم. در محاسبه‌ای تفاوت قیمت برقی که صنایع انرژی ‌بر مثل فولاد و پتروشیمی و سیمان در ایران دریافت می‌کنند با میانگین قیمت برق کشورهای صنعتی تولیدکننده‌ی فولاد را نشان می‌دهد که سالی ده میلیارد دلار سود یارانه‌ای است که مردم به این ها می دهند می‌دهند و این ده میلیارد دلار از مردم دریغ می‌شود. شما از یک طرف می‌گویید که ما بخش خصوصی هستیم بعد از امکانات عمومی استفاده می‌کنید و بعد می‌گویید نباید مداخله‌ی دولت صورت بگیرد. این بازی یک کلاهبرداری و تعرض به حقوق مردم است. در هیچ جای دنیا عرضه کننده، تعیین کننده‌ی قیمت نیست. همان گونه که خودتان معتقد هستید بازار به معنی عرضه و تقاضا است. منتهی وقتی قیمت را می‌خواهید تعیین کنید، عرضه را تغییر می دهید ؛ کاری که بانک مرکزی کرد.

وی ادامه داد: این یک فاجعه‌ای است که بانک مرکزی در کشور ما، دلالی را که چند مرتبه او گرفتند و دستگاه قضایی اعلام کرد ما چند نفر گرفتیم اعلام می کند این آدم ما هست. او را رها کنید. سر چهار راه روی بلندی می‌رود و به قیمت ارز چوب می‌زند. به اصطلاح آقایان در بازار کشف قیمت می‌کنند. این واقعاً فاجعه‌ای است و در هیچ جای دنیا این شیوه‌ی بدوی چپاولی امکان‌پذیر نبوده است. بنابراین اقدامات خیلی روشن برای کنترل عرضه و تقاضای ارز مطرح کردیم.

وی افزود: اعلام کردند ده میلیارد دلار کل تقاضای ارزی غذا و دارو در ایران است و بیست میلیارد دلار هم کل تقاضای صنعت ساخت در ایران است. قسمت دوم را از بسته‌ی ارزی حذف کرده‌اند. بدین معنا که آن‌ها بایستی از بازار آزاد ارز خود را بخرند که معنی این نابودی تمام صنعت در ایران است. فقط صنایعی می‌توانند بمانند که به رانت نفت وصل هستند. دیگر صنایع به سرعت مشکل‌دار می‌شوند چون ۷۰ درصد هزینه‌ی تولید در ایران ارزی است. اگر قیمت ارز بالا برود همه بیچاره خواهند شد. بنابراین عرصه را باز می کنند برای اینکه هر کالای آشغال و بنجل چینی و هندی و ترکی به بازار ایران بیاید. بعد آنچه اتفاق می‌افتد این است که میلیون‌ها نفر بیکار خواهند شد.

دکتر راغفر با اشاره به سخن ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم گفت: او می‌گوید هدف ما ایجاد بیکاری است و بیکارها تبدیل به لشکری می‌شوند که می‌توانند انقلاب کنند و ناآرامی‌هایی را شروع کنند و علیه حکومت بسیج شوند. ما البته شک نداریم مسئولین اصلی کشور نمی‌خواهند در زمین اسرائیل و آمریکا بازی کنند ولی منافع افرادی که اطراف برخی از این‌ها را گرفتند چگونه تأمین می شود؟ با مطالبی ذهن‌شان را شستشو دادند و ضمن اینکه منافع شخصی هم دارند سبب می‌شود تصمیمات غلط در سیستم کشور اتخاذ شود.

به گزارش خبرنگار جماران این امضا کننده نامه ۳۸ اقتصاددان تأکید کرد: آنچه هدف اصلی این نامه بود اخطار و هشداردادن  برای آگاهی مردم بود، نه به مسئولین؛ به نظر من مسئولین به خوبی این‌ها را می‌دانند که چه اتفاقی دارد می‌افتد و چه کاری دارند می‌کنند. در فاجعه‌ای که رخ خواهد داد مردم بیچاره‌ی ما که اکنون عده‌ای تن فروشی و کلیه فروشی و…می کنند و با آن زندگی می کنند از حالا به بعد چه خواهند کرد؟ هیچ کسی درباره‌ی این بخش نامیمون موجود حرفی نمی‌زند. وضعیت گروه فرودستان جامعه‌ی ما که برخی در اعتیاد و فحشاء و نکبت فقر زندگی می‌کنند بی‌سابقه است. من که در تهران به دنیا آمدم و بزرگ شدم تا به حال هیچ وقت این گستردگی فساد و نابرابری را شاهد نبودم. ما شاهد فضاحت نابرابرهای فاحش هستیم. ریشه‌ی اصلی فساد این نابرابری‌ها است. کسانی که آن بالا نشسته‌اند و تصمیم‌گیری می‌کنند قدرت متوازنی با مردم ندارند. صدا و رأی مردم شنیده نمی‌شود کما اینکه اکنون کسی نمی‌گوید چه کسی پاسخگوی اضطراب مردم است ؟ اضطرابی که در تک‌تک آدم‌هایی که در جامعه ما با آن‌ها سروکار داریم، وجود دارد. هیچ کسی درباره‌ی این‌ مسائل حرف نمی‌زند اما همه به دنبال بازار ثانویه‌ی ارز هستند بخاطر اینکه پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در آن شریک هستند. البته من به طور کلی نقش عناصر خارجی را نتوانستم نادیده بگیریم. قطعاً عناصر خارجی در این التهاب‌ آفرینی و تخریب اقتصاد ملّی ما نقش پر رنگ و حضور خیلی مؤثری دارند.

وی گفت: اکنون در ایران بسته‌های پنجاه هزار دلاری به نرخ هر دلار هفت هزار و چهارصد تومان به فروش می‌رود. شما این را می توانید در بازار  به قیمت هر دلار دوازده هزار تومان بفروشید. بخشی از آن را خارج می‌برند و همین پول را به ایران وارد می‌کند. به عنوان ارز وارداتی در بازار دوازده هزار تومان می فروشند. اکنون این اتفاق در کشور دارد رخ می‌دهد. اگر کسی به من بگوید شاهد تو کجاست؟ شاهد آن این که به طور کلی ارز از کشور ما خارج نشده است. چگونه بانک مرکزی این ارز را به گروه‌هایی داده که واردکنندگان بزرگ خوراک دام هستند؟

راغفر در پاسخ به این پرسش که اگر دلار بازار ثانویه روی شش یا هفت تومان بیاید چه رخ می دهد؛ گفت: شش یا هفت تومان هم فاجعه است. تنها محرکی که می‌تواند قیمت دلار را تعیین کند تولید صنعتی و نیاز تولیدکننده است به شرط اینکه اشتغال ایجاد کند. بنابراین امروز تولیدکننده‌ی صنعتی چه نیازی دارد؟ قیمت ارز برای او چه اندازه خوب است؟ می‌گویند اگر قیمت ارز را پایین بیاورید اتفاقی که می‌افتد این است که واردات زیاد می‌شود. در حالیکه باید بتوانید تعرفه بگذارید. ترامپ در مقابل چینی‌ها تعرفه ایجاد می‌کند. شما از واردات بزرگی که سودهای کلان می‌برید و به طور تاریخی در ایران سرمایه‌ی تجاری حاکم بوده حاضر نیستید آن را کنترل کنید برای خودتان منتفع هستید.  این آمار ترکیه‌‌ای هست که می‌گویند چرا بایستی ایرانیها در ترکیه بزرگ‌ترین خریداران مسکن باشند. چرا بایستی چنین اتفاقاتی بیفتد؟ این‌‌ها همه نشانه‌های چه عناصری هست؟ چه اتفاقی در کشور دارد می‌افتد که این خروج سرمایه هست؟ش