موضوع دستکاری در ثبت سفارش خودرو برای وارادت با آن که بارها و بارها توضیح داده شده اما از آنجا که اکنون با اخبار کذب دیگری ممزوج شده است برای تنویر افکار عمومی و متذکر می شود که وزارت صمت در دوره محمد شریعتمداری خود کشف کننده فساد در ماجرای ثبت سفارش غیر قانونی برای واردات خودرو بوده است.

اهالی محترم رسانه، مسئولین محترم و نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی

با سلام

همانطور که قبلا هم اعلام شده است دستور توقف ثبت سفارش خودرو به تاریخ تیرماه سال ۹۶ از سوی وزیر وقت به صورت دستنویس و خارج از عرف ابلاغ شد.این ابلاغیه باید از سوی مراجع بالاتر صادر میشد اما,ایشان آن را به صورت دستی و خارج از مناسبات اداری به سازمان توسعه تجارت تکلیف کرده و بعد هم از این تصمیم حمایت کرد.

‎آگاهی از تخلف رخ داده در این ماجرا از سوی وزارت صمت و در دوره محمد شریعتمداری به تاریخ آذرماه سال ۹۶ رخ می دهد.بعد از آن وزارت صمت سه بار به تاریخ دی,بهمن و اسفند همان سال در نامه های جداگانه از وزارت اطلاعات درخواست رسیدگی می‌کند. در هیچ یک از این سه نامه هیچ پاسخی از سوی وزارت اطلاعات دریافت نمی شود. وزارت صمت بار دیگر در فروردین سال جاری در نامه ای با لحنی متفاوت از وزارت اطلاعات می خواهد چنانچه نمیتواند موضوع را بررسی کند,وزارت صمت پرونده را طریق نهادهای دیگر پیگیری کند.

‎وزارت صمت در عین حال برای پیگیری موضوع,اطلاعات کامل را در اختیار قوه قضاییه قرار داده و در همکاری و هماهنگی با نهادهای نظارتی و امنیتی جهت برخورد با موضوع است.

‎وزارت اطلاعات هیچ گزارشی که دال بر ادعای تخلف صدها میلیاردی محمد شریعتمداری در ماجرای ثبت سفارش خودروها نداشته و ندارد و در مقابل نامه‌های وزارت صمت برای بررسی موضوع هنوز پاسخی به وزارت صمت ارسال نکرده است.

‎وزارت صمت در گامی دیگر برای اجرای شفافیت در مقابله با تخلف روی داده, در عین حال فهرست شرکت های ثبت سفارش شده متخلف را نیز منتشر کرد. فهرستی که برخی از اسامی آن به دلیل اخبار کذبی که در ۴۸ ساعت گذشته منتشر شده,پررنگ شده است. یکی از همین شرکت هاست که در فهرست انتشار یافته از سوی وزارت صمت دیده می شود.

مغرضان اما در راستای اهداف خود,مدعی شده اند شرکت مزبور متعلق به محمد شریعتمداری بوده که سال تاسیس آن به ۱۳۷۳ باز می‌گردد.بعد هم مدعی شده اند که این شرکت با دستور وزیر وقت یعنی محمد شریعتمداری, از رانت برای وارادت خودرو برخوردار بوده است.

‎این درحالی است که وزارت صمت خود در اقدامی پیش روانه,اسامی شرکت های متخلف را منتشر کرده است.

‎همچنین هرگونه تعلق مالکیت شرکت های مزبوربه محمد شریعتمداری از اساس تکذیب می‌شود.

‎عجله برخی برای انتشار اخبار کذب در آستانه برگزاری جلسه رای اعتماد,آنها را از هرگونه بررسی ساده جزئیات اخبار کذبی که میخواهند منتشر کنند, باز دارد.

‎لذا هرگونه ادعا مبنی بر دخالت محمد شریعتمداری در ماجرای ثبت سفارش خودرو و یا وجود رانت از سوی وی در واردات خودرو از اساس تکذیب می شود