معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به انواع متفاوت فساد در دستگاه‌های اداری گفت: نمی‌توان نسخه واحدی برای مقابله با فساد در هر یک از دستگاه‌ها ارائه کرد.

سودابه یحیی‌زاده (معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره چرایی زمانبربودن تدوین استاندارد مقابله با فساد و رشوه‌خواری در ایران تا ۲ سال آینده گفت: سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ایزو در حال تغییر نگرش هستند و از محصول محوری فاصله گرفته و منحصر به کالا نیستند و از طرفی با توجه به اهمیتی که در حوزه خدمات و تعهدات اخلاقی وجود دارد، به این سمت گرایش پیدا کرده‌اند، از همین رو در چند سال اخیر استانداردهایی در حوزه مسئولیت اجتماعی، مقابله با رشوه‌خواری و فساد تدوین شده است.

 معاون تدوین و ترویج استاندارد این سازمان خاطرنشان کرد: یکی از این استانداردها که در حال حاضر در حال تدوین آن هستند و در دست تکمیل است، استاندارد مدیریتی است که بر اساس این استاندارد یک ارگان یا سازمان می تواند در خصوص فساد مجموعه خود را رصد و کنترل کند؛ به طور مثال یک شرکت یا یک ارگان دولتی می‌تواند بر اساس این استاندارد نقاط بحرانی مرکز و مجموعه خود را شناسایی و به طور مداوم پایش و در صورت بروز مشکل آن را برطرف کند و همچنین  به افراد آموزش‌های لازم را ارائه دهد.

استفاده از استاندارد بین‌المللی مدیریت در صورت توافق ارگان‌ها

وی ادامه داد: بنابراین این استاندارد یک استاندارد مدیریتی است که توسط سازمان ایزو به عنوان یک الگوی مدیریتی در اختیار کشورهای عضو قرار می‌گیرد تا هر کشوری بتواند از این استانداردها استفاده کند. بنابراین در صورتی که دستورالعمل این استاندارد برای کشور قابل استفاده باشد، می‌توانیم از آن استفاده کنیم در غیراینصورت می‌توانیم در بخش‌هایی از آن الگوبرداری کنیم و با شرایط کشور آن را تطبیق داده و به کار بگیریم و در نهایت به صورت تسری بخش در همه ارگان‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی پیاده شود.

با محوریت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط جلساتی را تشکیل داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم از منظر استاندارد کار خوبی را ارائه دهیم تا در مجامع قانونی، دستگاه‌های نظارتی، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

 وی ادامه داد: در سازمان ملی استاندارد وقتی این استاندارد را دریافت کردیم، با مراکز مرتبط از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی آن را مطرح کردیم و وارد مذاکره شدیم تا در صورت توافق ارگان‌ها بتوانیم از این استانداردها در سطح ملی استفاده کنیم که در حال حاضر نیز این اقدام در دست پیگیری است. با محوریت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و وزارتخانه‌های مرتبط جلساتی را تشکیل داده‌ایم و امیدواریم بتوانیم از منظر استاندارد کار خوبی را ارائه دهیم تا در مجامع قانونی، دستگاه‌های نظارتی، ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

یحیی زاده تصریح کرد: در حال حاضر این استاندارد بین‌المللی در کشور وجود دارد و نیازی نیست که ما بگوییم می‌خواهیم استانداردی را از ابتدا تعیین کنیم. ما این دستورالعمل و استاندارد را ارائه دادیم و قرار است، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادگستری و دیگر نهادهای ذیربط این استاندارد را بررسی و اعلام کنند که چه بخشی از این استاندارد برای کشور ما قابل استفاده و چه بخشی از آن مورد استفاده نیست و در صورتی که به این مرحله برسیم؛ این استاندارد مشکلی ندارد، می‌توانیم این استاندارد را اعلام و به همه دستگاه‌ها و ارگان‌ها اعلام کنیم.

در جلساتی که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادگستری و … داریم، تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا این استاندارد باید به صورت قانون درآمده و برای همه دستگاه‌ها الزامی باشد یا خیر؟

 یحیی‌زاده تاکید کرد: این استاندارد یک استاندارد برای سیستم مدیریتی است و در حال حاضر هم اگر سازمان یا ارگانی بخواهد بر اساس این استاندارد بین‌المللی عمل کند، قطعا می‌تواند از این استاندارد برای مدیریت استفاده کند، اما اینکه بخواهیم به نوعی استاندارد را برای همه دستگاه‌ها الزام‌آور کنیم، مستلزم تاییدات مراجع ذیربط است که ما در سازمان استاندارد به دنبال این هستیم که این مراجع ذیصلاح نظر نهایی خود را در این خصوص اعلام کرده و در اسرع وقت ما نیز به جمع‌بندی نهایی در این زمینه برسیم.

استانداردها اعتبار و نظم ویژه‌ای به یک مجموعه‌ می‌دهد

 وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادگستری و … داریم، تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا این استاندارد باید به صورت قانون درآمده و برای همه دستگاه‌ها الزامی باشد یا خیر؟ و این موضوع در حیطه اختیار سازمان استاندارد نیست.

 معاون تدوین و ترویج استاندارد این سازمان در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر نیز ارگان یا سازمانی از این استاندارد بین المللی مدیریت بهره می گیرد یا خیر گفت: استانداردهای مدیریتی اختیاری است، استفاده از این استانداردها اعتبار و نظم ویژه‌ای را به مجموعه‌ای می‌دهد که از آن استفاده می‌کنند. ممکن است؛ بانک‌های بخش خصوصی یا ارگان دولتی بخواهد پایبندی و اعتبار بیشتری به کار سازمانی داشته باشند، از همین رو می‌توانند از این استاندارد استفاده کنند، البته استاندارد مدیریتی در دنیا یک تجربه جدید است و همچنان در حال بروزرسانی است.

بهره‌گیری از استانداردهای بین‌المللی اختیاری است

یحیی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر استانداردهای ملی اجباری است و از همین‌رو اطلاعاتی در خصوص ارگان‌ها یا سازمان‌هایی که از این استاندارد مدیریتی به صورت اختیاری استفاده می‌کنند، نداریم. البته به طور معمول استاندارد های مدیریتی به این سمت و سو می‌روند که از لفظ اجبار برای آنها استفاده شود در سطح دنیا هم در حال حاضر به صورت اختیاری از این استانداردهای بین‌المللی استفاده می‌کنند.

باید یک نظام مدیریتی صحیح در مجموعه به کار بگیریم تا بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی و پایش کرده و در صدد برطرف کردن آنها برآییم.

وی با بیان اینکه نظارت عالیه بر هر سازمان و ارگانی بر عهده مدیریت آن مجموعه است، گفت: مدیریت می‌تواند، الزاماتی را اجرا کند. بحث فساد و تخلفات اداری نیز به همین جنبه برمی‌گردد و ما باید یک نظام مدیریتی صحیح در مجموعه به کار بگیریم تا بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی و پایش کرده و در صدد برطرف کردن آنها برآییم.

او تصریح کرد: بنابراین شاخص‌هایی که تعریف می‌شود، می‌تواند متناسب با کارایی مجموعه متغیر باشد، بنابراین یک اصول کلی را تعریف کرده و از این اصول کلی متناسب با هر دستگاه استفاده می‌شود و نمی‌توان یک نسخه واحدی برای مقابله با فساد در هر سیستم دستگاه اداری ارائه کرد، در هیچ جای دنیا نسخه واحدی برای مقابله با فساد در دستگاه‌های اداری وجود ندارد و الزاماتی که در این خصوص در نظر گرفته می‌شود با توجه به آن مجموعه اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، چرا که نوع فساد در دستگاه‌های مختلف اداری متفاوت است.