معاون وزیر کار درباره اجرای سلیقه‌ای قوانین مربوط به بانوان شاغل گفت: تمام دستگاه‌های دولتی و کارفرمایان در بخش خصوصی مکلف به اجرای این قوانین هستند.

جمشید تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اجرای سلیقه‌ای قوانین مربوط به بانوان شاغل از جمله کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص، گفت: قطعا وظیفه ما ایجاد امنیت شغلی برای کارگران و امنیت اقتصادی برای کارفرمایان است و در این زمینه همه دستگاه‌ها و کارفرمایان مکلف هستند.

بر اساس این گزارش، طبق «قانون کاهش ساعت کار بانوان دارای شرایط خاص»، بانوان مشمول اجرای طرح می‌توانند با هماهنگی بخش مربوطه در سازمان، دستگاه یا شرکت خود هر روز یک ساعت زودتر از سایر شاغلان، محل کار خود را ترک کنند یا اینکه یک ساعت دیرتر در محل کار خود حاضر شوند که ظاهرا برخی کارفرمایان بخش خصوصی با تفسیر از تبصره ۷ این قانون، از اجرای آن امتناع می کنند.

وی در این خصوص خطاب به کارفرمایانی که از اجرای این قانون امتناع می کنند گفت: تمام کارفرمایان اعم از بخش خصوصی و دولتی ملزم به اجرای این قانون هستند و در صورتی که از اجرای آن سرباز زنند، قطعا برخورد خواهیم کرد.

معاون امور مجلس و حقوقی وزیر کار همچنین در باره آخرین وضعیت اجرای قانون «برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال» گفت: مراحل بررسی و  تخصیص این اعتبار به خوبی طی شده و سازمان برنامه و بودجه نیز در حال بررسی بیشتر  مراحل تخصیص بودجه اشتغال به بخش‌های مخلتف است.در همین راستا در وهله نخست بودجه بخش روستایی در حال تخصیص است.