یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سازمان مالیاتی باید به دنبال بهره برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی باشد، گفت: مالیات ستانی عدالت محور، بهره برداری از سامانه‌های طرح جامع، و شفاف سازی هزینه‌های دولت ۳ قدمی است که باید همزمان برداشته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای آینده بودجه سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین بخشهای بودجه های سنواتی می‌باشد. در حال حاضر میزان در آمدهای مالیاتی در کانال ۱۱۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. اینکه باتوجه به تداوم رکود در واحدهای تولیدی دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است یا تثبیت وضع موجود سوالی است که کارشناسانی از قبیل  سیاوش غیبی پور نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف،و رحیمی نژاد خبرنگار و کارشناس اقتصادی تلاش می‌کنند آن را در میزگرد اقتصادی رادیو شفاف کنند. به هرحال عمده کارشناسان بر این باور هستند که اولویت نخست سازمان مالیاتی باید مقابله بافرار های بزرگ مالیاتی و بهره برداری هرچه سریع تر از سامانه های طرح جامع مالیاتی باشد.

سیاوش غیبی پور نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران در برنامه گفت وگوی اقتصادی در خصوص اخذ مالیات گفت: این موضوع از مقولاتی است که از اهمیت بالایی برخوردار بود و البته حساسیتهای خاص خود را نیز دارد و از این رو اجرای طرح جامع مالیاتی بیش از پیش الزامی و ضروری شده و در سال ۹۶ پایه های مکانیزه و انفورماتیک شدن نظام مالیاتی فراهم شده است.

وی با اشاره به برخی مشکلات اخذ مالیات بیان کرد: در دو دهه اخیر هر سال در قانون مالیات افراد شناسایی می شدند و فاکتورهای استاندارد هم تنظیم می شد و چون با بدنه بازار و مشاغل سرو کار داشتند عملا اخذ مالیات با مشکلاتی روبرو بود.

نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران در خصوص بودجه سهم مالیات در آن گفت: بودجه دو بخش دارد یکی درآمدها و دیگری هزینه ها،بدلیل ساختار سنتی که وجود دارد هزینه های دولت همواره ثابت بوده و از هر طریقی باید تامین شود اما درآمدها متغیر هستند و لذا بخشی که بودجه همیشه با آن درگیر است و با مشکل مواجه است همین بخش درآمدها است که نوسان دارد و به همین دلیل در برخی مواقع با وجود بودجه نویسی و برنامه مدون دولت با کسری بودجه مواجه می شود.

غیبی پور ادامه داد: در نظام اقتصادی که رکود حاکم است و بسیاری از اصناف با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می کنند افزایش دریافت مالیات عملا امکان پذیر نخواهد بود و اصناف حاضر نیستند تا ۵ درصد میزان مالیات را افزایش دهند و باید در بودجه نویسی به این نکات توجه شود.

نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی شهر تهران تصریح کرد: ساختار بودجه نویسی دچار مشکل است و بودجه ها تخصیص می یابد بدون اینکه به خروجی توجه شود و در سال های گذشته شاهد این بودیم که بودجه صرف هزینه های عمومی و جاری می شده است و در حالی که هر سال از بودجه عملیاتی و بهره وری و بهبود عملکرد صحبت می شود اما در عمل نتیجه ای حاصل نمی شود.

علیرضا رحیمی نژاد کارشناس و خبرنگار اقتصادی با بیان اینکه تلاش دولتها برای کاهش وابستگی بودجه به درامدهای نفتی قابل تقدیر است، گفت: در سال ۹۵سهم نفت و درامدهای مالیاتی در بودجه تقریبا برابر بود. این در حالی است که بسیاری از اصناف و تولیدکنندگان به دلیل افزایش فشارهای مالیاتی اعتراضهایی را مطرح کرده اند.

وی افزود، عمده این اعتراضها در دو دسته قابل دسته بندی است، گروه اول فعالان اقتصادی هستند که فعالیت سالم اقتصادی دارند و از عدم تحقق عدالت مالیاتی و ضعفهای سیستم مالیات ستانی گلایه دارند اما دسته دوم صنوفی هستند که با وجود پرداخت مالیاتهای ناچیز بازهم به دنبال اعتراض به سازمان مالیاتی هستند و هر از چندگاهی در قالب تشکلهای صنفی سر و صدای آنها   نیز شنیده می‌شود.

رحیمی نژاد ادامه داد، سازمان مالیاتی باید هرچه سریع تر با بهره برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی و شناسایی مودیانی که فرارهای عمده مالیاتی دارند در جهت تحقق عدالت مالیاتی حرکت کند. امروز شاهد هستیم که سازمان مالیاتی وارد یک درگیری  شده که بیشتر انرژی این سازمان را تلف میکند. به عنوان مثال بر اساس قانون بودجه اصناف در کل سال بایستی حدود ۵ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند این در حالی است که رقم فرارهای مالیاتی شرکتهای بزرگ بسیار فراتر از این رقم است. به مین دلیل اولویت اصلی سازمان باید کشف فرارهای بزرگ باشد نه مودیان کوچکی که بدنبال مظلوم نمایی هستند.


وی با بیان اینکه  یکی از نقشهای اساسی دولت تلاش برای فرهنگ سازی مالیاتی و شفاف سازی هزینه های جاری است، گفت: تا زمانی که دولت به عنوان مصرف کننده اصلی، منابع درامدهای نفتی و مالیاتی را صرف پرداخت هزینه های جاری کرده و هیچ پاسخی در قبال آن ارائه نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که مردم نیز با رضایت کامل به دنبال پرداخت مالیات باشند.

رحیمی نژاد تاکید کرد، مالیات ستانی عدالت محور، بهره برداری از سامانه‌های طرح جامع مالیاتی، شفاف سازی هزینه های دولت ۳ قدم مهمی است که اگر به صورت ناقص انجام شوند نمیتوان به خروج همه جانبه از بن بستهای فعلی اقتصاد کشور امیدوار بود.

اخیرا با اعلام بانک جهانی بار دیگر محرز شد که فضای کسب و کار در کشور در حالت تعادل نیست از همین روی  افزایش ۸ درصدی مالیات برای هر قشری منطقی نیست.  باید در بودجه نویسی و سهم مالیات به این نکته توجه شود که کشور همچنان در شرایط رکود به سر می رود و نباید اقدام به اعمال فشار مالیاتی کرد.

در این میزگرد جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف با بیان اینکه ساختار هزینه های دولت باید تغیر کند گفت: اکثر دستگاه هایی که بالای ۵۰ درصد مالیات پرداخت می کنند حسابرسی می شوند و روند اخذ مالیات درست است اما در نحوه هزینه درآمدهای مالیاتی باید تجدید نظر شود.

وی با اشاره به اینکه مالیات باید با توجه به سوابق موجود گذشته در بودجه سنواتی تعیین شود، گفت: این در حالی است که بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است در سال ۹۷ از شیوه نوین بودجه نویسی استفاده شود. از سوی دیگر در قانون بودجه ۹۶ میزان درامدهای مالیاتی ۱۰۰هزار میلیارد، درامد گمرکات ۱۶ هزار میلیارد و  مجموعا ۱۱۶ هزار میلیارد تومان درامد از یک سو و همچنین ۱۱۱ هزار میلیارد تومان درامد نفتی پیش بینی شده که ابهاماتی در خصوص تحقق آنها وجود دارد.

به گفته جعفریان از آنجا که در ۷ ماهه نخست سال جاری تنها ۷۰ درصد درامدهای مالیاتی محقق شده است نمی‌توان به وصل کامل درامدهای مالیاتی امیدوار بود یعنی ما نمی‌توانیم در پایان سال ۲۳۰ هزار میلیارد تومان درامد داشته باشیم.

وی افزود، به این ترتیب دولت هم باید در نحوه وصول مالیاتها تجدید نظر داشته باشد و نباید در وبدجه سال ۹۷ به دنبال افزایش درامدها باشد چراکه وضعیت رکودی امسال و همچنی امارهای مقدماتی نشان می‌دهد دولت از برنامه مصوب درامدی عقب افتاده  است.

جعفریان با بیان اینکه امیدواریم درسالهای آینده مالیات به درستی وصول شود ، گفتک در هیچ جای دنیا منابع درامدی کشور و مالیات مردم صرف هزینه های جاری نمی‌شود و وضعیت فعلی کشور ما  در این زمینه بسیار نامناسب است.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف تاکید کرد، با توجه به کاهش درامدهای پیش بینی شده مالیاتی و همچنین تداوم  رکود در کشور دولت نباید به دنبال افزایش سهم مالیات در بودجه ۹۷ باشد. به غیر از مالیات  روشهای دیگری نیز مانند درامد نفتی، فروش اوراق، فروش مستغلات و کاهش مصارف برای جبران هزینه ها  وجود دارد.